«الكويتية - الصينية»: الصين تتجه إلى نمو مشجع في 2013

ذكر التحليل الأسبوعي للشركة الكويتية - الصينية الاستثمارية المتخصصة في الأسواق الآسيوية الناشئة أن الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات الصيني يرجع إلى عودة توسع القطاع الصناعي المتنامي بعد فترة طويلة من الانكماش، مما يؤكد أن الاقتصاد الصيني يستعيد عافيته تدريجيا، وهو ما زاد من ثقة المستثمرين فيه. وللمرة الأولى منذ 13 شهرا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك «اتش اس بي سي» (HSBC PMI)إلى 50.5 في نوفمبر، مقارنة بمؤشر 49.5 في أكتوبر الماضي. وكانت هذه أول مرة تتخطى فيها قراءة المؤشر حاجز الـ 50 منذ أكتوبر 2011، حيث ان 50 هي العلامة بين التوسع والانكماش. ويعود الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات غالبا إلى ارتفاع مستويات الإنتاج من 48.4 في أكتوبر إلى 51.3 في نوفمبر، وارتفاع في مستويات طلبات الصادرات الجديدة من 47.3 في أكتوبر إلى 52.4 في نوفمبر، حيث تحسن الطلب من أوروبا والولايات المتحدة بشكل بسيط. كما تأثر أداء المؤشر بارتفاع الطلب المحلي، الذي حفزته الإجراءات التوسعية المستمرة في بكين، بالإضافة إلى نشاط المشتريات الذي استمر بالتزايد للشهر الثاني على التوالي، ونشاط شراء الأسهم كذلك للمرة الأولى هذا العام. وارتفع أيضا مؤشر مديري المشتريات الرسمي التابع لمكتب الإحصاء الوطني في الصين، ليصل حاليا إلى 50.6. ويختلف المؤشران بسبب اختلاف عينة الشركات المستخدمة في كل منهما. فنسبة الشركات الصغيرة إلى متوسطة الحجم المستخدمة في مؤشر مديري المشتريات لبنك «اتش اس بي سي» (HSBC PMI) أكبر منها في مؤشر مديري المشتريات الرسمي، وتقع هذه الشركات غالبا على الساحل الشرقي وتجعل مؤشر مديري المشتريات لبنك «اتش اس بي سي» (HSBC PMI) مقياسا أفضل للنشاط التجاري. ويصدر مؤشر مديري المشتريات لبنك «اتش اس بي سي» (HSBC PMI) القراءة الأولية للقطاع الصناعي الصيني قبل مؤشر مديري المشتريات الرسمي بأسبوع، ثم يصدر قراءة أخرى قبل المراجعة الأخيرة. ومن المحتمل أن تضر الأزمة الحالية في منطقة اليورو، والمنحدر الأميركي المتقارب في الولايات المتحدة الأميركية بيئة الأعمال وثقة المستثمرين، مما قد يكون له أثر سلبي على الاقتصاد الصيني حيث سينتج عن انخفاض الصادرات تراجع في القطاع الصناعي. وعلى الرغم من ذلك، فإن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تؤكد على أن التراجع الاقتصادي الحاد الذي يثير المخاوف حاليا لن يحدث في عام 2013، وستستمر الصين بالنمو فوق المعدل العالمي المتوسط. وهذا يشكل خبرا جيدا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعني هذا استمرار الطلب على النفط.