«بيتك للأبحاث»:30 مليار دولار حجم المشاريع بالإمارات

مجموعة النقل والخدمات اللوجستية تشكل 10.4% من إجمالى الناتج المحليتوقع تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن تكون البنية التحتية دعامة أساسية للنمو في سوق مشاريع الامارات، حيث هناك استثمارات ضخمة مخطط لها في المطارات والطرق والموانئ والسكك الحديدية نظرا لأن الامارات تتطلع الى زيادة القدرة على التعامل مع وتيرة الزيادة السكانية والحفاظ على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استحوذت الامارات على العدد الأكبر من المشاريع من حيث الحجم 368 مشروعا في عام 2011، وتلعب مجموعة النقل والخدمات اللوجستية دورا هاما في اقتصادها اذ تشكل ما يقرب من 10.4% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي. وكشف التقرير انه من المتوقع أن تتجاوز العقود التي تتم ترسيتها في الامارات هذا العام مبلغ 30 مليار دولار، كما أنه من المقرر أن تشهد دولة الامارات البدء في مشروع اسكاني ضخم، لإحلال وتجديد 12.500 منزل تم بناؤها ما قبل عام 1990 وذلك بتكلفة 2.7 مليار دولار، والتوقعات أن ينمو قطاع الانشاءات في دبي بنسبة 4.8% في عام 2013. وأضاف التقرير ان الامارات كانت واحدة من ثلاث دول فقط داخل المنطقة تمكنت بنجاح من رفع ترتيبها في تصنيف البنك الدولي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2013. وهو الاتجاه الذي تم دعمه من قبل بيانات جديدة تؤكد أن دولة الامارات كانت واحدة من أكبر المستفيدين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2011. وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية كانت قد حصلت على نصيب الأسد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، من حيث القيمة، الا أن الامارات استحوذت على العدد الأكبر من المشاريع من حيث الحجم «368 مشروعا». وبالتالي، يبدو أن الامارات تمكنت من احتلال مكانة ايجابية في أذهان المستثمرين بدعم من استقرار البيئة السياسية، فضلا عن تحسين وسائل النقل والبنية التحتية اللوجستية. وأشار التقرير الى ان سوق المشاريع في الامارات واصل قوة الزخم على مدار العام، مسجلا نموا بنسبة 26.8% على أساس سنوي. وهناك مشاريع كبرى مخطط لها وأخرى لم يتم منحها بعد بقيمة اجمالية تبلغ 179 مليار دولار، وهو ما يزيد على أي دولة خليجية أخرى باستثناء السعودية. ومن المتوقع أن تتجاوز العقود التي تتم ترسيتها في الامارات هذا العام مبلغ 30 مليار دولار، كما يحتمل أن ترتفع الى 35 مليار دولار في حالة عودة الثقة بالكامل الى السوق. ويتوقع أن يتراوح الانفاق خلال السنوات التالية في مدى يتراوح بين 25 و35 مليار دولار سنويا. كما يتوقع أن تكون البنية التحتية دعامة أساسية للنمو في سوق مشاريع الامارات، حيث هناك استثمارات ضخمة مخطط لها في المطارات والطرق والموانئ والسكك الحديدية نظرا لأن الامارات تتطلع الى زيادة القدرة على التعامل مع وتيرة الزيادة السكانية والحفاظ على الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضح التقرير ان هناك أرقاما جديدة صادرة عن شركة جونز لانج لاسال، وهي شركة متخصصة في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية، تشير الى أن دبي قد شهدت انتعاشا مطردا في سوق العقارات في جميع أنحاء الامارة في عام 2012، حيث ارتفعت أسعار الفلل بنسبة تزيد على 20%، كما أنه من المقرر أن تشهد دولة الامارات البدء في مشروع اسكاني ضخم، لإحلال وتجديد 12.500 منزل تم بناؤها قبل عام 1990 وذلك بتكلفة 2.7 مليار دولار. وتوقع التقرير أن ينمو قطاع الانشاءات في دبي بنسبة 4.8% في عام 2013 «مع متوسط نمو سنوي قدره 5.1% بين عامي 2013 و2016» وبعد سيل من برامج التنمية المدعومة من قبل الحكومة، متوقع ايضا حاليا أن تعود المشاريع المتوقفة مثل متحف اللوفر «أول فرع للمتحف الباريسي العريق» مرة أخرى الى طريق سير العمل، وقد تم منح أجزاء كبيرة من عقد المشروع المتوقف منذ فترة والبالغة قيمته 653 مليون دولار الى شركة المقاولات الرائدة أرابتك. علاوة على ذلك، يجري حاليا اعداد العطاء الخاص بالهندسة والتوريد والبناء لمتحف زايد. وفيما يبدو أيضا، تسعى دبي الى كسر لقب أكبر مول للتسوق في العالم والمسجل باسمها من خلال تطوير مجمع يحتوي على مركز للتسوق بامكانه استقبال 80 مليون شخص سنويا ويحتوي على 100 فندق وخمس مدن وحدائق ترفيهية. ولفت التقرير إلى انه في يناير 2013، تم اعتماد خطة توسعة شبكة السكك الحديدية في دبي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ومن المقرر أن تنفذ الخطة على ثلاث مراحل، على أن يكتمل العمل بحلول عام 2030. وسوف تغطي خطة التوسعة نحو 421 كم مع 197 محطة توقف، وتتضمن وصلات بشبكة شركة الاتحاد للقطارات. ويتوقع أن يبدأ تشغيل الخطوط الثلاثة الجديدة للمترو «الأرجواني والأزرق والذهبي» بالاضافة الى مسار ترام الجميرة بحلول عام 2030. وأضاف ان مجموعة النقل والخدمات اللوجستية تلعب دورا هاما في اقتصاد الامارات، حيث تشكل ما يقرب من 10.4% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي. وبالنظر الى حجم وكفاءة موانئ دبي، نجد أن ذلك مكنها من أن تصبح ثالث أكبر مركز لاعادة التصدير بعد هونغ كونغ وسنغافورة. وتقوم موانئ دولة الامارات العربية المتحدة بتصدير النفط والغاز بصورة أساسية، الا أنها تقوم أيضا بتصدير المواد الخام والسلع تامة الصنع. وتتضمن الواردات السلع الوسيطة والاستهلاكية، فضلا عن حجم كبير من تجارة اعادة التصدير لاقتصادات أخرى خاصة من منطقة الخليج والهند وشرق أفريقيا. وقال التقرير ان مجموعة النقل والخدمات اللوجستية في الامارات تتمتع بعدد فريد من نقاط القوة، ومنها الموقع والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والحكومة التقدمية غير البيروقراطية والتي لعبت دورا نشطا في تطوير هذه المجموعة. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، تكمن أهمية دولة الامارات العربية المتحدة في كونها ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، وتسجل البلاد معدلات نمو اقتصادي رائعة في المنطقة ويرجع ذلك بصورة أساسية الى زيادة حجم صادراتها من النفط والغاز فضلا عن استمرار برامج التنويع الاقتصادي. وبالنسبة لعام 2012، بلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 4.4%، ومن المتوقع أن يسجل 4% في عام 2013 مدعومة بصورة أساسية من قبل القطاعات النفطية وغير النفطية. وفي حين أن هذه تعد بمنزلة عناصر قوية للنجاح، الا أنه لايزال هناك عدد من التحديات يتعين التغلب عليها، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى مجموعة النقل والخدمات اللوجستية بصورة خاصة، منها على سبيل المثال 1- تحديات سوق العمل: حيث تعد مشاركة الاماراتيين من حيث القوة العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية منخفضة للغاية. 2- محدودة القدرات المحلية: القدرة المحلية محدودة بسبب عدم وجود ثقافة ريادة الأعمال، والشركات المحلية متأخرة عن الدولية. 3- الحاجة لخلق المعرفة: تحتاج دبي الى الانتقال من مجرد الاستثمار في البنية التحتية الى تطوير الخبرات العميقة في مجال النقل والخدمات اللوجستية. 4- الطبيعة المجزأة: تقدم خدمات النقل والخدمات اللوجستية من قبل عدد قليل من مزودي الخدمة العالميين، لكن هذه الصناعة تهيمن عليها الى حد كبير الأعمال التجارية الصغيرة «التي يسيطر عليها عائلات». 5- الطبيعة الدورية: تميل مجموعة النقل والخدمات اللوجستية الى أن تكون دورية بصورة كبيرة، لاعتمادها الكبير على التجارة.