«الاستثمارات»: 90 شركة سجلت ارتفاعاً بنسبة 56.3% في أبريل

    ذكرت شركة الاستثمارات الوطنية ان حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية سجلت في شهر ابريل الماضي انخفاضا في مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 18.9% و20.8% و20.5% على التوالي، ومن أصل الـ 205 شركات مدرجة بالسوق الرسمي تم تداول أسهم 160 شركة بنسبة 78.0% من اجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق، ارتفعت أسعار أسهم 90 شركة بنسبة 56.3% من اجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت أسعار أسهم 56 شركة بنسبة 35.0% من اجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت أسعار أسهم 14 شركة بنسبة 8.8% من اجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 45 شركة بنسبة 22.0% من اجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ـ علما انه في نهاية الأسبوع الثاني من هذا الشهر تم إلغاء شركة منا القابضة من سوق الكويت للأوراق المالية ليبلغ عدد الشركات المدرجة 204 شركات. وبنهاية تداول شهر ابريل 2012 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 29.016.5 مليون دينار بانخفاض قدره 838.5 مليون دينار وما نسبته 2.8% مقارنة مع شهر مارس 2012 والبالغة 29.855.0 مليون دينار وانخفاض قدره 359.2 مليون دينار وما نسبته 1.2% عن نهاية عام 2011. وأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته لشهر أبريل على تباين في أداء مؤشراته وذلك في قياسه مع اقفال شهر مارس، حيث حقق المؤشر السعري مكاسب بلغت 3.3% مقابل تراجع المؤشرات الموزونة (الوزني ـ NIC50) بنسب بلغت 0.7% و0.9% على التوالي، وكذلك الحال بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات) والتي تراجعت جميعها بنسب بلغت 20.5% و18.9% و20.8% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 35.4 مليون د.ك خلال شهر ابريل مقارنة مع 44.6 مليون د.ك لشهر مارس من عام 2012. واخترق سوق الكويت للأوراق المالية هذا الشهر حاجز 6.300 نقطة وأقفل عند أعلى مستوى له خلال عام 2012 والبالغ 6.368 نقطة وهي نفس مستويات المؤشر كما في شهر مايو لعام 2011 وذلك بدعم مباشر من ارتفاع أسهم الشركات المتدنية سعريا حيث حققت 9 شركات عوائد بين 48% و82% خلال شهر واحد فقط (وذلك مع استثناء ارتفاع سهم كميفك بنسبة 102% اثر تداول صفقة واحدة عليه) والتي استمر ارتفاعها بالحدود القصوى حتى آخر يوم من اقفال الشهر وهي حالة مشابهة الى بعض الارتفاعات التي حققتها أسهم مجاميع استثمارية بوقت سابق من تداولات العام، وما نود تسليط الضوء عليه هو ان تلك الحركة لا تعكس قطعا وضعا اقتصاديا صحيا او مريحا بقدر ما هي حركة مواتية يستفيد منها كبار المساهمين ويتفاعل معها المضارب الذي يقبل بالمخاطرة بحثا عن أرباح ويتم تحقيقها على الأمد القصير، فعلى النقيض راوحت الأسهم الثقيلة أو ذات الأداء التشغيلي مكانها والتي تعد المرآة الأدق لوضع السوق بل تراجع بعضها حيث انخفض المؤشر الوزني ومؤشر NIC50 بمعدل طفيف وكذلك الحال بالنسبة الى السيولة المتداولة ولم تستطع تلك الشريحة من الأسهم الارتداد بعد موجة البيع التي شملتها بأول اسبوعين من نهاية الربع الأول مثل سهم زين وسهم بيت التمويل الكويتي، وبالنظر الى الفجوة البالغة 6.6% بين أداء المؤشر السعري وأداء المؤشر الوزني في عوائدهما منذ بداية العام يتحدد مسار السوق الطبيعي والمتوقع على الأمد المتوسط وهو إما تراجع المؤشر السعري لتصبح الفجوة في حدود الانحراف المنطقي او ارتفاعه بنسبة قليلة نسبيا ولحاق المؤشر الوزني له بمعدلات متسارعة. وكان مؤشر NIC50 قد اقفل بنهاية تداول 30 ابريل 2012 عند مستوى 4.675.4 نقطة بانخفاض قدره 41.1 نقطة وما نسبته 0.9% مقارنة بإقفال شهر مارس 2012 والبالغ 4.716.4 نقطة، وارتفاع قدره 108.9 نقاط وما نسبته 2.4% عن نهاية عام 2011 وقد استحوذت أسهم المؤشر على نسبة 77.5% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الشهر الماضي ونسبة 72.3% من اجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الشهر الماضي.