«الشال»: 27.1 مليار دينار قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة الحالية

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي انه بانتهاء شهر أغسطس 2012، انقضى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2012/2013، وبعد نزوعها إلى الضعف عادت أسعار النفط الكويتي إلى التماسك بسبب المخاطر السياسية، وعاودت صعودها فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس، في معظمه، نحو 108.6 دولارات للبرميل بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 10 دولارات للبرميل عن معدل شهر يوليو البالغ 98.6 دولارا للبرميل، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 104.7 دولارات بزيادة بلغت نحو 39.7 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 61.1% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولارا للبرميل. وأشار «الشال» الى ان معدل شهر أبريل، كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 116.9 دولارا أي إن معدل شهر أغسطس أقل منه بنحو 8.3 دولارات للبرميل، وكان معدل شهر أغسطس 2011 من السنة المالية الفائتة 2011/2012 قد بلغ نحو 104.5 دولارات للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2011/2012 التي انتهت بنهاية مارس الماضي قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 109.9 دولارات. ولفت التقرير الى انه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور الخمسة الأولى بما قيمته 11.3 مليار دينار، وبافتراض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض، في جانب الأسعار على الأقل ـ فإن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 27.1 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 14.3 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 28.3 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.7 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 5.6 مليارات دينار، بل من المتوقع من الناحية العملية ان يكون ذلك أعلى عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر، لمجمل السنة المالية 2012/2013. 707.4 ملايين دينار صافي أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول ذكر تقرير «الشال» ان عدد الشركات المدرجة التي نشرت، رسميا، نتائج أعمالها عن نصف العام الأول بلغ 183 شركة أو نحو 92% من عدد الشركات المدرجة البالغ 199 شركة، بعد استبعاد الشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول وتلك التي تختلف تواريخ بياناتها المالية، حيث حققت مستوى صافي ارباح بلغ نحو 707.4 ملايين دينار، وهو مستوى أدنى بنسبة 3.4% فقط عن مستوى أرباح النصف الأول من عام 2011 البالغ 732.3 مليون دينار، بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للشركة الوطنية للاتصالات البالغة 278 مليون دينار. ورأى «الشال» ان ما يثير القلق في هذا الصدد هو ذلك الانخفاض الشديد البالغ نحو 46.4% لمستوى أرباح الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بمستوى أرباح الربع الأول منه، وهو مؤشر يحتاج إلى متابعة في الربعين القادمين من العام الحالي. وحقق 7 قطاعات من أصل 12 قطاعا نشطا ارتفاعا في مستوى ربحيتها، مقارنة بأداء النصف الأول من عام 2011، أفضلها قطاع التكنولوجيا، وهو قطاع صغير وغير مؤثر، وثانيها قطاع الخدمات المالية ـ شركات الاستثمار ـ الذي خفض خسائره من نحو 23.9 مليون دينار إلى نحو 6.4 ملايين دينار ولأنه مكمن المشكلة وبدايتها، يبدو ما حققه جيدا، ولكن، كان القطاع قد حقق أرباحا بنحو 24.3 مليون دينار، في الربع الأول من العام الحالي، لكنه خسرها جميعا، وأضاف إليها 6.4 ملايين دينار خسائر في الربع الثاني، بما يعنيه ذلك من أن مكمن المشكلة لم يعالج وأن تحسن الأداء في الربع الأول كان استثنائيا.وتفاصيل مكونات ربحية النصف الأول من العام الحالي تشير إلى أن أعلى عشر شركات مشاركة في ارتفاع الربحية أو خفض الخسائر لا تشمل سوى شركة واحدة قيادية، بينما هناك ثلاث شركات قيادية كانت ضمن الشركات العشر التي أثرت سلبا في مستوى الأرباح، وهو مؤشر آخر غير مريح ويحتاج علاجا، قبل استفحال العدوى. وعلى مستوى الشركات، حسنت 106 شركات أداءها، ضمنها زادت 60 شركة مستوى أرباحها، وخفضت 46 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي ان 57.9% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء. وحققت 77 شركة هبوطا في مستوى أدائها، 67 شركة ضمنها انخفض مستوى أرباحها، بينما 10 شركات انتقلت من الربحية إلى الخسائر، وحققت شركة زين أعلى مستوى من الأرباح المطلقة بنحو 141.9 مليون دينار، وتلاها بنك الكويت الوطني بنحو 120.8 مليون دينار، بينما حققت شركة جلوبل أعلى مستوى مطلق للخسائر بنحو 20.6 مليون دينار، وتلتها شركة الصفوة بنحو 18.3 مليون دينار. بنك الخليج يحقق تراجعاً في أرباحه خلال النصف الأول أشار تقرير الشال الاقتصادي الى اعلان بنك الخليج نتائج أعماله نصف السنوية، عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2012، والتي تشير إلى أن البنك قد حقق أرباحا، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة، بلغت نحو 12.8 مليون دينار، متراجعة بنحو 5.5 ملايين دينار أو ما نسبته نحو 30%، مقارنة بنحو 18.3 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2011. وعزى التقرير السبب الرئيسي في تراجع صافي الربح الى ارتفاع المخصصات بنحو 4.5 ملايين دينار أي ما يعادل نحو 11.1%، أو من نحو 40.8 مليون دينار في يونيو عام 2011 إلى نحو 45.3 مليون دينار في يونيو عام 2012. وقد تراجعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك حين بلغت نحو 115.8 مليون دينار، بنحو طفيف بلغ نحو 1.4 مليون دينار، أي ما نسبته 1.2% عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 117.1 مليون دينار، وجاء ذلك نتيجة تراجع بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 2.2 مليون دينار إلى نحو 9.4 ملايين دينار، مقارنة بنحو 11.6 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2011، وحقق بند صافي أتعاب وعمولات تراجعا أيضا، بلغ نحو 1.9 مليون دينار حين بلغ نحو 14.4 مليون دينار مقارنة بما قيمته 16.3 مليون دينار في يونيو عام 2011. وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 15.1% أي ما يعادل 7.7 ملايين دينار في يونيو عام 2012، ويعود هذا الارتفاع إلى تراجع مصروفات الفوائد بنحو 4.1 ملايين دينار، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 3.6 ملايين دينار، وارتفع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.4%، في نهاية يونيو 2011، إلى نحو 2.7%، للفترة نفسها من العام الحالي 2012، وذلك نتيجة ارتفاع جملة إيرادات الفوائد، وتراجعت جملة مصروفات الفوائد، كما أسلفنا سابقا، وارتفعت الموجودات للبنك بنحو 173.5 مليون دينار كويتي وبنسبة بلغت نحو 3.7% عند مقارنتها بنحو 4702.4 مليون دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2011، وارتفع بند قروض وسلفيات للعملاء بنسبة 1%، أي ما قيمته 32.9 مليون دينار، ليصل إجمالي القروض إلى 3366.9 مليون دينار (69.1% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3334.1 مليون دينار (69.7% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2011. وعند مقارنته بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2011، نجد أنه ارتفع، أيضا، بما نسبته 3.8%، أي ما قيمته 124.3 مليون دينار، حين بلغ نحو 3242.7 مليون دينار (69% من إجمالي الموجودات). وارتفعت الاستثمارات المتاحة للبيع بنسبة 24.5%، أي ما قيمته 26 مليون دينار، لتصل إلى 132 مليون دينار (2.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 106 ملايين دينار (2.2% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2011، وعند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2011، نجد أنها ارتفعت، بما نسبته 29.2%، أي ما قيمته 29.9 مليون دينار، حين بلغت نحو 97.3 مليون دينار (2.2% من إجمالي الموجودات)، وارتفعت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات)، بنحو 21.9 مليون دينار أي ما نسبته 2.6%، لتبلغ 869.6 مليون دينار (17.8% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 847.7 مليون دينار، في ديسمبر 2011 (17.7% من إجمالي الموجودات). وخلص التقرير الى ان نتائج تحليلات الأداء تشير إلى تراجع جميع مؤشراته، فقد بلغ العائد على معدل الموجودات نحو 0.53% مقارنة بعائد على معدل الموجودات بلغ نحو 0.79%، في يونيو 2011، في حين حقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين تراجعا، من 8.7%، في يونيو 2011، إلى 5.9%، في الفترة نفسها من العام الحالي، وبلغت نسبة العائد على رأس المال، نحو 9.7%، قياسا بنحو 14.6%، للفترة نفسها من عام 2011، وبلغت ربحية السهم نحو 5 فلوس، مقارنة بنحو 7 فلوس، في يونيو 2011. وبلغ العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم 2.3%، قياسا بعائد سنوي على القيمة السوقية بلغ نحو 2.6%، للفترة نفسها من عام 2011، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية نحو 2.6 مرة في 30 يونيو عام 2012 مقارنة بنحو 3.2 مرات في يونيو عام 2011، وذلك نتيجة هبوط سعر السهم بنحو 19% عن مستوى سعره في 30 يونيو 2011 وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم نحو 43.5 مرة في 30 يونيو عام 2012 مقارنة بنحو 38.6 مرة في يونيو عام 2011. 27.8 مليار دينار القيمة السوقية للشركات المدرجة وصف تقرير الشال الاقتصادي أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر أغسطس الماضي (19 يوم عمل)، بأنه كان أفضل مقارنة بأداء ‏شهر يوليو الذي سبقه، نتيجة ارتفاع جميع المؤشرات. وأقفل مؤشر الشال عند نحو 413.6 نقاط، مسجلا ارتفاعا بلغ قدره 1.6 نقطة، أو ما يعادل نحو 0.4%، مقارنة بالشهر الذي سبقه، ‏عندما أقفل عند نحو 412 نقطة، وسجل المؤشر أعلى قراءة له خلال الشهر، عندما وصل إلى 414.7 ‏نقطة، في يوم الأربعاء 29 أغسطس 2012، فيما سجل المؤشر أدنى مستوى له، عندما بلغ 403.7 نقاط، ‏في يوم الاثنين 13 أغسطس 2012‏‎، وارتفع مؤشر السوق السعري بنحو 2.5%، وارتفع مؤشر السوق الوزني بنحو 1.2% خلال الشهر. وفقد «مؤشر الشال» نحو 8.1% ما بين نهاية 2011 ونهاية أغسطس 2012، بينما فقد مؤشر البورصة الوزني نحو 1.3%، وعلى العكس ارتفع مؤشر البورصة السعري بنحو 0.8%، ويمكن تبرير تلك الفروقات بأن مؤشر الشال لا يأخذ في الاعتبار التوزيعات النقدية البالغة نحو 3.5%، وبخصمها يبلغ انخفاض مؤشر الشال نحو 4.6%، وهو مستوى انخفاض أقرب إلى الانخفاض في القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام البالغة نحو 3.8%. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، في 19 يوم عمل نحو 275.6 مليون دينار، أي في حدود 975 مليون دولار، وبانخفاض بلغ قدره 55.9 مليون دينار، عن مستوى شهر يوليو ‏البالغ 331.5 مليون دينار لانخفاض عدد أيام العمل، وبانخفاض بلغ 4.7 ملايين دينار، عند المقارنة بالشهر نفسه من عام 2011، بينما ارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة إلى نحو 14.5 مليون دينار، وبارتفاع بنحو 91.9 ألف دينار، أو ما نسبته 0.6%، عن معدل شهر يوليو الذي سبقه، والبالغ 14.4 مليون دينار، وارتفع، أيضا، بنحو 8.7% عن المعدل اليومي، للشهر نفسه من العام الماضي. وذكر التقرير أن أعلى قيمة للأسهم المتداولة، في يوم واحد، قد تحققت، في يوم الثلاثاء 28 أغسطس 2012، عندما بلغت نحو 22.9 مليون دينار، في حين بلغت ‏قيمة الأسهم المتداولة أدناها، يوم الخميس 16 أغسطس 2012، أي آخر يوم عمل قبل عيد الفطر، عندما بلغت 8.5 ملايين دينار، وانخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة ما يقارب 155.7 مليون سهم، ليصل حجم التداول الشهري إلى 3272.7 ‏مليون سهم، مقارنة بشهر يوليو الماضي، حين بلغ نحو 3428.3 مليون سهم، بينما ارتفع المعدل اليومي للأسهم ‏المتداولة بنحو 23.2 مليون سهم، أي ما نسبته 15.6%، وصولا إلى 172.2 مليون سهم، مقارنة بمعدل ‏شهر يوليو الماضي، والبالغ 149.1 مليون سهم، وبارتفاع بلغت نسبته 126.8% عن المعدل ‏اليومي لشهر أغسطس 2011. وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 58.4 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 3075 صفقة، وبارتفاع بلغت نسبته 2.8%، قياسا بالمعدل اليومي ‏للصفقات المبرمة في شهر يوليو 2012 والبالغ 2989 صفقة.‎ من جهة أخرى، ارتفع إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة خلال شهر أغسطس، وبلغت القيمة السوقية لعدد 199 شركة مدرجة، نحو 27.839 مليار دينار وبارتفاع بلغ ‏نحو 416.7 مليون دينار، أو ما نسبته 1.5%، مقارنة بمستوى 27.422 مليار دينار، في 31 يوليو 2012. وقال التقرير انه عند مقارنة القيمة السوقية مع نهاية عام 2011 (للشركات الـ 199 المشتركة بين الفترتين)، نجدها قد انخفضت بنحو 3.8% عندما بلغت في نهاية العام الفائت نحو 28.945 مليار دينار، وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت ‏قيمتها السوقية، خلال ما مضى من عام 2011، 96 شركة من أصل 199 شركة، مقابل هبوط أسعار 96 شركة أخرى، في حين ‏لم تتغير أسعار 7 شركات. وحققت 4 قطاعات فقط خلال ما مضى من العام من أصل 12 قطاعا عاملا ارتفاعا في القيمة الرأسمالية، وحقق قطاع العقار أعلى ارتفاع بلغت نسبته 21.6%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنحو 6.6%، بينما حققت 8 قطاعات انخفاضا، ضمنها حقق قطاع التأمين أعلى انخفاض بلغت نسبته 13.9%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بانخفاض بنحو 13.6%. واجمالا، ارتفع إجمالي قيمة تداولات السنة، ولغاية نهاية أغسطس وبنحو 8.9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011، إذ بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، نحو 4.757 مليارات دينار، أو ما يعادل نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بحدود 4.369 مليارات دينار، للفترة نفسها من عام 2011، وموزعة على 56.1 مليار سهم، ‏من خلال 744.2 ألف صفقة، وبلغ المعدل اليومي لقيمة التداول، لعدد 167 يوم عمل، نحو 28.5 ‏مليون دينار، مرتفعا بما نسبته 8.9%، مقارنة بمعدل الفترة نفسها من عام 2011، البالغ 26.2 مليون دينار.