Note: English translation is not 100% accurate
تقارير اقتصادية
«الوطني»: توقعات بتعديل «الفيدرالية» لبرنامج الحوافز
25 نوفمبر 2013
المصدر : الأنباء
قال تقرير بنك الكويت الوطني ان محافظ المجلس الاحتياطي الفيدرالي برنانكي أكد خلال الاسبوع الماضي على التزام البنك المركزي ببرنامج التيسير الكمي حسبما تستدعي الحاجة، وأضاف ان المجلس الفيدرالي لن يقبل على تعديل برنامج الحوافز قبل ان يتمكن سوق العمل من تحقيق نمو ثابت ومستقر، وقد صرح برنانكي بأن اقتصاد البلاد قد حقق نموا ملحوظا، الا انه مايزال دون المستوى المطلوب، وان افضل ما يمكن القيام به خلال الفترة الحالية لعزيز النمو الاقتصادي هو اعتماد السياسات النقدية بشكل اعتيادي مع القيام قدر المستطاع بتعزيز عملية التعافي الاقتصادي. ولفت التقرير الى ان محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اظهر انه من المحتمل ان يقوم القادة الرسميون خلال الاشهر القادمة بخفض حجم برنامج شراء الاصول والذي تبلغ قيمته 85 مليار دولار شهريا وذلك في حال شهد الاقتصاد الاميركي تحسنا ملموسا، بالاضافة الى ذلك، يفيد محضر الاجتماع ان توقعات المشرعين عموما قد تتماشى مع التحسينات المستمرة التي يشهدها سوق العمل، وهو الامر الذي من شأنه ان يشجع على القيام بخفض حجم برنامج التيسير الكمي خلال الاشهر القادمة، هذا، وتجدر الاشارة إلى ان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقف في مواجهة معضلة وهو تحديد الوقت المناسب للقيام بهذه الخطوة وذلك من دون التسبب في رفع مستويات الفائدة والتي من شأنها ان تعوق عملية النمو الاقتصادي وأن تحد من المكاسب المتحققة في سوق العمل. وأشار التقرير إلى ان عدد مبيعات المساكن المملوكة سابقا في الولايات المتحدة الأميركية تراجع خلال الشهر الماضي بشكل فاق التوقعات ليصل إلى أدنى مستوى له خلال الاشهر الاربعة الاخيرة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الرهونات العقارية بالاضافة إلى ان الإمدادات المتوافرة قد أصبحت محدودة، وهو الأمر الذي يعوق عملية التعافي الاقتصادي لقطاع الاسكان، فقد تراجعت مبيعات المساكن المملوكة سابقا وذلك بنسبة 3.2% ليصل العدد الاجمالي إلى 5.12 ملايين مسكن، وهو الحد الادنى له منذ شهر يونيو، كما انه اتى دون الحد المتوقع عند 5.14 ملايين مسكن ودون الحد الذي وصل اليه خلال الشهر الماضي بكثير والذي كان عند 5.29 ملايين مسكن. تجدر الاشارة إلى ان احتمال قيام المجلس الفيدرالي بتعديل برنامج الحوافز بالاضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقراض كانا وراء التراجع الحاصل في سوق الاسكان في الولايات المتحدة الاميركية.