«الشال»: أهداف التنمية لم تتحقق على أرض الواقع

تناول تقرير الشال خطة التنمية في سنتها الأخيرة 2013/2014 حيث قال اننا دخلنا، مع بداية شهر أبريل الماضي، السنة المالية الأخيرة من خطة التنمية، واسمها الرسمي «الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2010/2011 ـ 2013/2014»، والتي تمتد لأربع سنوات مالية، ونعتقد أنه من المفيد جرد ما تم تحقيقه من بعض أهم أهداف الخطة، وتحديدا الأهداف المحددة بالأرقام، والتي نختار منها هدفين هما التركيبة السكانية والعمالة، ونختارهما لتوافر بيانات حكومية، حديثة وكافية، عنهما. واستنتاجنا بعد مراجعة البيانات هو أن أهداف خطة التنمية لم تتحقق على أرض الواقع، والأرجح أن هذه السنة المالية، الحالية والأخيرة، من عمر الخطة، لن تكفي لتحقيقها. وذكر التقرير انه من حيث التركيبة السكانية، والتي يعتبر اختلالها المستمر، لصالح غير الكويتيين، خطرا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، فقد حددت الخطة هدفا محددا برقم، هو رفع نسبة الكويتيين من السكان إلى 34% بنهاية الخطة، أي 31 مارس 2014، إضافة إلى هدف آخر هو ثبات عدد غير الكويتيين، خلال سنوات الخطة الأربع. هذا من حيث الأهداف، أما في الواقع وحسب البيانات الحكومية فإن نسبة الكويتيين، في الكويت، مستمرة في الانخفاض، وبوتيرة متسارعة، من 32.1% نهاية عام 2010، مرورا بـ 32% عام 2011 وحتى 31.7% نهاية عام 2012، وهو ما يعني حكما أن نسبة غير الكويتيين تزداد، وبوتيرة متسارعة، وأن أعدادهم ليست ثابتة. كما استهدفت الخطة، بل ترتفع، وبوتيرة متسارعة، أيضا، من نحو 2.43 مليون نسمة نهاية عام 2010 مرورا بـ 2.51 مليون عام 2011 إلى 2.61 مليون نهاية عام 2012، أي إن الحكومة لم تفشل في تحقيق هدف الخطة في رفع نسبة الكويتيين من السكان، فحسب، بل إن اتجاه تغير التركيبة السكانية معاكس لما هو محدد في الخطة، وسرعة تغير التركيبة السكانية، في الاتجاه الخطأ، تزداد. أما فيما يخص العمالة فإن الخطة تحدد هدف رفع نسبة العمالة الكويتية، من إجمالي العمالة في الكويت، إلى 21%، ورفع نسبة العمالة الكويتية، من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، إلى 8%، كذلك جعل القطاع الخاص يستوعب 65% من العمالة الكويتية الجديدة، ما يعادل 14 ألف فرصة وظيفية سنويا وفقا للخطة، بحيث ترتفع نسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص من إجمالي العمالة الكويتية إلى 30%، وهذه الأهداف، جميعها، من المفترض أن تتحقق بنهاية الخطة في 31 مارس 2014. وعلى أرض الواقع، وبالنظر إلى البيانات الحكومية نجد الصورة، على أفضل تقدير، ملتبسة من حيث تحقيق أهداف الخطة، مع ميل نحو الفشل، إذ نرى أن نسبة العمالة الكويتية من إجمالي العمالة في الكويت تتذبذب، إذ ارتفعت من 16.9% إلى 17.5%، بين عامي 2010 و2011، لكنها انخفضت إلى 17.4% بنهاية عام 2012، ولا تزال بعيدة بنحو 3.6 نقاط مئوية، عن هدف الخطة البالغ 21%. وتشير البيانات، أيضا، الى أن نسبة العمالة الكويتية إلى إجمالي العمالة في القطاع الخاص ترتفع، من نحو 4.4% إلى 4.5% وإلى 4.6%، في الأعوام 2010 و2011 و2012، على التوالي، في إشارة إلى أن النسبة تتحرك في الاتجاه الموافق للخطة، لكنها بعيدة عن تحقيق الهدف، حيث تقل بنحو 3.4 نقاط مئوية، أي نحو 42.5%، عن الهدف البالغ 8%. أما نسبة العمالة الكويتية الجديدة التي قام القطاع الخاص بتوظيفها فتراوحت في الأعوام 2010 و2011 و2012، بين 52.7% (7.450 وظيفة) و18.4% (4.435 وظيفة) و35.1% (3.374 وظيفة)، على التوالي، أي أنه لا يوجد اتجاه واضح لتطور المؤشر باتجاه تحقيق هدف الخطة بزيادة النسبة، كما أن النسب وعدد الوظائف بعيدان عن الهدفين المحددين بـ 30% و14.000 وظيفة جديدة للكويتيين في القطاع الخاص. يبقى هدف زيادة نسبة العمالة الكويتية، في القطاع الخاص، من إجمالي العمالة الكويتية، والذي لم يتحقق بدوره، فالنسب تتراوح بين 20.7% و20.5 و20.9%، للأعوام 2010 و2011 و2012، على التوالي، أي أننا أمام حالة أخرى من تذبذب اتجاه المؤشر وانخفاضه بنحو 9.1 نقاط مئوية، أي نحو 30.3%، عن النسبة المستهدفة والبالغة 30%. وخلاصة القول إن بعض أهم الأهداف، الاقتصادية والاجتماعية، لخطة التنمية، مثل إصلاح التركيبة السكانية والعمالة، لم تتحقق بعد مضي ثلاثة أرباع عمر الخطة، ولا توجد مؤشرات قاطعة بأن الأمور تسير باتجاه تحقيق الأهداف، خلال المدة المتبقية من عمرها، وهي شهور تسعة، فقط، بل إن مؤشرات مثل تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية تشير إلى أننا نسير باتجاه معاكس للخطة، وسرعة سيرنا في الاتجاه الخطأ تزداد. البنوك شطبت نحو 8.1 مليارات دينار من قروضها المتعثرة ذكر التقرير أن وكالة «موديز» العالمية، وهي واحدة من أكبر ثلاث مؤسسات تصنيف ائتماني، أبقت النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي مستقرة، بينما توقعت تحسنا في الأرباح لدى البنوك الكويتية في الفترة القادمة، وذكرت الوكالة أن البنوك شطبت 60% ـ نحو 8.1 مليارات دينار ـ من القروض المتعثرة التي وصلت إلى الذروة في عام 2009، بعد تجنيب مخصصات كافية، كما توقعت بأن يبقى النظام ممولا بالدرجة الأولى من الودائع. ويرى التقرير أن القروض المتعثرة في النظام المصرفي الكويتي ستستقر عند نسبة 5%- 6%، أي أقل مما كانت عليه في عام 2009 عندما بلغت نحو 10.4%. ويذكر «مركز الجمان» أن أرباح البنوك ارتفعت بنحو 12.8% في الربع الأول من عام 2013، مقارنة بنتائج الربع الأول من عام 2012، رغم ارتفاع المخصصات – وثابتة تقريبا حال استبعاد حقوق الأقلية في الأرباح– ليبلغ صافي الأرباح (بعد المخصصات) نحو 172.9 مليون دينار من نحو 288 مليون دينار لصافي الأرباح (قبل المخصصات)، وغير مأخوذ في الاعتبار دمج بيانات بنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني. وتبقى المخصصات، غير الضرورية، أرباحا، يمكن استدعاؤها عند الحاجة، أو احتياطي مخاطر، يمكن إلغاؤه، متى انحسرت المخاطر. وتختلف البنوك في نسبة مخصصاتها إلى تكلفة قروضها وسلفياتها، فأعلاها لـ«بنك الأهلي المتحد» بنحو 7.9%، ثم لـ «بيتك» بنحو 6.4%، وأدناها لـ «بنك بوبيان» بنحو 2.6%، بينما المعدل العام للبنوك التسعة هو 5.1%. ومازال تركيز القروض والسلفيات مرتفعا، فنصيب «بنك الكويت الوطني»، من صافي القروض والسلف، يقارب 31.5%، و21.2% لـ «بيتك»، أي إن اثنين من البنوك استحوذا على ما نسبته 52.7%، وسبعة البنوك الأخرى اكتفت بما نسبته 47.3%، أدناها «البنك الدولي» بنسبة 2.6%، ثم «بنك بوبيان» بنسبة 4.1%، وهما بنكان إسلاميان. وتذكر النشرة الإحصائية (مايو 2013) لبنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغت نحو 27.8 مليار دينار، كما في مايو 2013، وهو ما يمثل نحو 56% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، مرتفعة بنحو 3.7%، عن نهاية عام 2012، والبالغة نحو 26.8 مليار دينار. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 10.506 مليارات دينار، أي ما نسبته 37.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، وبنمو بنحو 4.5% مقارنة بنهاية عام 2012، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.085 مليار دينار (10.3% من إجمالي التسهيلات الشخصية) مرتفعة بنحو 4.8% مقارنة بنهاية عام 2012، وبلغت قيمة القروض المقسطة نحو 6.440 مليارات دينار (61.3% من إجمالي التسهيلات الشخصية) وبنمو بنحو 6.7% مقارنة بنهاية عام 2012، بينما بلغت قيمة قروض شراء الأوراق المالية نحو 2.668 مليار دينار (25.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية) ومنخفضة بنحو -1.2% مقارنة بنهاية 2012. وبشكل عام، تؤكد التطورات على أداء البنوك بأنها في الاتجاه السليم، ورغم استمرارها في أخذ المخصصات، إلا أن مستويات ربحيتها في تحسن، وقد تشهد تحسنا إضافيا، في الربع الثاني، مع التحسن الذي طرأ على أسعار الأصول ـ عقارات وأسهما ـ التي تمثل صلب رهوناتها ووسيلة مدينيها في سداد مديونياتهم. معاناة الكويت ستستمر مع تشكيل الإدارة العامة القادمة قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي حول الإدارة العامة للكويت إن أسبوعا يفصل الكويت عن ثالث انتخابات نيابية عامة، في أقل من 18 شهرا، وظلت الكويت نحو 21 شهرا في فراغ تشريعي، أي من دون مجلس أمة دستوري، وبانتهاء انتخابات نهاية الأسبوع الحالي لا ضمانة أيضا بعدم إبطال المجلس القادم. وذكر التقرير انه مرت حقبة ما قبل الانتخابات الحالية بفتور ظاهر، أي فاقدة للحماس والإثارة، إما لانخفاض حجم الثقة نتيجة تكرار الخطايا والإبطال، وإما لفقدان الثقة في احتمالات الإصلاح أو حتى وقف التردي، وإما للمقاطعة المقصودة، وإما لإجرائها في الصيف، وإن حدث ذلك مرتين في العقد الفائت، ولكن يضاف إليه إجراؤها في شهر رمضان. ورشح للانتخابات القادمة كم كبير من المرشحين، في حدود الـ 400 مرشح قبل الشطب، وذلك يعني أن نحو واحدا من كل 8 مرشحين له فرصة بالنجاح، ولكن نسبها متفاوتة بين دائرة وأخرى. وتبلغ هذه النسبة أفضلها في الدائرة الثانية، أو نحو واحد من كل 4 مرشحين، ثم نحو 1 ـ 5 للدائرة الأولى، ثم نحو 1 ـ 6 للدائرة الثالثة ثم نحو 1 ـ 11 للدائرة الرابعة، ثم نحو 1 ـ 15 للدائرة الخامسة، وقد ينخفض العدد الإجمالي، ومعه تتغير تلك النسب، بسبب بقاء باب الانسحاب مفتوحا حتى يوم الانتخابات. وبين التقرير ان الترشيح من زاوية الكيف ظل مقاربا لمستوى الانتخابات السابقة للمجلس المبطل (2)، فحتى مع مشاركة تنظيمات سياسية وأفراد كانت مقاطعة بعد قرار المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد، ظل المنتمون لهذه التيارات والأفراد المستقلون، معظمهم، الذين لديهم حظوظ أكبر بالفوز، عازفين عن الترشيح. وظلت الغالبية الساحقة للمعارضة في المجلس المبطل (1) عازفة عن الترشيح أيضا، ما أفقد الانتخابات تلك الندية التي تميزت بها الانتخابات الكويتية، وذلك أضعف سخونتها وهبط بنوعية تشكيل المجلس القادم. وتميزت حقبة الإعداد للانتخابات بظواهر سلبية غاية في الخطورة، فغياب الندية وضعف الاهتمام، أشعلا المراهنة للسيطرة على مكونات مجلس الأمة القادم، طمعا بحصة لصالح نافذين تجعل لهم خطوة في تشكيل مجلس الوزراء القادم، وأصبحت صناديق شراء الذمم موضوعا علنيا. وشجع التغاضي عن الفساد والإفساد على زيادة إقبال المتهمين بالرشوة لتصدر المشهد السياسي في التشريع والرقابة، بدعم ظاهر من المتهمين بتقديم الرشى، ويبلغ عدد من عليهم شبهة رشى 9 مرشحين من أصل 13 متهما، إضافة إلى الكثيرين ممن اتهمتهم لجنة الانتخابات السابقة بسوء السلوك. يحدث ذلك وهي المرة الأولى التي يتصدر ويتصدى فيها المتهمون بالرشوة المشهد السياسي وبعضهم شارك في لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة السابق، بينما في الكويت سجناء رأي شباب في هذا الصيف القائظ. وتلك هي المؤشرات الأولية، والانتخابات وإفرازاتها ستكون القاعدة الأساس لتشكيل الإدارة العامة القادمة، ومن الواضح أن الرشوة بالمال أو الرشوة بالمنصب، كما حدث في قرارات التعيينات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء، هي دعامات تلك الإدارة. وبينما عنوان النجاح والفشل هما كفاءة نزاهة أو عدم كفاءة وعدم نزاهة، يبدو أن معاناة الكويت ستستمر، مع تشكيل الإدارة العامة القادمة، بفرعيها، الرقابي والتشريعي، من جانب، والتنفيذي من جانب آخر، ولكن في ظروف قد لا يسمح فيها الوقت بالتعويض. «صندوق النقد» خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% حول توقعات أداء الاقتصاد العالمي قال تقرير الشال ان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2013، من 3.3%، كما في تقرير أبريل الفائت، الى 3.1% في تقرير يوليو الجاري، وخفضها، أيضا، لعام 2014، الى 3.8% بعد أن كانت في تقرير أبريل 4%. وكان التخفيض شاملا الكتل الاقتصادية الرئيسة، كلها، فقد طال الولايات المتحدة الأميركية بنحو -0.2%، للسنتين على التوالي، وطال منطقة اليورو بنحو -0.2% و-0.1%، للسنتين على التوالي، والأكثر أهمية، أنه طال الاقتصادات، الناشئة والنامية، بشكل أكبر وبنحو -0.3%، للسنتين على التوالي. وذكر التقرير انه رغم التخفيض الذي طال معدلات النمو للاقتصاد الأميركي، الا أن الهامش الكبير بين توقعات نمو عام 2013 البالغة 1.7%، وعام 2014 البالغة 2.7%، يوحي بأنها في طريقها الى التعافي، وتبقى المشكلة كامنة في منطقة اليورو، فمن المتوقع لها أن تستمر في التعايش مع النمو السالب في عام 2013 وبنسبة -0.6%، أي من دون تحسن عن مستوى أداء عام 2012 البالغ -0.6%، أيضا، مع توقعات بتعاف موجب هش في عام 2014 وبحدود 0.9% وهو حتى غير مضمون وغير كاف لاحداث فرص في سوق العمل، أي مواجهة مشكلة البطالة وهي أخطر مشاكلها. لقد ضعف أداء الاقتصادات الرئيسية أكثر مما هو متوقع، وهي الأسواق المستقبلة لصادرات الاقتصادات الناشئة، والتي كانت تمثل الأمل في اقالة الاقتصاد العالمي من عثرته، بما أدى الى اصابة الاقتصادات الناشئة بالوهن، ومعه ضعف الأمل في قيادتها لمرحلة الانتعاش القادم، ويتوقع التقرير نموا للاقتصادات، الناشئة والنامية، بحدود 5% في عام 2013 وبحدود 5.4% في عام 2014، ولكن ضمنها تفاوت كبير بين نمو دولة وأخرى، فالصين، رغم تعرض توقعات النمو لها الى خفض كبير، بحدود -0.3% في عام 2013 و-0.6% في عام 2014، يتوقع لها التقرير أن تنمو بمعدل 7.8% في عام 2013، و7.7% في عام 2014، تظل معدلات عالية، ولكن خطورتها أن التعديل عكس توقعاته من ارتفاع معدلات النمو في عام 2014، الى انخفاضها عن مستوى عام 2013. وبينما لم تتعرض توقعات النمو للهند الى الخفض نفسه وظلت عند مستوى 5.6% و6.3%، للسنتين على التوالي، تعرضت البرازيل لأكبر خفض لتوقعات نموها بنحو -0.5% و-0.8%، للسنتين على التوالي، ويقدر لها أن تنمو بنحو 2.5% و3.2%، للسنتين على التوالي. ويشارك البرازيل ضعف الأداء شريكاها الآخران في مجموعة البريكس –BRICS-، روسيا التي تعرضت توقعات النمو فيها لخفض أكبر بنحو -0.9% و-0.5% لتنمو بنحو 2.5% و3.3%، في السنتين على التوالي، وجنوب أفريقيا التي تعرضت لخفض قاس بحدود -0.8% و-0.4%، لتحقق نموا ضعيفا بحدود 2% و2.9%، للسنتين على التوالي. ولم تتعرض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى خفض يذكر، بين تقريري أبريل ويوليو، ولكن معدلات النمو المتوقعة لها في عامي 2013 و2014 ظلت ضعيفة، مقارنة بمعدلاتها التاريخية، وبحدود 3% لعام 2013 و3.7% لعام 2014. وأحد الأسباب هو استمرار توقعات الصندوق بانخفاض أسعار النفط بنحو -4.7% في عام 2013، واستمرار انخفاضها بنحو -4.7%، أيضا، في عام 2014، واستمرت توقعات الانخفاض، رغم الدعم الذي تكسبه أسعار النفط من المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وبعد أحداث مصر، أخيرا.