نمو إجمالي ودائع الحكومة و«الخاص» 8.8% على أساس سنوي في أكتوبر

ودائع القطاع الخاص حققت تحسناً طفيفاً للشهر الثاني على التوالي مرتفعة 1.6% إلى 30.64 مليار دينار الودائع الحكومية تراجعت في أكتوبر 0.2% لتسجل 4.99 مليارات دينار ونحو 2% على أساس سنوي لتسجل 5.1 مليارات دينارتناول تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) تطور الودائع في الكويت خلال شهر أكتوبر 2013 حيث شهد إجمالي الودائع الحكومة وودائع القطاع الخاص نموا على أساس سنوي بنسبة 8.8% في أكتوبر 2013 حيث سجلت حوالي 35.6 مليار دينار خلال أكتوبر 2013 بزيادة بلغت نحو 2.9 مليار دينار بالمقارنة بمقدارها البالغ حوالى 32.7 مليار دينار في أكتوبر 2012. بينما شهدت تحسنا على أساس شهري في أكتوبر 2013 مسجلة زيادة بنسبة 1.3% مرتفعة بنحو 458 مليون دينار حيث كانت قد سجلت حوالي 35.2 مليار دينار خلال شهر سبتمبر 2013 الذي ارتفع بنحو 1.5 بحوالي 533 مليون دينار، وقد جاء النمو في أكتوبر 2013 لارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.6% بينما تراجعت الودائع الحكومية بنسبة طفيفة بأقل من نصف % (0.2%) للودائع الحكومية مقارنة بقيمتيها المسجلة خلال شهر سبتمبر 2013. وقد حققت نسبة إجمالي عرض النقود إلى إجمالي الودائع المصرفية الخاصة والحكومية ما نسبته حوالي 90.3% في أكتوبر 2013، مقارنة بنسبة بلغت 90.1% خلال سبتمبر 2013 وما نسبته 89.3% في أكتوبر 2012. وتمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا هاما من ميزانيتها، حيث تراجعت نسبتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة بشكل طفيف مشكلة نسبة قدرها 70.3% خلال شهر أكتوبر 2013 محققة انخفاض بشكل طفيف عن نسبتها التي بلغت حوالي 70.6% خلال سبتمبر 2013. وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى البنوك المحلية، حيث يستوعب النشاط الائتماني حوالي 81% من حجم الودائع خلال شهر أكتوبر 2013 متقدمة عن حصة النشاط الائتماني من إجمالي الودائع في سبتمبر الذي حقق نسبة 80.8% جاءت خلال سبتمبر 2013. ودائع القطاع الخاص وقال التقرير ان ودائع القطاع الخاص حققت تحسنا طفيفا خلال أكتوبر للشهر الثاني على التوالي حيث ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 1.6% بنحو 468 مليون دينار حيث سجلت قيمتها حوالي 30.64 مليار دينار خلال أكتوبر2013 مقارنة بارتفاع محدود بلغ نسبته 1.3% بارتفاع قدره 384.4 مليون دينار حيث كانت قد سجلت نحو 30.17 مليار دينار خلال شهر سبتمبر 2013. وقد استقرت حصة إجمالي الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 محققة حوالي 95.4% خلال شهري أكتوبر وسبتمبر 2013، مقارنة بما نسبته 95.5% في أكتوبر 2012، في حين ارتفعت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نحو 60.4% خلال شهر أكتوبر مقارنة بنسبة 60.6% خلال شهر سبتمبر 2013، ومثل حجم الائتمان المصرفي نحو 94% من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر أكتوبر مقارنة بنسبة بلغت 94.2% في شهر سبتمبر، بينما ساهمت بنسبة بلغت 96.7% خلال شهر أكتوبر 2012. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية وتمثل الودائع الخاصة بالعملة المحلية نحو 90.2% من إجمالي الودائع الخاصة خلال أكتوبر 2013، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية نحو 9.8% من إجمالي الودائع الخاصة، وتشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. بينما تشكل الودائع لأجل أكثر من نصف الودائع الخاصة بالعملة المحلية بنسبة تبلغ نحو 57.7% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية بينما تساهم الودائع تحت الطلب بنحو 25.2% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية في حين تسهم الودائع الادخارية بنحو 17.1% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال شهر أكتوبر 2013. وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب أنواعها خلال شهر أكتوبر من عام 2013 نلاحظ ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة محدودة بنحو 1% بقيمة ارتفاع بحوالي حوالي 75 مليون دينار حيث سجلت نحو 6.98 مليارات دينار خلال شهر أكتوبر 2013 مقارنة بارتفاع بنسبة 7.5% بقيمة ارتفاع وصل إلى حوالي 481 مليون دينار حيث سجلت نحو 6.9 مليارات دينار خلال شهر سبتمبر 2013. أما ودائع الادخار فقد ارتفعت خلال أكتوبر بنسبة طفيفة بأقل من نصف % (0.3%) بزيادة بلغت حوالي 14 مليون دينار لتسجل نحو 4.72 مليارات دينار خلال شهر أكتوبر 2013 بينما كانت سجلت ارتفاعا طفيفا بأقل من 1% (0.8%) بزيادة بلغت حوالي 36 مليون دينار حيث كانت قد سجلت نحو 4.7 مليارات دينار خلال سبتمبر 2013، في حين سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل ارتفاع بنحو من 1% بلغ حوالي 171 مليون دينار حيث سجلت نحو 15.95 مليار دينار خلال أكتوبر 2013 مقارنة بقيمتها في سبتمبر التي شهدت انخفاضا بأقل من 1% (0.7%) بانخفاض بلغ حوالي 104 ملايين دينار حيث كانت قد سجلت نحو 15.8 مليار دينار خلال سبتمبر 2013. ونتيجة لما سبق فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بشكل طفيف خلال أكتوبر 2013 بنسبة لم تجاوز 1% (0.9%) مرتفعة بنحو 260 مليون دينار حيث سجلت قيمتها حوالي 27.65 مليار دينار مقارنة بارتفاع طفيف خلال سبتمبر 2013 بنسبة بلغت 1.5% مرتفعة بنحو 412.8 مليون دينار حيث كانت قد سجلت قيمتها حوالي 27.4 مليار دينار، بينما حققت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 7.5% بحوالي 208.5 ملايين دينار حيث سجلت نحو 2.99 مليار دينار خلال أكتوبر 2013 مقارنة بتراجع بنسبة 1% بحوالي 28 مليون دينار حيث كانت قد سجلت نحو 2.8 مليار دينار خلال سبتمبر 2013 أما على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نموا سنويا نسبته 22% ومقداره حوالي 1.2 مليار دينار في أكتوبر 2013، حيث كانت قد سجلت نحو 5.72 مليارات دينار في أكتوبر 2012، وحققت الودائع الادخارية نموا سنويا في أكتوبر 2013 بلغت نسبته 8% بنحو 357.6 مليون دينار حيث كانت وصلت إلى نحو 4.4 مليارات دينار في أكتوبر 2012، وحققت الودائع لأجل ارتفاعا على أساس سنوي في أكتوبر 2013 بنسبة 4.4% وبحوالي 673 مليون دينار حيث كانت سجلت حوالي 15.28 مليار دينار في أكتوبر 2012 الذي حقق ارتفاعا سنويا بلغت نسبته أقل من نصف % (0.3%) بنحو 52 مليون دينار.وحققت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نموا سنويا ملحوظا في أكتوبر 2013 بنحو 9% وبمقدار 2.3 مليار دينار حيث كانت سجلت نحو 25.37 مليار دينار في أكتوبر 2012 الذي حقق ارتفاعا سنويا نسبته 5% بمقدار 1.2 مليار دينار. كذلك حققت الودائع بالعملات الأجنبية نموا سنويا بمقدار الثلث في أكتوبر 2013 وصل إلى 31% وبنحو 709 ملايين دينار حيث كانت قد سجلت حوالي 2.28 مليار دينار في أكتوبر 2012 الذي حقق ارتفاعا نسبته 2.3% بمقدار 50.7 مليون دينار في أكتوبر 2012. الودائع الحكومية وأضاف التقرير ان الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي حققت تراجعا بنسبة محدودة تقل عن 0.5% (0.2%) بتراجع بلغ نحو 9.7 ملايين دينار إذ سجلت قيمتها حوالي 4.99 مليارات دينار سجلت خلال شهر أكتوبر 2013 مقارنة بتحسنها في سبتمبر بنسبة ملحوظة بلغت 3% بزيادة قدرها نحو 148.5 مليون دينار إذ تخطت قيمتها حوالي 5 مليارات دينار سجلت خلال شهر سبتمبر 2013. وكانت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي قد تراجعت بنحو 2% على أساس سنوي بحوالي 100.7 مليون دينار عن قيمتها والتي سجلت نحو 5.1 مليارات دينار في أكتوبر 2012 الذي ارتفع بنسبة ملموسة بلغت 41% بزيادة وصلت إلى نحو 1.5 مليار دينار عن قيمتها التي كانت سجلت نحو 3.61 مليارات دينار في أكتوبر 2011. في حين بلغت نسبتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة حوالي 9.8% خلال شهر أكتوبر 2013 بينما كانت قد شكلت نحو 10% من إجمالي الميزانية المجمعة خلال سبتمبر 2013 وشكلت نحو 11% خلال شهر أكتوبر 2012. وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، حيث تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب نحو 2.6% من إجمالي الودائع الحكومية بينما تشكل الودائع الحكومية لأجل نحو 97.4% في أكتوبر 2013 من إجمالي الودائع الحكومية. أما الودائع الحكومية تحت الطلب فقد سجل حجمها استقرارا مسجلا أعلى حجم خلال العام بنحو 131.8 مليون دينار في أكتوبر وسبتمبر 2013 الذي شهد ارتفاعا ملحوظا بلغ 41.6% بحوالي 38.7 مليون دينار. بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل تراجعا طفيفا بأقل من نصف بالمائة (0.2%) بانخفاض مقداره نحو 9.7 ملايين دينار حيث سجلت قيمتها حوالي 4.86 مليارات دينار خلال أكتوبر 2013 مقارنة بتحسن طفيف بنسبة بلغت 2.3% بارتفاع مقداره نحو 110 ملايين دينار حيث كانت قد سجلت حوالي 4.87 مليارات دينار خلال سبتمبر 2013. وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب ارتفاعا ملحوظا نسبته 8.7% بنحو 10.6 ملايين دينار حيث كانت قد سجلت نحو 121 مليون دينار في أكتوبر 2012 الذي حقق ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 9% بمقدار 10 ملايين دينار إذ كانت قد بلغت نحو 111 مليون دينار في أكتوبر 2011، بينما تراجعت الودائع الحكومية لأجل على أساس سنوي بحوالي 2.2% بمقدار 111 مليون دينار حيث كانت قد سجلت حوالي 4.97 مليارات دينار في أكتوبر 2012 الذي حقق ارتفاعا سنويا ملحوظا نسبته 42% بمقدار 1.47 مليار دينار. وقد تحسن إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية في شهر أكتوبر من 2013 بنسبة طفيفة بلغت 1.8% بقيمة قدرها 887.4 مليون دينار حيث سجلت نحو 50.7 مليار دينار خلال أكتوبر 2013 مقارنة بارتفاع طفيف بلغت نسبته أقل من 1% (0.6%) بقيمة بلغت نحو 305 مليون دينار حيث سجلت 49.8 مليار دينار خلال سبتمبر 2013، بينما حققت ارتفاعا سنويا ملحوظا بلغت نسبته 9.5% ومقداره نحو 4.4 مليارات دينار مقارنة بحجمها في 2012 إذ كانت قد سجلت حوالي 46.3 مليار دينار في أكتوبر 2012.