«كميفك»: صعود شبه جماعي لأسواق الخليج

ذكر تقرير شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» ان مؤشرات أسواق الخليج شهدت صعودا شبه جماعي خلال تداولات الأسبوع، إذ جاءت الأسواق الإماراتية في الصدارة مواصلة ارتفاعاتها القياسية منذ بداية العام الجديد، وذلك إثر سيل من النتائج الإيجابية للسنة المالية 2012 التي أعلنت عنها العديد من الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية. ويتبع سوق الإمارات سوق مسقط للأوراق المالية وبورصة البحرين ثم سوق الكويت للأوراق المالية وبورصة قطر، أما السوق المالية السعودية فكانت الوحيدة التي سجلت خسائر خلال الأسبوع. هذا وسجل نشاط التداول انحسارا خلال الأسبوع، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 1.88 مليار د.أ.، بتراجع نسبته 1.22%، كما تقلص المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 15.90% ليصل إلى نحو 1.12 مليار سهم يوميا وقال التقرير انه بعد الارتفاعات القياسية التي حققها سوق الكويت للأوراق المالية في الأسابيع الماضية، اتسم أداء مؤشراته هذا الأسبوع بالتذبذب ضمن نطاق ضيق في ظل حالة الهدوء الحذر السائدة في السوق وعزوف المستثمرين عن التداول في الأسهم القيادية والتوجه نحو الأسهم الرخيصة. إلى ذلك، فقد أنهى المؤشر السعري تداولاته قبل عطلة الأعياد الوطنية مسجلا مكاسب بلغت نسبتها 0.18% مستقرا عند مستوى 6.409.04 نقاط. وعلى صعيد متصل، نما المؤشر الوزني ومؤشر كويت بنسبة 0.27% و0.43% على التوالي. هذا وقد اتشحت معظم قطاعات السوق باللون الأخضر، إذ ترأس القطاعات الرابحة قطاع النفط والغاز بنسبة نمو بلغت 4.58% يليه قطاعا التكنولوجيا والصناعة بارتفاع نسبته 1.24% و1.10% على التوالي. أما القطاعات المتراجعة فجاء في مقدمتها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة تراجع بلغت 2.53%. هذا وبلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 387.71 مليون سهم بانخفاض نسبته 27.13%، فيما تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 16.89% ليصل إلى 106.96 ملايين د.أ. وأكد على ان سوق أبوظبي للأوراق المالية تمكن من الحفاظ على مساره الصاعد وسط موجة الانتعاش التي تسوده منذ بداية العام، حيث تمكن المؤشر من اختراق حاجز الـ 3000 نقطة محققا بذلك أعلى ارتفاع له منذ أكتوبر 2009. وحصد المؤشر مع نهاية تعاملاته الأسبوعية مكاسب بلغت نسبتها 2.98% ليغلق عند مستوى 3.022.48 نقطة. هذا وقد شهدت تداولات الأسبوع الماضي موجة انتعاش طالت معظم الأسهم القيادية، ويعزى ذلك إلى رغبة المستثمرين في الاستفادة من التوزيعات المغرية المقترحة من قبل الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية. وكانت حصيلة الأسبوع تراجع 3 قطاعات، هي: قطاع الخدمات بنسبة 1.43% ثم قطاعا الطاقة والصناعة بنسبة 0.98% و0.88% على التوالي. بالمقابل، تصدر قطاع العقار القطاعات الرابحة بنسبة نمو بلغت 6.80% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة4.72%. أما المكاسب الأسبوعية لقطاع البنوك فكانت نسبتها 2.86%. من جانب آخر، بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 208.84 ملايين سهم بتراجع بلغت نسبته 18.18%، بينما نما المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 16.15% ليصل الى 74.88 مليون د.أ. وبين ان سوق دبي المالي سلك مسارا مماثلا لنظيره سوق أبوظبي للأوراق المالية، فسجل المؤشر نموا خلال تداولات الأسبوع بلغت نسبته 1.54% ليغلق عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2009 مستقرا عند مستوى 1.923.13 نقطة. وجاء هذا الأداء الإيجابي للمؤشر مدعوما بالنتائج المالية الجيدة التي أعلنتها الشركات المدرجة في السوق. وقد ساد اللون الأخضر جميع قطاعات السوق النشطة باستثناء قطاع النقل المتراجع الوحيد بنسبة 1.24%. وترأس قطاع الاتصالات القطاعات الرابحة بنسبة نمو بلغت 15.47% يليه قطاع الخدمات بنسبة 10.46% ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.75%. هذا وبلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 239.89 مليون سهم متراجعا بنسبة 15.54%، كما تقلص المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 3.35% ليصل إلى 95.57 مليون د.أ.