«بيتك للأبحاث»: 1.3 تريليون دولار أصول البنوك الإسلامية بنهاية 2012

كشف تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية في منطقة الخليج تمثل 34% من أصول المصارف الإسلامية في العالم، وفي الكويت استحوذ قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية على 42% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالبلاد في 2012 وهي أعلى نسبة في منطقة الخليج، كما تحتل البنوك الإسلامية بالكويت المركز الثاني من حيث إجمالي الأصول ونسبة التمويل الى الودائع على مستوى منطقة الخليج. وتوقع التقرير أن تواصل الصيرفة الإسلامية نموها الجيد بشكل خاص في دول مجلس التعاون خلال العام الحالي، وان تتمكن الصناعة من فتح أسواق جديدة على مستوى العالم في ظل العديد من المحفزات ومحركات النمو واستمرار الطلب القوى على هذه النوعية من الخدمات والمنتجات المصرفية. وذكر التقرير انه من المتوقع أن تمثل أصول الصيرفة الإسلامية بنهاية العام الحالي 1.5 تريليون دولار أميركي بمعدل نمو سنوي تراكمي يصل الى 20%.. وفيما يلي التفاصيل: تمثل المصرفية الإسلامية أكبر حصة في السوق الإسلامية وذلك بنسبة (80.3%) من إجمالي أصول التمويل الإسلامي. وقد نمت هذه الصناعة بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية، ويتوقع استمرار النمو في المستقبل المنظور. استنادا الى تقديراتنا، ساهمت أصول المصارف الإسلامية في ايران بنسبة (42.7%) من إجمالي أصول المصارف الإسلامية العالمية في عام 2012، وتليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (34.1%) وماليزيا بنسبة (10.0%). وليست الصناعة المصرفية الإسلامية مقتصرة على البلدان ذات الأغلبية الإسلامية، ولكن أيضا في مناطق جديدة كالشرق الأقصى وأوروبا، حيث يقوم الكثير منها حاليا بتنفيذ الاصلاحات التنظيمية والقانونية المناسبة التي من شأنها تسهيل توفير منتجات التمويل الإسلامي. وقد أصبحت الخدمات المصرفية الإسلامية الأسرع نموا في النظام المالي الدولي. حيث يوفر تدويل التمويل الإسلامي امكانية جعل التدفقات المالية عبر الحدود وسيطا بين الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. ومنذ انشاء الصيرفية الإسلامية فانها تمثل القوة الدافعة الرئيسية لصناعة التمويل الإسلامي العالمي، مع حجم الأصول الذي يقدر بمبلغ 1.1 تريليون دولار لعام 2011 ممثلة 80.9% من أصول المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم. وبلغت الأصول المصرفية الإسلامية 1.3 تريليون دولار في نهاية عام 2012 على أساس معدل النمو السنوي المركب بنسبة 21.1% بين عامي 2007 و2011. وذكر التقرير ان الصناعة المصرفية الإسلامية سوف تستمر في النمو مدفوعة بكل من عوامل الطلب والعرض. الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أكثر من العرض يقود الى تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية، ومما زاد الطلب على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومنتجات التمويل هو الخلفية الجيوسياسية الجديدة في منطقة الخليج وتدفق السيولة الناتجة من اعادة تدوير أموال النفط في اقتصادات المناطق، مع الطلب لاعادة البناء في أعقاب الربيع العربي فان التمويل الإسلامي سيستأنف النمو على نطاق واسع. وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نموا ملحوظا في الأنشطة التجارية ـ التمويلية، وطلبا متزايدا على المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويعزى نمو الصناعة المصرفية الإسلامية في المنطقة الى الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر، وعموما فان البنوك الإسلامية في السعودية وقطر تتمتع برأسمال جيد وأرباح مرتفعة الى جانب كفاية رأس المال وانخفاض نسبة التمويل المشكوك. ويتوقع أن تواصل الصناعة المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي نموها، مدعومة بالأسس الاقتصادية القوية، والمنشطات الاقتصادية من خلال مشاريع البنية التحتية التي ترعاها الحكومة، وتقوية المصارف الإسلامية في دول اخرى (البحرين والامارات العربية المتحدة) والأعداد المتزايدة من المصارف الإسلامية (المملكة العربية وسلطنة عمان) والتغيرات في التنظيمات (قطر والامارات العربية المتحدة) والتي ستدفع بالصناعة المصرفية الإسلامية للمضي قدما. وستظل الأرباح ايجابية، مع توقع أن تكون معدلات النمو معتدلة. وفي شهر سبتمبر 2012، ارتفعت الأصول المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي 16.5% لتبلغ 307.6 مليار دولار وكانت 263.6 مليار دولار في سبتمبر 2011. وقادت دولة قطر النمو بنسبة (+25.9% على أساس سنوي) تليها المملكة العربية السعودية بنسبة (+22.0% على أساس سنوي) والامارات العربية المتحدة بنسبة (+16.9% على أساس سنوي) والكويت بنسبة (+7.8% على أساس سنوي)، والبحرين بنسبة (+5.5% على أساس سنوي)، وأما من حيث الحصة السوقية للصناعة المصرفية الإسلامية حسب الدولة، فقد استحوذ قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في الكويت على نسبة 42.3% من اجمالى أصول القطاع المصرفي للبلاد وهي أعلى نسبة في المنطقة. وأعقب ذلك قطر بنسبة (22.9%) والمملكة العربية السعودية بنسبة (22.9%) والامارات العربية المتحدة بنسبة (12.9%) والبحرين بنسبة (12.8%)، ومن حيث القيمة المطلقة، فالقطاع المصرفي الإسلامي في المملكة العربية السعودية لديه أكبر إجمالي أصول تصل الى (99.9 مليار دولار) وتليها الكويت (70.4 مليار دولار)، والامارات العربية المتحدة (61.5 مليار دولار)، وقطر (49.7 مليار دولار) والبحرين (25.7 مليار دولار). أظهر تحليل التمويل والودائع أن التمويل الإسلامي فاق الودائع الإسلامية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بالنمو الاقتصادي الايجابي، وتحسن بيئة العمل بكثير في بعض البلدان ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة التمويل الى الودائع لدول مجلس التعاون الخليجي من 84.2% كما في سبتمبر 2011 الى 86.6% كما في سبتمبر 2012. وتأخذ قطر أعلى نسبة تمويل الى الودائع (97.3%)، تليها الكويت (92.1%) والمملكة العربية السعودية (85.8%)، كما تم دعم تمويل النمو عن طريق النمو الاقتصادي الايجابي ومشاريع البنية التحتية في الحكومات التي تقودها تلك البلدان. وفي الوقت نفسه، أخذت دولتا البحرين والامارات العربية المتحدة نسبة أقل قليلا بما يساوي 80.9% و% 76.1 على التوالي، تماشيا مع نمو تمويل أقل في البلدين. وانخفض فائض السيولة لصناعة المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية النمو الايجابي للتمويل الى 27.8 مليار دولار في سبتمبر 2012 من 28.1 مليار دولار في سبتمبر 2011. انما قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية لدول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بنسبة 19.4%، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بلغ 20.4% لعام 2012، أي بزيادة 11.4% من عام 2011 على أساس سنوي. كانت وتيرة نمو التمويل غير متكافئة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، اذ كانت قطر والمملكة العربية السعودية هما محركات النمو الرئيسية، بنمو يقدر بنسبة 29.0% و28.5% على التوالي في عام 2012 للبلدين (2011: 23.4% و21.7% على التوالي) وتقدر الزيادة في نمو التمويل الإسلامي في الكويت بنسبة 14.7% في عام 2012 من 6.6% في عام 2011، ويرجع ذلك الى تحسين بيئة العمل في البلاد. ويقدر النمو في التمويل الإسلامي لدولتي البحرين والامارات العربية المتحدة 13.5% و8.6% على التوالي في عام 2012 (2011: -3.5%، -1.1%)، بدعم من انخفاض الآثار الأساسية في العام السابق. لاتزال التوقعات لقطاع المصارف الإسلامية لدول مجلس التعاون الخليجي مستقرة للعام 2013، مدعومة بالأسس الاقتصادية القوية، والمنشطات الاقتصادية من خلال مشاريع البنية التحتية التي ترعاها الحكومة، والطلب المستمر للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وبالمثل، ستبقى وتيرة النمو للقطاع المصرفي الإسلامي متفاوتة في عام 2013 في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع قيادة المملكة العربية السعودية وقطر للنمو. ماليزيا شهد القطاع المصرفي الإسلامي الماليزي نموا قويا، مع حصة البنوك الإسلامية من حيث الأصول في السوق للقطاع المصرفي بشكل عام ارتفع إجمالي الموجودات الى 20.0% في نوفمبر 2012 من 18.8% في نهاية العام 2011. المصارف الإسلامية الستة عشر في البلاد تستمر في الاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات بين السكان من المسلمين وغير المسلمين، مدعوما بالقدرة التنافسية المتنامية للمصارف الإسلامية مقابل نظيراتها التقليدية فضلا عن مجموعة متزايدة من البدائل القابلة لتطبيق الصكوك. ومع أن النمو لايزال قويا، فان احصاءات المصرفية الإسلامية في ماليزيا تظهر تباطؤا طفيفا عن معدلات النمو الكبيرة المشهودة على مدى السنوات السابقة. ومع ذلك، فلايزال نموها أعلى من المؤسسات المصرفية التقليدية في البلاد الأمر الذي يسلط الضوء على مرونة هذه الصناعة بتباطؤ أخف للنمو الاقتصادي وسط تجدد الطلب على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبناء على معدلات النمو السنوي لعام 2012، نتوقع أن تصل تسهيلات التمويل الإسلامي الى 277.2 مليار رنجت ماليزي في عام 2013. محركات النمو يعتبر التغير في التركيبة السكانية للبلدان الإسلامية أيضا محركا لنمو الصناعة المصرفية الإسلامية حيث ان المناطق ذات الكثافة السكانية الإسلامية العالية تستمر في تقديم أفضل الفرص للبنوك الإسلامية، على الرغم من أن هذه المناطق دون المستوى من حيث الخدمات المصرفية الإسلامية، ولاتزال امكانات النمو موجودة باعتبار الوعي المتزايد لدى العملاء بالمزايا التي تقدمها البنوك الإسلامية. ووفقا لتوقعات السوق، فان الكثافة السكانية للمسلمين يتوقع أن تزيد بنسبة 35% تقريبا في السبع عشرة سنة المقبلة، حيث سترتفع من 1.6 مليار في عام 2010 الى 2.2 مليار في 2030. ويزداد الاقبال في هذه المناطق من قبل المستهلكين الشباب على الخدمات المالية المتطورة وبناء عليه فان الآثار الثنائية للنمو السكاني والتطور المتزايد من المرجح أن تؤدي الى وجود عدد كبير من المستهلكين المحترفين الذين يبحثون عن حلول مالية متطورة ومنافسة في توافقها مع الشريعة الإسلامية. ومن جانب العرض، فان المحرك الرئيسي للنمو في مجال الصيرفة الإسلامية يكمن في تزايد عدد المؤسسات المالية التي تقدم الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن النمو العالمي المتوقع في صناعة الأغذية الحلال سيكون له آثار ايجابية على الخدمات المصرفية الإسلامية وصناعة التمويل في تقديم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالنظر الى أنه ينبغي أن يكون مصدر التمويل لصناعة الأغذية الحلال قائما على أسس شرعية لضمان توافق عملية الانتاج كلها مع أحكام وأنظمة الشريعة، وبالاضافة الى ذلك فإن انخفاض مستوى معدل انتشار المصرفية الإسلامية في الدول ذات الكثافة السكانية الإسلامية العالية مثل اندونيسيا وباكستان ومصر يمثل فرصة كبيرة لمزيد من النمو وتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية. ويعتبر دفع الحكومات والتنظيمات لنموذج التمويل الإسلامي أيضا أحد العوامل التي تساعد على نمو الصناعة المصرفية الإسلامية، ففي بعض الأسواق البارزة مثل ماليزيا كان النمو في وقت مبكر من القطاع مدفوعا الى حد كبير بالتنظيمات، حيث قدمت الحكومات مبادرات ووضعت البنية التحتية اللازمة لتسريع نمو القطاع، وقد ساعد الدعم الذي قدمته هذه الحكومات في تعزيز وجهات نظر ايجابية عن التمويل الإسلامي من قبل المنظمين والوكالات الاشرافية في جميع أنحاء العالم.