‏‏ «بيتك للأبحاث»: ارتفاع التضخم إلى 3% في مايو وفقاً للمؤشر الجديد

ذكرت شركة «بيتك للابحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى «بيتك» في تقرير اقتصادي ان بيانات الادارة المركزية للإحصاء اظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك المعدل الذي يقيس معدل التضخم في الكويت بنسبة 3% على أساس سنوي في مايو 2013، من 2.8% على أساس سنوي في شهر أبريل، إلا أن المقارنة الشهرية أظهرت عدم وجود تغير في معدل التضخم. واضاف التقرير ان الإدارة المركزية للإحصاء نشرت سلسلة معدلة لتضخم أسعار المستهلك، وذلك باستخدام 2007 كسنة أساس جديدة (بدلا من سنة 2000 سابقا)، فضلا عن تعديل بعض البنود التي تتضمنها سلة المستهلك وتحديد ترجيحات جديدة. وتستمد الترجيحات المعدلة من دخل الأسر ومسح الإنفاق في عام 2007 للإدارة المركزية للإحصاء. وأشار التقرير الى ان تاريخ البيانات الشهرية للسلسلة الجديدة يمتد فقط إلى أبريل 2012، على الرغم من أن الإدارة المركزية للإحصاء قد أصدرت أيضا متوسط البيانات السنوية للفترة بين عامي 2008 و2012. وجاء في التقرير أن مجموعتي البيانات (الشهرية والسنوية) لديها تأثير بدفع التضخم قليلا فوق المستويات المذكورة سابقا. فعلى سبيل المثال، أظهرت سلسلة مؤشر أسعار المستهلك القديمة، والتي توقفت في أبريل من هذا العام، أن التضخم يسير بمعدل 1.6% على أساس سنوي في هذا الشهر بالتحديد، مقارنة بنسبة 2.8% وفقا للسلسلة الجديدة. وفيما يتعلق بالتضخم السنوي، ذكرت الإدارة المركزية للإحصاء أن المتوسط زاد بنسبة 2.9% بالنسبة للسنة الماضية، إلا أنه وفي ظل السلسلة الجديدة، تم تعديل هذه النسبة بالزيادة إلى 3.2%. ولفت التقرير الى انه تمت إعادة صياغة بعض الفئات التي يتألف منها المؤشر، فنجد من الصعب القيام بأي مقارنات دقيقة على المستوى التفصيلي بين المنهجيات القديمة والجديدة. إلا أن تأثير قطاع الإسكان (الذي تمثله الايجارات بصورة أساسية) زادت أهميته بوضوح، حيث ترجيح المؤشر عند 28.9% مقارنة بنسبة 26.7% سابقا. وفي المقابل، لم يحدث تغير تقريبا في الأهمية النسبية لقطاع المواد الغذائية، حيث ترجيح المؤشر عند 18.4%. ولذلك سيواصل الاتجاه العام في معدلات التضخم كونه مدفوعا إلى حد كبير بواسطة قطاعي المواد الغذائية والإسكان. ونتوقع حدوث تباطؤ في تضخم أسعار المواد الغذائية خلال النصف الثاني من 2013، والتي مازالت ترتفع بصورة سريعة نسبيا في مايو 2013 (6.3% على أساس سنوي)، وذلك انعكاسا من انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. وهذا من شأنه أن يساعد على إبقاء الضغوط التضخمية في إطار يمكن السيطرة عليه. وذكرت الشركة في تقريرها انها ستقوم بمراجعة توقعاتها للتضخم وفقا للسلسلة المحدثة، وستستبعد حدوث تغير في المسار الإجمالي والذي يفترض حدوث ارتفاع تدريجي في متوسط التضخم من عام 2014 فصاعدا بسبب قوة الطلب المحلي والضغوط التصاعدية على الأجور. وقد سبق وتوقعنا أن يكون معدل التضخم في الكويت عند 2.5% في عام 2013 و3.5% لعام 2014. السياسة النقدية في الكويت وتوقع التقرير أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في الكويت عند 2% في عامي 2013 و2014 نظرا لأن أسعار الفائدة في الكويت تقتفي بصورة عامة أثر حركة أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حيث يشكل الدولار الجزء الأكبر من ترجيح السلة التجارية للعملات. وقد أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة في وقت سابق الى أنه سيحافظ على انخفاض أسعار الفائدة على الأقل حتى نهاية 2015 قبل الشروع في أي تدابير لتشديد السياسة النقدية. إلا أنه وبعد خطته لإنهاء برنامج التيسير الكمي في أكتوبر 2013، يتوقع أن تحدث زيادة في أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة في وقت سابق عن 2015، وفي حالة حدوث رفع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والذي نرجح أن يتم خلال 2014، فإن ذلك قد يشجع بنك الكويت المركزي على رفع أسعار الفائدة لديه بصورة مماثلة لأسعار الفائدة الأميركية.