قالت شركة الأولى للوساطة المالية إن المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية سجل نهاية تعاملات الاسبوع الماضي أدنى مستوى له منذ أغسطس 2004، وسط حركة تداولات غلب عليها ضعف السيولة، مع تعرض البورصة لضغوطات بيعية نتيجة التطورات السياسية. وأضافت «الأولى للوساطة» في تقريرها الأسبوعي أن البورصة استأنفت نشاطها في جلسة الثلاثاء الماضي على تراجع، بعد توقف استمر يومين بسبب إجازة عيد الاضحى، إلا أن تطور الوضع السياسي في البلاد أسهم في تسجيل مؤشرات 3 جلسات استمرت لنهاية تعاملات الاسبوع الماضي خسائر على التوالي. ولفت التقرير إلى ان هذه التراجعات جاءت مدفوعة بتنامي وتيرة الضغوطات السياسية على معنويات المستثمرين، خصوصا أنهم باتوا يشعرون بقلق بشان ما يحدث، ما رفع من درجة الترقب لدى المحافظ والصناديق الرئيسية وتراجعت معها شهية المستثمرين، وهذا أمر معتاد في ظل تداعيات مثل هذه الاضطرابات السياسية. ولاحظ التقرير انه رغم هبوط المؤشر 3.6% في أكتوبر الماضي وسط تصاعد التوتر السياسي، لكنه استطاع أن يقلص من تلك الخسائر قبيل إغلاقات نهاية الاسبوع الى 111.5 نقطة مع زيادة في الصفقات التي انتهت تداولاتها بـ 3514 صفقة بقيمة نقدية بلغت 15 مليون دينار ليغلق المؤشر الرئيسي تعاملاته للشهر الماضي شبه مستقر، وسط أحجام تداول ظلت ضعيفة وهدوء واضح للمستثمرين الرئيسين ومنهم المحفظة الوطنية التي غلب على تحركاتها الحذر. وأفاد التقرير بأن زيادة التعقيدات السياسية أدت إلى انحسار الآمال المعقودة على الفريق الاقتصادي في شان الاستمرار بمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، والتي تؤثر على معيار بيئة الاعمال، ومن ثم قادت هذه الاحداث إلى تراجع المؤشرات في تعاملات الاسبوع الماضي مع تراجع شهية بعض المستثمرين نحو الاسهم ذات الثقل في السوق، فيما تخلى البعض الآخر عن فكرة الاستثمار بها أقله في الوقت الحالي.