«الوطني»: الدولار يتراجع مقابل معظم العملات

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني حول أسواق النقد ان تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى مع منتصف الاسبوع الماضي، وذلك تزامنا مع المفاوضات القائمة بين الرئيس الأميركي أوباما وبين القائد الجمهوري جون بونر والتي تبشر بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الأعياد المجيدة، وهو الأمر الذي قد شجع اقبال المستثمرين على المخاطرة في السوق خلال الاسبوع الماضي بالرغم من انه كان اقبالا محدودا نوعا ما، وذلك بسبب إلغاء القادة الجمهوريين التصويت على المشروع الذي قدمه المتحدث باسم البرلمان جون بونر، فضلا عن توقف المفاوضات ما بين الحزبين الحاكمين. وبالتالي فإن التوقعات الاقتصادية تفيد باستحالة التوصل الى اتفاق قبل فترة الأعياد الرسمية. ومن هذا المنطلق، تراجع مؤشر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى عند 79.00 بعد ان افتتح الاسبوع عند 79.58، هذا واستمر المؤشر بالتقلب إلى أن اقفل الاسبوع عند 79.61. من ناحية أخرى، افتتح اليورو الاسبوع عند 1.3163 ثم ارتفع بشكل ملحوظ مقابل الدولار مع منتصف الاسبوع ليصل إلى أعلى مستوى عند 1.3308، وذلك مع اقدام وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف على رفع التصنيف الائتماني للديون السيادية اليونانية بمقدار 6 درجات، والذي توافق مع صدور عدد من الأنباء الايجابية حول المفاوضات الجارية بخصوص انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة الأميركية، إلا ان اليورو سرعان ما تأثر سلبا بتعطل المفاوضات الأميركية بين الحزبين الحاكمين ليصل إلى 1.3144 وليقفل الاسبوع اخيرا عند 1.3188. أما الجنيه الاسترليني فقد شهد اداء شبيها بأداء اليورو، حيث ارتفع مقابل الدولار مع حلول منتصف الاسبوع ليصل إلى أعلى مستوى عند 1.6307 بعد ان بلغ 1.6174 مع بداية الاسبوع، إلى انه سرعان ما بدأ بالتراجع ليصل إلى 1.6200 وذلك مع بقائه فوق مستوى 1.6175. إلا ان الأنباء الاقتصادية الاخيرة والتي أفادت بأن المستهلكين في البلاد قد اصبحوا اكثر تشاؤما من المتوقع حيال الأوضاع الراهنة قد تسبب تراجع الجنيه الى ما دون مستوى 1.6175، واستمر في التراجع إلى 1.6152 وليقفل الاسبوع أخيرا عند 1.6172. وفي المقابل، تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار خلال فترة الـ 20 شهرا الاخيرة، أما اسعار الاسهم فقد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها خلال الاشهر الـ 8 الاخيرة وذلك بناء على التوقعات في ان يقوم رئيس مجلس الوزراء الياباني والمنتخب حديثا في توسعة الحوافز النقدية والمالية وذلك لهدف درء مخاطر الانكماش الاقتصادي، فقد ارتفع زوج العملات الدولار / الين الياباني إلى أعلى مستوى له عند 84.62 ولكنه سرعان ما تراجع نتيجة للمخاوف المتزايدة حيال انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة الأميركية، وليقفل الاسبوع عند 84.00 وبالرغم من التصاريح التي أدلى بها أحد كبار الأعضاء في الحزب الديموقراطي الليبرالي الياباني والقاضية في حرصهم على ان تظل تداولات زوج العملات الدولار / الين الياباني بين 85.00 و90.00. يأمل السوق في توصل المشرعين في واشنطن إلى اتفاق يحول دون الانكماش المالي الحاد الذي سيصيب البلاد مع انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية خاصة مع امكانية توصل الرئيس اوباما والقادة الجمهوريين في البرلمان الأميركي إلى نوع من المساومة في هذا الخصوص، حيث ان العرض المضاد الذي قدمه الرئيس اوباما يقضي بموافقته على اقتطاع ما قيمته 1.22 تريليون دولار من النفقات وذلك مقابل زيادة الايرادات الضريبية بمقدار 1.2 تريليون دولار ، بما فيها زيادة اسعار الضرائب على ذوي المداخيل التي تتجاوز الـ 400.000 دولار في السنة وبعد ان كان الحد السابق يشمل المداخيل التي تتجاوز الـ 250.000 دولار في السنة فقط. هذا وان العرض الأخير للزعيم الجمهوري جون بونر يهدف إلى زيادة الايرادات الضريبية بمقدار تريليون دولار والتي ستتأتي من زيادة اسعار الضرائب مع الحد من الاقتطاعات التي بإمكان الطبقة الميسورة الحصول عليها، كما اقترح بونر زيادة اسعار الضرائب على اصحاب المداخيل التي تتجاوز مليون دولار سنويا. بالإضافة الى ذلك، صرح بونر مساء الخميس بأن الخطة البديلة التي اقترحها بشأن اسعار الضرائب قد فشلت في الحصول على الدعم المطلوب للمصادقة عليها، وهو الأمر الذي سلط الضوء على امكانية فشل واشنطن في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء العام الحالي والحؤول دون الارتفاع الحاد في اسعار الضرائب نتيجة لانتهاء فترة الاعفاءات الضريبية الوشيك. مطالبات تعويضات البطالة ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الأميركية وذلك للمرة الأولى منذ 5 اسابيع، باعتبار ان اي تحسن اضافي قد يشهده سوق العمل سيعتمد بشدة على نمو اقتصادي للبلاد يكون اكثر سرعة من السابق، فقد ارتفع عدد المطالبات بـ 17.000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 361.000 مطالبة خلال الاسبوع الماضي. تجدر الاشارة الى ان العدد الحالي يشير الى حاجة اقتصاد البلاد الى تحقيق نمو اقتصادي اكثر سرعة وذلك لحث الشركات على التوظيف، خاصة مع المفاوضات القائمة بين صفوف السياسيين للتوصل إلى حل بخصوص الموازنة والايرادات الضريبية. الناتج المحلي شهد الاقتصاد الأميركي نموا بلغ نسبة 3.1% سنويا خلال الربع الثالث ومتجاوزا التوقعات الاقتصادية، وبالتالي فقد تمكن وللمرة الأولى خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تحقيق ارتفاع في الإنفاق الحكومي والمحلي، بالاضافة إلى زيادة حجم عمليات الشراء لدى المستهلكين، فضلا عن تحقيق عجز أقل في الميزان التجاري. أما الناتج المحلي الاجمالي فقد أتى متجاوزا للتوقعات السابقة والتي بلغت نسبة 2.7%، وهو الأمر الذي يضع النمو الاقتصادي للبلاد بالتماشي مع التحسن الحاصل في سوق العمل وسوق الإسكان خلال الربع الثالث، إلا انه يعزز من الضغوطات على اقتصاد البلاد ليتمكن من المحافظة على وتيرة النمو نظرا للأوضاع الحالية. التصنيف الائتماني أقدمت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف على رفع التصنيف الائتماني لديون اليونان إلى درجة B- مع توقعات لأحوال اقتصادية مستقرة في البلاد بحيث لن تتخلف عن سداد الديون، وهو الأمر الذي يشير الى الجهود التي تبذلها أوروبا للإبقاء على اليونان ضمن الاتحاد الاوروبي فضلا عن مساعيها لإتمام العمل ببرنامج إعادة شراء الديون خلال الاسبوع الماضي. وتبعا لذلك، ارتفعت اسعار السندات الحكومية اليونانية إلى اعلى مستوياتها منذ عملية إعادة هيكلة الديون التي شهدتها خلال شهر مارس، كما قرر البنك المركزي الاوروبي بإعادة قبول السندات الحكومية اليونانية ضمن عمليات السياسة النقدية. من ناحية أخرى، صرحت وكالة ستاندرد آند بورز بأن حرص الدول الاوروبية على المحافظة على عضوية اليونان في الاتحاد الاوروبي هو السبب وراء رفع التصنيف الائتماني للديون اليونانية، كما ان التوقعات الاقتصادية للبلاد مستقرة حاليا، وهو الذي يعكس التزام الحكومة اليونانية بالتعديلات المالية والهيكلية المفروضة عليها بالرغم من جميع التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها في هذا الخصوص. مؤشر Ifo لمناخ الأعمال في ألمانيا تحسن للشهر الثاني على التوالي خلال شهر ديسمبر، وهو الأمر الذي يدل على ان الاقتصاد الألماني وهو الاقتصاد الأكبر في اوروبا سيكون قادرا على دعم عملية التعافي الاقتصادي في اوروبا خلال العام المقبل، فقد ارتفع «Ifo» لمناخ الأعمال والذي يتضمن استطلاعا للرأي يشمل 7.000 من كبار المديرين في البلاد وذلك من 101.4 خلال شهر نوفمبر ليصبح 102.4، وهو الارتفاع الثاني على التوالي الذي يشهده المؤشر خاصة بعد ان هبط في شهر أكتوبر إلى ادنى مستوى له خلال السنتين والنصف الاخيرتين، ومتجاوزا التوقعات في ارتفاعه إلى 102.0. المملكة المتحدة تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة خلال شهر ديسمبر وذلك بعد ان وصل إلى أعلى مستوياته خلال فترة الـ 18 شهرا الاخيرة نتيجة للتوقعات الاقتصادية السلبية التي صدرت مؤخرا في البلاد، فقد تراجع مؤشر «Gfk» لثقة المستهلك من -22 إلى -29 وهو التراجع الأقوى له منذ شهر مايو عام 2011، هذا ويدل حجم مبيعات التجزئة على ان المتسوقين قد كبحوا جماحهم من حيث التسوق لفترة الأعياد مع العلم ان البلاد تجاهد لاستعادة زخمها الاقتصادي السابق.