«بيان»: تباين أداء السوق في فبراير

قالت شركة بيان للاستثمار في تقريرها الشهري ان أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية شهد تباينا خلال شهر فبراير، حيث لم يتمكن من تحقيق الارتفاع على المستوى الشهري سوى المؤشر السعري، في حين لم يفلح المؤشران الوزني وكويت 15 في تسجيل المكاسب. حيث شهد السوق هذا التباين في ظل تركيز المتداولين على الأسهم الصغيرة، والتي حظيت بعمليات شراء ومضاربات واسعة خلال أغلب فترات التداول، مما أدى إلى تحقيق المؤشر السعري لمكاسب شهرية جيدة. من جهة أخرى، شهدت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة في السوق عمليات بيع وجني أرباح أدت إلى تراجع أسعارها، مما انعكس سلبا على أداء المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15، واللذين أنهيا تعاملات الشهر الماضي في المنطقة الحمراء. ورأى التقرير ان التباين كان هو سيد الموقف على صعيد إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث نجح المؤشر السعري من إنهاء تعاملات الشهر في المنطقة الخضراء، مدعوما بالنشاط الذي صاحب أداء العديد من الأسهم الصغيرة المدرجة في السوق، والتي شهدت عمليات شراء قوية ومضاربات سريعة انعكست بشكل إيجابي على أداء المؤشر خلال أغلب فترات التداول، مما أدى إلى تسجيله لأعلى مستوى إغلاق له منذ شهر مايو 2012. ولاحظ التقرير انه على الرغم من تراجع عدد أيام التداول خلال شهر فبراير بالمقارنة مع شهر يناير، إلا أن متوسط نشاط التداول سجل ارتفاعا خلال الشهر الماضي مقارنة بالذي سبقه، سواء من حيث السيولة أو حجم التداول. وأفاد التقرير بأن السوق حاليا يشهد حالة من الحذر والترقب انتظارا لنتائج الشركات المدرجة التي لم تعلن بعد عن بياناتها المالية عن العام المنقضي، وذلك رغم مرور نحو شهرين من المدة القانونية الممنوحة للشركات لكي تعلن عن بياناتها السنوية، والتي ستنتهي بنهاية شهر مارس الحالي الذي من المتوقع أن يشهد زخما في إعلانات تلك النتائج. وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، قال التقرير انه مع نهاية الشهر الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي إلى 8.92%، بينما بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 3.38%، في حين وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 إلى 2.83%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية العام 2012. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية فبراير عند مستوى 6.463.47 نقطة، مسجلا نموا نسبته 3.50% عن مستوى إغلاقه في يناير، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته 0.10% بعد أن أغلق عند مستوى 431.75 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.037.64 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة بلغت 0.85%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتوسطات الشهرية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات شهر يناير، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 5.46% ليصل إلى 34.89 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول نموا نسبته 56.89%، ليبلغ 507.33 ملايين سهم.