قال تقرير صادر عن بيتك للابحاث حول الرعاية الصحية في الإمارات ان قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة نما بصورة سريعة على مدار السنوات الماضية، واستقطب السوق الإماراتي شركات رائدة عالميا في مجال الرعاية الصحية.
ويتمثل طموح الرعاية الصحية والاستراتيجية طويلة الأجل في الإمارات في أن تصبح البلاد بمنزلة الوجهة المفضلة لعلاج المرضى من داخل الإمارات بالإضافة إلى أن تصبح مركزا للسياحة العلاجية على المستوى العالمي والتي يبحث فيها السائح عن الجودة العالية بجانب فاعلية الإجراءات والطرق العلاجية وانخفاض التكاليف. وفي ظل تزايد الطلب على الرعاية الصحية والتكاليف ذات الصلة من قبل شعب يزيد تعداده بالإضافة إلى زيادة معدل الأعمار فيه مما يجعله يتأثر تدريجيا بالأمراض المزمنة، يتزايد تركيز جهود الحكومة الإماراتية على جذب مقدمي الرعاية الصحية الخاصة المرموقين نحو البلاد.
وحتى تتمكن من القيام بذلك، تقوم الحكومة بتطوير وتحسين البيئة التنظيمية في البلاد والقدرة التخطيطية بالإضافة إلى تمكين وتشجيع إقامة شراكات القطاعين العام والخاص.
ومن خلال تشجيع مشاركة كبرى الشركات في القطاع، تهدف الحكومة إلى خلق المنافسة والارتقاء بمعايير الرعاية في شتى أنحاء البلاد.
وأوضح التقرير انه ورغم ما سبق وبالإضافة إلى الدعم القوي من الحكومة الإماراتية، فان مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في إطار العمل والنمو في الإمارات.
وذكر التقرير انه يتوقع أن تستمر الزيادة الكبيرة في عدد سكان دولة الإمارات كونها الدافع الأساسي للطلب على منتجات وخدمات الرعاية في البلاد، ويعد النمو السكاني في الإمارات من بين أعلى المعدلات في العالم، ففي الفترة ما بين 2006 و2010، نما عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير ليصل إلى 8.26 ملايين نسمة، وهو نمو بنسبة 64.5% خلال أربع سنوات.
من بين هذا العدد الإجمالي للسكان، يمثل المواطنون الإماراتيون نسبة 13%، يعيش 49% منهم في إمارة أبوظبي.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تصنف الإمارات في المركز الأول من حيث متوسط العمر المتوقع في عام 2009 (78 عاما)، والذي تجلى في أقل معدل وفيات بين الرضع (سبعة لكل 1.000 حالة ولادة)، والمركز الثالث من حيث امتلاكها لأدنى معدل وفيات بين البالغين (79 لكل 1.000 حالة ولادة) من بين دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وذكر التقرير ان إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية للفرد في الإمارات يعد مرتفعا بالنسبة للمنطقة بمبلغ 1.198 دولارا في 2010 إلا أن هذا الإجمالي يشكل نسبة ضئيلة جدا من الناتج المحلي الإجمالي (2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010)، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين 2011 و2015، ليمثل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.
وسيكون التركيز على الرعاية الصحية مفيدا حيث سينتج عنه تحسن متوسط العمر المتوقع في البلاد من 76.3 سنة المسجل في 2010 إلى 77.3 سنة في عام 2015.
هذا وسيؤدي ارتفاع متوسط العمر المتوقع بالإضافة إلى النمو السكاني والتحول إلى أساليب حياة أكثر استقرارا في النهاية إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية من 8 مليارات دولار في 2010 ليصل إلى ضعف هذا الرقم في 2015 (16.8 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة سنوية بمعدل 16%، وسيزيد الإنفاق على الرعاية الصحية بصورة كبيرة بالنظر إلى القيمة الحقيقية نظرا لانخفاض معدلات التضخم في الإمارات (متوسط 2011 إلى 2015: 2.2%) بتأثير انخفاض أسعار العقارات.
وعلى هذا النحو، ينبغي أن ينتج عن الارتفاع في الإنفاق على الرعاية الصحية زيادة نوعية وجودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة داخل دولة الإمارات، مما سيقلل بدوره من تكلفة إرسال المرضى للعلاج في الخارج.
وبالرغم من ذلك، فقد أدى ارتفاع تكاليف توفير أحدث طرق الرعاية الطبية إلى قيام الحكومات على مستوى الإمارات بالتحول إلى القطاع الخاص لمشاركة هذا العبء.