11- 12 مليار دينار الفائض الافتراضي في موازنة السنة المالية الحالية

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أنه مع انتهاء شهر سبتمبر 2013، ينقضي النصف الأول من السنة المالية الحالية 2013 /2014، ومازالت أسعار النفط متماسكة، حيث عاودت أسعار النفط الكويتي صعودها، فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل، للشهر الثالث على التوالي. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر سبتمبر، نحو 107.8 دولارات أميركية للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 1.5 دولار للبرميل، عن معدل شهر أغسطس، البالغ نحو 106.3 دولارات أميركية للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للنصف الأول من السنة المالية الحالية، نحو 102.8 دولار للبرميل، بزيادة بلغت نحو 32.8 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 46.9%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -2.8 دولار للبرميل، أي بما نسبته -2.7%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من السنة المالية الفائتة 2012 /2013، والبالغ نحو 105.6 دولارات للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2012 /2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات. وأضاف التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بما قيمته 15.5 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حاليا، لا علاقة له بالواقع، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 31 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 14.1 مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.2 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 11-12 مليار دينار، والواقع، أنه سيكون أعلى عند احتساب الوفرة في مصروفات الموازنة عن المقدر، للسنة المالية الحالية 2013 /2014 بمجملها.   الأداء المختلط سيطر على مؤشرات البورصة حتى نهاية الربع الثالث من 2013 استعرض التقرير أداء سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الربع الثالث، حيث كان يتميز بأداء مختلط مقارنة بأداء الربع الثاني من هذا العام، إذ انخفضت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام. وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية سبتمبر 2013، نحو 463.4 نقطة، مرتفعا نحو 21.9 نقطة، أي ما نسبته 5%، مقارنة بنهاية الربع الثاني، من العام الحالي، عندما بلغ نحو 441.5 نقطة، وارتفع بنحو 25.5 نقطة، أي ما نسبته 5.7%، مقارنة بنهاية السنة الفائتة، وبلغ مؤشر الشال أعلى مستوى له، خلال الربع الثالث، عند 467.5 نقطة، في يوم الاثنين 23 سبتمبر 2013، فيما سجل المؤشر أدنى مستوى له، عندما بلغ 439.7 نقطة، ‏في يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013‏‎، أما مؤشر البورصة، وهو مؤشر سعري، الذي يبتعد، مجددا، عن مستوى الثمانية آلاف نقطة، فبلغ 7767 نقطة، في نهاية الربع الثالث من عام 2013، مقارنة بنحو 5934.3 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبارتفاع بلغت نسبته 30.9%، وبلغ مؤشر البورصة الوزني نحو 462.8 نقطة، في نهاية سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بنحو 417.7 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبارتفاع بلغت نسبته 10.8%، وهذا يدل على وجود عمليات تبادل في نسق التداول، بين الأسهم الصغيرة المضاربية والأسهم القيادية، وهو ما يعكس انتقال السيولة الدوري بين الأسهم لاقتناص الفرص الاستثمارية وكذلك المضاربية، لاسيما في ظل الأسعار الجيدة للأسهم. وقد حققت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة (196 شركة)، بعد إدراج بنك وربة خلال شهر سبتمبر 2013 في سوق الكويت للأوراق المالية نحو 31657.2 مليون دينار، وعند مقارنة القيمة السوقية، بين 30/09/2013 ونهاية عام 2012 لعدد 195 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت ارتفاعا بلغ نحو 2678.5 مليون دينار، أي من 28638.7 مليون دينار، كما في نهاية عام 2012، إلى نحو 31317.2 مليون دينار، في نهاية سبتمبر 2013، وهو ارتفاع بلغت نسبته 9.4%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2012، بلغ 149 شركة من أصل 195 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت نحو 40 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 6 شركات. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال الربع الثالث (64 يوم عمل)، نحو 2195.9 مليون دينار (7.7 مليارات دولار) منخفضة بما قيمته 2738.5 مليون دينار، أي ما نسبته 55.5%، عن مستوى سيولة الربع الثاني، والبالغة قيمة تداولاته نحو 4934.4 مليون دينار، وبلغت أعلى قيمة تداول للأسهم، في يوم واحد، نحو 64.9 مليون دينار، بتاريخ 16/09/2013، في حين سجلت أدنى قيمة تداول للأسهم عند 14.5 مليون دينار، بتاريخ 06/08/2013. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 34.3 مليون دينار، مسجلا انخفاضا قاربت نسبته 55.5%، عن مستوى الربع الثاني، البالغ نحو 77.1 مليون دينار (64 يوم عمل). وبالنسبة إلى القطاعات، تركز التداول، خلال الربع الثالث، على قطاع الخدمات المالية، ليبلغ المجموع الكلي لقيمة الأسهم المتداولة، فيه، نحو 683.2 مليون دينار، أي ما يمثل نحو 31.1% من جملة قيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاه قطاع العقار بقيمة 579.9 مليون دينار، أي بما نسبته 26.4% من إجمالي السوق. من جهة ثانية، سجل إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 23300.1 مليون سهم، وبمعدل يومي بلغ 364.1 مليون سهم، وبانخفاض لمعدل كمية الأسهم بلغ نحو 486.1 مليون سهم، أي ما نسبته 57.2%، مقارنة بالربع الثاني، في حين سجل عدد الصفقات نحو 476.8 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 7450 صفقة، وبانخفاض لمعدل الصفقات بلغت نسبته نحو 43.3% عما كان عليه معدل الربع الثاني. وعند مقارنة الأداء، لما مضى من عام 2013 (187 يوم عمل)، بمثيله في عام 2012 (188 يوم عمل)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 9508.3 ملايين دينار كويتي (33.5 مليار دولار أميركي)، مرتفعة ما نسبته 76.8% عن قيمة التداول، خلال الفترة نفسها من عام 2012، والبالغة نحو 5377.7 مليون دينار، أي إن السوق كان أعلى سيولة، لما مضى من العام الحالي مقارنة بسيولة الفترة المماثلة من العام الفائت، وهذا مؤشر يؤكد ارتفاع الثقة لدى المستثمرين.   أسواق المال ستتأرجح بين الأداء الموجب الضعيف والسالب الضعيف خلال أكتوبر الجاري أشار التقرير الى أن أداء الأسواق خلال شهر سبتمبر الفائت كان أكثر نشاطا من توقعات التقرير، إذ ارتفعت مؤشرات 12 سوقا من أصل 14 سوقا منتقاة، 6 منها حققت مكاسب في شهر واحد بأكثر من 3%، وبانتهاء شهر سبتمبر ومقارنته بمستوى نهاية العام الفائت، أصبح 12 سوقا من أصل 14 سوقا ممن حققوا مكاسب خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، بينما ظل السوقان الهندي والصيني في المنطقة السالبة، إلا أنهما خفضا من مستوى خسائرهما بشكل كبير. وذكر التقرير أن أكبر المكاسب في شهر سبتمبر حققها سوق دبي بنمو لمؤشره بنحو 9.5%، تلاه السوق الياباني بتحقيق 8%، بينما ظل ترتيب أعلى المكاسب منذ بداية العام كما هو في نهاية شهر أغسطس. الترتيب الأول لسوق دبي بمكاسب بنحو 70.3% في تسعة اشهر، وجاء، ثانيا، سوق أبوظبي بمكاسب بنحو 46.1% ثم، ثالثا، السوق الياباني بمكاسب بنحو 39.1%. وإذا استثنينا مكاسب مؤشر سوق الكويت السعري البالغة 30.9%، تبتعد الأسواق الرابحة الأخرى، كثيرا، عن أسواق الريادة الثلاث، بمكاسب للرابع في الترتيب وهو السوق السعودي بنحو 17.1%، تتقارب مكاسب الأسواق التسع الأخرى في المنطقة الموجبة وتراوح ما بين أدناها بنحو 9.6% للسوق البريطاني، وأعلاها، كما أسلفنا، للسوق السعودي بنحو 17.1%، بينما قلص السوقان الهندي والصيني خسائرهما إلى نحو -0.2% و-4.2% للسوق الصيني. ولا يبدو أن هناك تمايزا في الأداء بين أسواق العالم، الرئيسة والناشئة، وأسواق إقليم الخليج السبعة، فالأداء للأسواق، كلها، يتداخل في المقدمة وفي منطقة الوسط. وحدهما سوقا الصين والهند اللذان ينفردان بالأداء الضعيف، وتعاني الاقتصادات الناشئة، أخيرا، من شك في صمود معدلات نموها التاريخية المرتفعة، وتعرضت إلى ضغوط شديدة أثرت، سلبا، على أسعار صرف عملاتها، أخيرا، وإن كنا نعتقد أن الصين قد اتخذت إجراءات مسبقة ووقائية لاجتناب آثار ذلك الضعف المتوقع، ومن ضمنها إدارة عملية خفض أسعار الأصول، تجنبا لانفجار أي فقاعة. ولأن تعافي الاقتصاد العالمي لازال هشا، يبدو مبررا هذا التذبذب الحاد في أداء الأسواق من شهر إلى آخر، فقد كان أداء شهر يونيو ضعيفا، ثم أداء نشطا في شهر يوليو، ثم ضعيفا في شهر أغسطس، ثم نشطا في شهر سبتمبر. وجاء الدعم، معظمه، في شهر سبتمبر، من تصريحات لبنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي وبأغلبية ساحقة في قرار إدارته بالاستمرار في عمليات التيسير الكمي التي تمثل، من جانب، دعما لأسعار الأصول، ومن جانب آخر، دليلا مناقضا على هشاشة نمو الاقتصاد. وذلك يجعلنا حذرين في توقعاتنا لأداء شهر أكتوبر، فالشهور الأربعة الفائتة توحي بأنه بعد كل ارتفاع أو هبوط يحدث العكس، ولكنه لا يحدث تلقائيا وإنما بسبب سياسات وتصريحات ومؤشرات أداء. لذلك، يبقى الاحتمال الأكبر هو أن يظل شهر أكتوبر يراوح بين الأداء الموجب الضعيف والسالب الضعيف، أي إنه لن يكون تكرارا لأداء الشهور الأربعة الفائتة، ما لم تصدر تصريحات أو تقع أحداث غير متوقعة.   ارتفاع صافي إيرادات فوائد «برقان» والربح من العملات الأجنبية وراء نمو أرباحه 1.9% تناول التقرير نتائج أعماله لفترة النصف الأول من العام الحالي 2013، والتي تشير إلى ‏أن بنك برقان، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية، وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة، والضرائب الناتجة من الشركات التابعة خارج الكويت، قد حقق أرباحا ‏بلغت نحو 34.49 مليون دينار، وبارتفاع، قارب نحو 658 ألف دينار، أو ما يعادل 1.9%، ‏مقارنة بمستوى أرباح البنك، للفترة نفسها من عام 2012، والتي بلغت نحو 33.83 مليون دينار، ويعود السبب الرئيسي في الارتفاع، إلى ارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بنحو 20.1 مليون دينــار، وصــافي الربــح مـن العملات الأجنبيــة بنحو 6.2 مـلايين دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012. وفي التفاصيل، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى نحو 127 مليون دينار، مقارنة بنحو 90.7 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012، ارتفاعا قاربت نسبته 39.9%، وقد جاء، معظمه، من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2013، بنحو 20.1 مليون دينار، كما أسلفنا سابقا، أي ما نسبته 34.6%، وصولا إلى 78.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 58 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد البالغة نحو 36.6 مليون دينار، وصولا إلى 129.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 93.2 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى من ارتفاع بند مصروفات الفوائد بنحو 16.5 مليون دينار، أو نحو 46.9%، وصــولا إلى 51.8 مليون دينـــار، مقـــارنة بنحو 35.2 مليون دينار، للفتـــرة نفسهـــا مـــن عــام 2012. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 4.4%، في نهاية يونيو 2012، إلى نحو 4.8%. وارتفع بند صافي الربح من العملات الأجنبية بحدود 76.5% أو ما يعادل 6.2 ملايين دينار، كما أسلفنا، سابقا، وصولا إلى 14.3 مليون دينار، بعد أن كان عند نحو 8.1 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2012، وارتفع بند إيرادات رسوم وعملات بحدود 18.5% أو ما يعادل نحو 3.7 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 23.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 20.1 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. وارتفع، أيضا، بند صافي إيرادات الاستثمار بحدود 239.5% أو ما يعادل نحو 2.5 مليون دينار، وصولا إلى نحو 3.6 ملايين دينار، مقارنة بنحو 1 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. وفي جانب المصروفات التشغيلية، ارتفع إجمالي المصروفات (مصروفات الموظفين والمصروفات الأخرى) بنحو 60% عندما بلغ نحو 55.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 34.9 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. وارتفعت قيمة إجمالي مخصصات انخفاض قيمة القروض والسلفيات وانخفاض قيمة استثمارات في أوراق مالية بنحو 9.3 ملايين دينار أو بنحو 59.9% عندما بلغ نحو 24.8 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغ نحو 15.5 مليون دينار، وبذلك، انخفض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 19.1%، بعد أن بلغ نحو 26.6%، خلال الفترة المماثلة من عام 2012. وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 414.8 مليون دينار، ‏أو ما نسبته 6.9%، لتبلغ نحو 6387.7 مليون دينار، مقابل نحو 5972.9 مليون دينار‏، في نهاية عام 2012، وهذا الارتفاع سيكون أكبر، فيما لو قارنا إجمالي الموجودات بنظيره ‏للنصف الأول من عام 2012، إذ سيقارب 1420.2 مليون دينار، أي بنمو نسبته 28.6%، حين بلغ إجمالي الموجودات نحو 4967.5 مليون دينار. وارتفعت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) لتصل إلى 521.5 مليون ‏دينار (وتمثل 8.2% من إجمالي الموجودات)، محققة نسبة ارتفاع بلغت 7.8%، أي ما قيمته 37.9 مليون ‏دينار، مقارنة بإجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2012، عندما كانت نحو 483.6 ‏مليون دينار (وتساوي 8.1% من إجمالي الموجودات)، وسجلت الموجودات الحكومية ارتفاعا، بلغت نسبته 14% أي ما قيمته 63.9 مليون دينار، عند مقارنتها بحجمها، الذي كانت عليه في يونيو 2012، ‏والبالغ 457.6 مليون دينـــار (وتعادل نحو 9.2% مــن إجمالي الموجــودات).‏ وزاد حجم محفظة القــروض والسلفيــات بنسبــة 0.9%. إذ ارتفع إلى نحو ‏3405.8 ملايين دينار (53.3% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان في نهاية عام 2012، ‏نحو 3374.8 مليون دينار (56.5% من إجمالي الموجودات). ولو قارنا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه، في الفترة نفسها من العام الماضي،فسنرى أنها قد حققت ارتفاعا، قاربت نسبته 31.4%، إذ كان حينها نحو 2591.9 مليون دينار (52.2% من إجمالي الموجودات). وأشار التقرير إلى أن نتائج تحليلات البيانات المالية توضح أن مؤشرات الربحية للبنك، كلها، قد سجلت انخفاضا، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى نحو 8.9%، مقابل 10.9% في يونيو 2012، وانخفض مؤشر العائد ‏على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 1.1%، قياسا بنحو 1.4%، للفترة نفسها من عام 2012. وانخفض أيضا، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 42.5%، بعد أن كان عند 43.8% للفترة نفسها من عام 2012. ‏كذلك انخفضت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى نحو 18.1 فلسا، مقابل 20.1 فلسا في يونيو 2012، ونتيجة ارتفاع رأسمال البنك، خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة السابقة نفسها. فيما ارتفع مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) إلى نحو 16.6 مرة مقارنة بنحو 10.6 مرات، للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع سعر السهم بنحو 41.2% بمستوى سعره في 30 يونيو 2012، وتراجع ربحية السهم الواحد بنحو 10% عن مستواه في نهاية يونيو 2012. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.5 مرة، مقارنة بنحو 1.1 مرة، للفترة نفسها، من العــام السابــق.