نمو أرباح 182 شركة في النصف الأول بنسبة 23.1% لتسجل 963 مليون دينار

قال تقرير الشال ان عدد الشركات المدرجة التي نشرت، رسميا، نتائج أعمالها عن نصف العام الأول قد بلغ 182 شركة أو نحو 93.3% من عدد الشركات المدرجة البالغ 195 شركة، بعد استبعاد الشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول وتلك التي تختلف تواريخ بياناتها المالية، حيث حققت صافي أرباح بنحو 963 مليون دينار، وهو مستوى أعلى بنسبة 23.1% عن مستوى أرباح النصف الأول من 2012 البالغ 782 مليون دينار، بينما يرتفع مستوى صافي الأرباح بنحو 15.4% بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للبنك الأهلي المتحد البالغة 60.5 مليون دينار. وقد تراجع مستوى أرباح الربع الثاني من العام الحالي بنحو 11.1%، مقارنة بمستوى أرباح الربع الأول منه، وهو مؤشر يحتاج إلى متابعة في الربعين القادمين من العام الحالي. وحققت 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعا نشطا، ارتفاعا في مستوى ربحيتها، مقارنة بأداء النصف الأول من عام 2012، أفضلها قطاع النفط والغاز الذي رفع أرباحه من نحو 2.9 مليون دينار إلى نحو 15 مليون دينار، وثانيها قطاع العقار الذي رفع أرباحه من نحو 51.3 مليون دينار إلى نحو 106.2 ملايين دينار. وتشير نتائج النصف الأول من العام الحالي إلى أن ضمن أعلى عشر شركات مشاركة في ارتفاع الربحية المطلقة أو خفض الخسائر المطلقة، 5 شركات قيادية حققت ما نسبته 62.3% من إجمالي الارتفاع في أرباح أعلى 10 شركات، البالغة 102 مليون دينار، أو نحو 56.3% من إجمالي الارتفاع في أرباح السوق البالغة 180.9 مليون دينار. وعلى مستوى إجمالي الشركات، حسنت 110 شركات أداءها، ضمنها 72 شركة زادت مستوى أرباحها، وخفضت 38 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي ان 60.4% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء. وحققت 71 شركة هبوطا في مستوى أدائها، 53 شركة منها انخفض مستوى أرباحها، بينما انتقلت 18 شركة من الربحية إلى الخسائر، واستقرت أرباح شركة واحدة. وحقق بنك الكويت الوطني أعلى مستوى من الأرباح المطلقة بنحو 128.5 مليون دينار، تلاه البنك الأهلي المتحد بنحو 114.5 مليون دينار ولكن ضمنها كما ذكرنا نحو 60.5 مليون دينار أرباحا غير مكررة، بينما حققت شركة الساحل أعلى مستوى مطلق للخسائر بنحو 3.2 ملايين دينار، وتلاها بنك الإثمار بنحو 2.2 مليون دينار، والتفاصيل لأرباح القطاعات. ويفترض أن يعني تحسن مستوى الأداء الناتج عن الارتفاع المطلق في مستوى الأرباح الصافية أن شركات السوق المدرجة، بشكل عام تجاوزت أسوأ ما سببته أزمة العالم المالية، وفي تحليل توزيع الربحية وتحديدا ارتفاع مستوى أرباح شركات التشغيل أو القياديات وبمشاركة من القطاع العقاري حيث تكمن معظم رهونات البنوك وملكيات غالبية الشركات، إلا أن التحسن بات يملك القدرة على الاستمرار. وتبقى أكبر المخاوف تأتي من خلط الصحي بالمضاربة الضارة، أو خلط أرباح التشغيل والارتفاع المستحق في أسعار بعض الأصول، مع النفخ الاصطناعي لأسعار أسهم أو ارتفاع غير مستحق لأسعار بعض الأصول، وذلك إن استمر فسوف يهدد الاستقرار والنمو المستحق لأداء السوق. 1.1 % ارتفاعاً في عدد المباني على أساس سنوي أوضح تقرير الشال ان إجمالي عدد المباني في الكويت، بلغ حسب آخر إصدار لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات نحو 187.7 ألف مبنى، في نهاية يونيو 2013، مقارنة بنحو 185.8 ألف مبنى في نهاية 2012، أي إن عدد المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 1.1% (2.2% على أساس سنوي متوقع)، وهو أعلى من نسبة النمو السنوي المسجلة في نهاية 2012، مقارنة بنهاية عام 2011، التي بلغت 1.7%. وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2013 نحو 628.4 ألف وحدة مقابل 619.6 ألف وحدة في نهاية عام 2012، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.4% (2.8% على أساس سنوي متوقع). وقد بلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 2001 وحتى يونيو 2013، نحو 3%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها أدنى، إذ بلغ 2%، وهذا يعني استمرارا في تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، ربما لأن تغيرا طرأ على نمط الطلب، وربما نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي لنشاطي الاستثماري والسكن الخاص. وتستخدم المباني، معظمها، في الكويت للسكن، وتبلغ نسبة المباني السكنية نحو 68.6% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معا، بنحو 12.1%، ثم تلك المخصصة للعمل فقط، بنحو 6.9%. وارتفعت نسبة المباني الخالية، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بما نسبته 2.6%، وبلغت 23.2 ألف مبنى وما نسبته 12.4% من إجمالي المباني، بعد أن كانت 22.6 ألف مبنى، أي ما نسبته 12.2% من إجمالي المباني في نهاية ديسمبر 2012. وطبقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق النسبة الأعلى في عدد الوحدات، إذ بلغت نسبتها 45.7% من الإجمالي في نهاية يونيو 2013، تلتها المنازل بنسبة 23.3%، ثم المحال التجارية بنسبة 17.6%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل والمحال التجارية على زيادة حصته بصورة منتظمة، من إجمالي عدد الوحدات، منذ عام 2001 وحتى يونيو 2013، في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2001 – يونيو 2013)، للشقق والمنازل والمحال التجارية نحو 4.1% و3.3% و1.6% على التوالي، في حين انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 5%. وانخفضت نسبة الوحدات الخالية، في 30 يونيو 2013، فبلغت نحو 28.7%، بعد أن كانت نحو 29.3% في نهاية عام 2012. ورغم ارتفاع العدد الإجمالي للوحدات بحدود 1.4%، إلا أن نسبة الإشغال ارتفعت بما أدى إلى انخفاض بحدود 0.7% للوحدات الخالية. الوظيفة العامة في الكويت أصبحت حقاً من دون واجب يعمل في القطاعين، المدني والعسكري الحكوميين في الكويت، نحو 304 آلاف موظف كويتي كما في 31/12/2012، من أصل نحو 605 آلاف كويتي في سن الـ21 عاما وما فوق، ذلك يعني أن هناك موظفا حكوميا لكل مواطن راشد في الكويت، أي 1 إلى 1، وليس هناك في أي دولة حول العالم شيء قريب من هذه النسبة، ورغم هذه النسبة العالية بشكل منفرد، لا يستطيع أحد إنجاز معاملة حكومية في وقت معلوم، فقد تنتهي المعاملة بمكالمة واسطة أو برشوة في لحظة، وقد تأخذ المعاملة، نفسها، أشهرا وربما سنوات ولا تنتهي ومن دون أي مبرر معقول. تلك الفوضى لا تمثل صلب المشكلة، فصلب المشكلة هو الإجابة على سؤال لابد لأي عاقل أن يطرحه، فسوء الأداء أصبح أمرا مفروغا منه، ولكن هل يمكن الاستمرار في وضع التوظيف العام الحالي مع زيادة إغراءات الوظيفة العامة واستمرار ضعف إنتاجيتها؟ والإجابة قاطعة، وردت إلى الحكومة من كل من استشارتهم، وهي أن استمرار هذا الحال من المحال، وأن مرور الزمن من دون حل يعمل على جعل تكلفة الحل غير محتملة. وللهروب من مواجهة أزمة طاحنة قادمة، لجأت الإدارة العامة إلى شراء الوقت، فإلى جانب فيل الحكومة الأبيض، ممثلا بوزارات الدولة، أنشأت أكبر منظومة من الهيئات والمؤسسات وحتى الشركات، فلدى الكويت المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس الأعلى للبترول والمجلس الأعلى للتخصيص وللتعليم وللمرور وللمشروعات الصغيرة ولتطبيق الشريعة وللشهداء وللأسرى وللبيئة وللزراعة ولمكافحة الفساد.. إلخ. ولم تعمل الإدارة العامة أي جهد يذكر لتقديم كشف حساب يستعرض إنجازات وتكاليف تلك المجالس والهيئات، ثم اتخاذ قرار بشأنها، دعما أو عقابا. والواقع، أنه لا تخطيط ولا تنمية وقطاع نفطي متخلف ولا تخصيص وتعليم رديء وفساد مستشر، وما يحدث هو عكس ما يفترض أن يحققه أي مجلس أو هيئة. خلاصة الأمر ببساطة، هي أن حكومة عاجزة على مدى عقدين من الزمن عن إصلاح أو تخصيص شركة طيران، لا يمكن الاعتماد عليها في إصلاح حال بلد. ونسوق هذه المقدمة ردا على ما يثار، حاليا، من اختزال مشكلة الإدارة العامة في تعيين قريب أو استغلال منصب في خدمة عامة، من قبل مسؤول أو وزير، هنا وهناك، وحلها يكمن في تغييره أو تدويره. نحن نعتقد بأن عقاب المسؤول على الأخطاء الصغيرة واجب، لكنها أخطاء سوف تتكرر بأسماء مختلفة، والمخفي منها أعظم، بينما المشكلة الحقيقية تكبر وتتعقد. والمشكلة الحقيقية هي في الإدارة بالمحاصصة، فمن يأتي رئيسا لمجلس الوزراء أو وزيرا، ليس بتفويض شعبي ولا نتاج قدرة ظاهرة، لابد أن يؤدي خدمات لمن جاء بفضلهم، سواء كانوا عائلة أو منطقة أو طائفة أو قبيلة. انخفاض مخصصات «الخليج» بـ 6.7 ملايين دينار في النصف الأول أوضح تقرير الشال ان بنك الخليج اعلن عن النتائج النصف السنوية المنتهية في 30 يونيو، والتي تشير إلى أن البنك قد حقق أرباحا، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، بلغت نحو 14.3 مليون دينار، مرتفعة بنحو 1.5 مليون دينار أو ما نسبته نحو 11.5%، مقارنة بنحو 12.8 مليون دينار، للفترة نفسها من 2012. وتجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيس في ارتفاع صافي الربح، هو انخفاض المخصصات بنحو 6.7 ملايين دينار، أي ما يعادل نحو 14.8%، أو من نحو 45.3 مليون دينار في يونيو 2012 إلى نحو 38.6 مليون دينار في يونيو 2013، حيث بلغ مخصص خسارة الانخفاض في القيمة لاستثمارات متاحة للبيع نحو 238 ألف دينار، أي بانخفاض بلغ نحو 6.3 ملايين دينار، أي ما يعادل 96.3%، مقارنة مع 6.5 ملايين دينار في يونيو 2012. وارتفع صافي إيرادات الفوائد خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2013 بنحو 1.6 مليون دينار، أي ما نسبته 2.7%، وصولا إلى 60 مليون دينار، مقارنة بنحو 58.4 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012، وذلك بسبب تراجع مصروفات الفوائد بنحو 7 ملايين دينار، وهو تراجع أعلى من تراجع إيرادات الفوائد البالغة نحو 5.4 ملايين دينار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.7%، في نهاية يونيو 2012، إلى نحو 2.9%. وارتفع هامش صافي ربح البنك من 11.1%، خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2012، إلى ما نسبته 13.3%، خلال النصف الأول من العام الحالي. وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 107.7 ملايين دينار، بتراجع قارب الـ 8.1 ملايين دينار، أي ما نسبته 7%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 115.8 مليون دينار. وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺪ إﻳﺮادات الفوائد، بنحو 5.4 ملايين دينار، كما أسلفنا سابقا، إلى نحو 83.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 88.6 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. وتراجع، أيضا، بند الإيرادات محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع بنحو 1.7 مليون دينار، إلى نحو 874 ألف دينار، مقارنة بنحو 2.6 مليون دينار، للنصف الاول من 2012. وتراجع، أيضا، بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 1.4 مليون دينار، إلى نحو 8 ملايين دينار، مقارنة بنحو 9.4 ملايين دينار، للفترة ذاتها من 2012. وتراجعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 3 ملايين دينار، لتصل إلى نحو 54.1 مليون دينار، مقابل 57.1 مليون دينار، في النصف الأول من 2012، إذ تراجعت مصروفات الفوائد بنحو 7 ملايين دينار، إلى نحو 23.2 مليون دينار، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 23.1%، مقارنة بنحو 30.2 مليون دينار، في الفترة نفسها من 2012، بينما ارتفعت مصروفات الموظفين بنحو 3.7 ملايين دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 21.7% لتصل إلى 20.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 16.9 مليون دينار، في الفترة نفسها من 2012. وارتفع هامش صافي ربح البنك من 11.1%، خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2012، إلى ما نسبته 13.3%، خلال النصف الأول من العام الحالي. وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 163.7 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 3.4%، ليصل إلى نحو 5010.3 ملايين دينار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2013، مقابل نحو 4846.7 مليون دينار، في ديسمبر 2012. بينما ارتفعت موجودات البنك بنحو 134.5 مليون دينار وبنسبة بلغت نحو 2.8%، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها في عام 2012، حيث بلغت نحو 4875.8 مليون دينار. وارتفع بند قروض وسلفيات للعملاء بنسبة 3.4%، أي ما قيمته 114.3 مليون دينار، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 3436.8 مليون دينار (68.6% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3322.5 مليون دينار (68.6% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2012. وارتفع إجمالي القروض بنحو 69.8 مليون دينار، أي ما نسبته 2.1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 3367 مليون دينار (69.1% من إجمالي الموجودات). وارتفعت الاستثمارات المتاحة للبيع بنسبة 19.3%، أي ما قيمته 23.6 مليون دينار، لتصل إلى نحو 145.9 مليون دينار (2.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 122.4 مليون دينار (2.5% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2012 ،كما ارتفعت بما قيمته 13.9 مليون دينار، ونسبته 10.5%، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من 2012، حيث بلغت 132 مليون دينار (2.7% من إجمالي الموجودات)، بينما انخفضت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات)، بنحو 193.3 مليون دينار، أي ما نسبته 27.1%، لتبلغ 521.3 مليون دينار (10.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 714.6 مليون دينار، في ديسمبر 2012 (14.7% من إجمالي الموجودات)، وتراجعت الموجودات الحكومية بنحو 348.4 مليون دينار، أي ما نسبته 40.1%، عند المقارنة بمستواها بنهاية يونيو 2012، عندما بلغت 869.6 مليون دينار (17.8% من إجمالي الموجودات). وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية نحو 2.3 مرة في 30 يونيو عام 2013 مقارنة بنحو 2.6 مرة في يونيو عام 2012، وذلك نتيجة هبوط سعر السهم بنحو 10.3% عن مستوى سعره في 30 يونيو 2012.