«بيتك للأبحاث»: 112 مليار دولار حجم الصكوك المصدرة عالمياً بنهاية أكتوبر بنمو 60%

    كشف التقرير الشهري لشركة «بيتك» للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، ان سوق الصكوك في شهر أكتوبر الماضي سجل انخفاضا في حجم إصداراته عن الشهر السابق بنحو الربع تقريبا حيث بلغ 8.8 مليارات دولار إلا انه بذلك يكون قد حقق زيادة بنسبة 61% مقارنة بشهر أكتوبر من العام 2011، فيما بلغ اجمالي إصدارات الصكوك بنهاية أكتوبر حوالي 112 مليار دولار بنسبة زيادة حوالي 60% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يصل اجمالي إصدار الصكوك بنهاية العام 130 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الجهات السيادية واصلت السيطرة على إصدارات الصكوك في شهر أكتوبر فيما تصدرت ماليزيا وقطر وتركيا ترتيب الدول من حيث الإصدار، وقد جاءت أكبر 3 صفقات على مستوى العالم من منطقة الشرق الأوسط وهي صفقة إصدار صكوك تركية مقومة بالليرة وصكوك لبنك قطر الإسلامي وبنك التنمية الإسلامي بجدة مقومة بالدولار وجاءت صكوك المرابحة في المركز الأول، فيما تراوح الإقبال على تغطية الصكوك المصدرة بأكثر من خمسة أضعاف المبلغ المطلوب. وأفاد التقرير بأن إجمالي إصدارات الصكوك على المستوى العالمي بلغ 8.8 مليارات دولار في أكتوبر 2012، بانخفاض بنسبة 24.5% عن مبلغ الـ 11.7 مليار دولار المسجلة في شهر سبتمبر 2012 وبزيادة بنسبة 61.3% عن مبلغ الـ 5.5 مليارات دولار المسجلة في شهر أكتوبر من العام الماضي، وفي العشرة أشهر الأولى من عام 2012، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 111.9 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 59.4% عن الإصدارات التي تمت في العشرة أشهر الأولى من 2011 والتي كانت بمبلغ 70.2 مليار دولار، بل إنها تجاوزت إجمالي إصدارات الصكوك لعام 2011 ككل والتي كانت بمبلغ 85.1 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 31.5%. وبحسب نوع الجهات المصدرة، استمرت الهيئات السيادية في السيطرة على إصدارات السوق الأولية في شهر أكتوبر 2012 بمبلغ 5.9 مليارات دولار أو 66.7% من إجمالي الإصدارات. وفي الوقت نفسه، شكلت الكيانات ذات الصلة بالحكومات نسبة 8.5% (748 مليون دولار)، فيما شكلت إصدارات الشركات 24.9% (2.2 مليار دولار) من إجمالي الإصدارات لهذا الشهر. وبحسب بلد الإصدار، تصدرت ماليزيا إصدارات سوق الصكوك الأولية بإجمالي مبلغ 5.8 مليارات دولار وهو ما يمثل نسبة 65.3% من حصة السوق في أكتوبر 2012، ثم حلت قطر في المركز الثاني من حيث حجم الإصدارات لهذا الشهر بمبلغ 1.5 مليار دولار أو بنسبة 16.4% من حصة السوق، تلتها تركيا بمبلغ 905 ملايين دولار أو 10.3% من حصة السوق، وبالتالي، شكلت الإصدارات المقومة بالرينجيت مبلغ 5.9 مليارات رينجيت ماليزي أو 66.4% من إجمالي إصدارات الصكوك. في حين كانت الصكوك المقومة بالدولار والليرة بنسبة 22.1% و10.3% على التوالي من إجمالي الصكوك المصدرة في أكتوبر 2012. وبالنظر إلى هيكل الصكوك، لاحظ التقرير استمرار صكوك المرابحة في موقع الصدارة ممثلة 4.7 مليارات دولار أو 53.3% من إجمالي الصكوك العالمية المصدرة، ثم تلتها صكوك الإجارة بمبلغ 1.1 مليار دولار أو 12.8%، فيما كانت صكوك المشاركة بمبلغ 1.0 مليار دولار أو 11.4% من إجمالي الإصدارات. وبحسب القطاع الاقتصادي، شكلت إصدارات قطاع الهيئات الحكومية والهيئات ذات الصلة بالحكومة نسبة 61% من إجمالي إصدارات الصكوك، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 30% وقطاع الإنشاء بنسبة 5.5%. وبرزت تركيا مرة أخرى في سوق إصدارات الصكوك في أكتوبر 2012، حيث أصدرت الحكومة أول صكوك مقومة بالليرة. وقد لاقت إصدارات صكوك الخزانة لأجل سنتين بمبلغ 1.62 مليار ليرة تركية (904 ملايين دولار) طلبا كبيرا، بمعدل طلب على الأوراق المالية قدره 2.02 مرة. وستدفع صكوك الخزانة عائد تأجير بنسبة 3.7% كل 6 أشهر. وتتضمن إصدارات الصكوك البارزة الأخرى خلال شهر أكتوبر 2012 إصداري الصكوك المقومين بالدولار الأميركي من قبل مؤسستين ماليتين بقطر، وهي صكوك مصرف قطر الإسلامي لأجل 5 سنوات بمبلغ 750 مليون دولار بمعدل ربح نصف سنوي يبلغ 2.5%، ويأتي هذا الإصدار كجزء من برنامج إصدار شهادات الثقة بمبلغ 1.5 مليار دولار، وبلغ الاكتتاب في هذه الصكوك 6 مليارات دولار أي ما يعادل ثمانية أضعاف ما كان يخطط المصرف لجمعه، وذلك نتيجة للطلب القوي من المستثمرين. ومن حيث التوزيع الجغرافي، كان نصيب المستثمرين من الشرق الأوسط نسبة 48% ومن آسيا 30% فيما استحوذ المستثمرون من المملكة المتحدة وأوربا على نسبة 18% وأميركا 4% من هذه الصكوك. وبالنظر إلى نوع المستثمر، بلغت حصة الصكوك المخصصة للبنوك 42% ومديري الصناديق بنسبة 39% والمؤسسات فوق القومية والهيئات بنسبة 10% والبنوك الخاصة بنسبة 6% وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية بنسبة 3% من هذا الإصدار. من جهة أخرى، تم تسعير الصكوك الافتتاحية لبنك قطر الدولي الإسلامي التي يبلغ حجمها 700 مليون دولار لأجل خمس سنوات بمعدل ربح نصف سنوي 2.688%، وقد زادت تغطية قيمة هذه الصكوك بنحو 7 مرات عن مبلغ الإصدار، وقد شهدت هذه الصكوك مشاركة قوية من المستثمرين من آسيا والشرق الأوسط حيث حصل مستثمرو الشرق الأوسط على نسبة 50% من هذه الصكوك، بينما كانت نسبة 30% هي نصيب مستثمري آسيا، فيما شكل مستثمرو المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة نسبة 20%.