«الوطني»:تراجع التدفقات النقدية لمنطقة اليورو

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مستمرة بتعديل برنامج الحوافز وذلك للمرة الثالثة على التوالي، مع تعديلات تكاد لا تذكر فيما يتعلق ببيانها الرسمي، وتجدر الاشارة الى ان توقعات اللجنة فيما يتعلق بنسبة البطالة كانت معتدلة وبالتالي فقد جعلت الاسواق غير متخوفة من الاوضاع الاقتصادية الحالية، كما ان المؤتمر الصحافي الذي عقدته جانيت يالن قد بدد جميع المخاوف المتعلقة بنسبة التضخم وبالتالي فقد قدم صورة مطمئنة للفترة الحالية. وأشارت يالن الى انه في حال شهدت البلاد تحسنا في نسبة العمالة يفوق التوقعات، فإنه سيتم تعديل السياسات المتبعة أبكر مما هو متوقع حاليا. فضلا عن ذلك، فإن الاوضاع عامة قد اصبحت متقلبة خاصة مع ارتفاع اسعار الاسهم ورزوح الدولار الاميركي تحت الضغوطات بالإضافة إلى الارتفاع الحاصل في اسعار العملات في الاسواق الناشئة، فقد ارتفعت اسعار الاسهم الى مستويات جديدة لعام 2014 مع ادنى مستوى من التقلبات تشهدها منذ عام 2007، كما انه لا يمكن غض النظر عن اهمية التقارير المتعلقة بنسبة العمالة في البلاد باعتبار انه من الضروري ان يستمر دفق التقارير الايجابية وذلك من اجل ان يتمكن المجلس الفيدرالي من تعديل سياساته الحالية.  من ناحية اخرى، وبالرغم من ان اليورو يجتذب حاليا المزيد من المستثمرين لأغراض التمويل، فإن اليورو لم يتمكن من التراجع الى ابعد من المستويات الحالية له، أما صافي تدفقات السندات في اوروبا لشهر مارس فقد اتى سلبيا للأشهر الثلاثة الاخيرة وذلك للمرة الاولى منذ اغسطس 2013. وقال التقرير انه وفي حال استمرت البيانات الاقتصادية بالتراجع في اوروبا، فإن الامر سيؤكد ان الدعم القوي لتدفقات رؤوس الأموال لمنطقة اليورو قد بدأ بالتراجع وذلك بسبب تدني ايرادات سندات الخزينة لدول المنطقة، وهو الامر الذي يجعل الاسواق أقل اجتذابا للمستثمرين العالميين. أما فيما يتعلق بأسواق تداولات العملات الاجنبية، أقفلت الاسواق مع ارتفاع في سعر اليورو والجنيه الاسترليني مقابل الدولار الاميركي، حيث ارتفع الجنيه الاسترليني الى اعلى مستوى له يوم الجمعة الماضي عند 1.7070 وأقفل الاسبوع عند ما يقارب 1.7013، أما اليورو فقد حقق ارتفاعا أكثر اعتدالا من الجنيه خاصة مع حالة التردد التي يشعر بها المستثمرين حيال شراء اليورو خلال الفترة الحالية، وبالتالي فقد أقفل اليورو الاسبوع عند 1.3600. وفي المقابل، فإن الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط قد بدأت بالتأثير على اسعار النفط، حيث ورد في عدد من الصحف الدولية ان الاسعار العراقية قد ارتفعت الى مستويات تتجاوز المعقول، وهو الامر الذي سيؤثر سلبا على عملية التعافي الاقتصادي العالمي.وعرج التقرير على أبرز التعليقات التي أدلت بها يالن كانت تلك المتعلقة بالاجابة عن الاسئلة التي طرحتها احدى الصحف الاميركية المعروفة حول السوق، حيث أكدت يالن على المستثمرين ان توجه معدلات الفائدة لا يزال غير واضح، وبالتالي فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستعمل على تعديل السياسات مع مرور الوقت بحسب الظروف التي تراها مناسبة، وبالتالي يحتاج المستثمرين الى الاخذ بذلك بعين الاعتبار قبل اتخاذ اي قرار يتعلق باستثماراتهم. مبيعات السلع المعمرة في ارتفاع بفضل قطاع الدفاع لا تزال مستويات البطالة عند المستويات التي بلغتها خلال فترة ما قبل الكساد الاقتصادي، فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة الاولية خلال الاسبوع الماضي بمقدار 6.000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي الى 312.000 مطالبة، حيث ان ذلك يؤكد على التحسن المستمر الذي يشهده سوق العمل والذي أتى مطابقا لتوقعات السوق، اما المعدلات الاسبوعية لمستويات البطالة فقد بدأت ببلوغ مستويات سنة 2007 أي فترة ما قبل الكساد الاقتصادي. من ناحية اخرى، فإن استبيان المجلس الفيدرالي الخاص بمناخ الاعمال لمدينة فيلاديلفيا الاميركية قد أشار الى استمرار ارتفاع النشاط الاقتصادي العام، حيث أشار الاستبيان للشهر الجاري الى ارتفاع في عدد طلبات الشراء الجديدة والشحنات البحرية بالاضافة الى ارتفاع في نسبة العمالة.تجدر الاشارة الى ان المؤشر في ارتفاع منذ شهر فبراير حين كان مستقرا عند 6.3-، اما المؤشر الرئيسي في هذا التقرير وهو مؤشر النشاط الاقتصادي الحالي فقد ارتفع من 15.4 الى 17.8، أما مؤشر العمالة فقد ارتفع ليصل إلى 11.9. بالاضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر الاسعار الى 35.0 بعد ان كان عند 23.0 خلال الشهر السابق. وبحسب التقارير الصادرة هذا الاسبوع، اقدم المستثمرون الاجانب خلال شهر ابريل على بيع الضمانات الاميركية للأجل الطويل والتي تتضمن سندات الخزينة وسندات الشركات، وباعتبار ان المستثمرين العالميين في انتظار ان تتجلى الامور فيما يتعلق بتوجهات معدلات الفائدة الاميركية، فإن المحافظ الاستثمارية تستمر بالتراجع في الولايات المتحدة، هذا وقد بلغ صافي مبيعات الاصول الاميركية طويلة الاجل عند 24.2 مليار دولار اميركي خلال شهر ابريل وذلك بعد ان بلغت 4.1 مليارات دولار اميركي خلال الشهر الذي سبقه، أما سندات الخزينة الاميركية طويلة الاجل فقد بلغت عند 13.59 مليار دولار اميركي بعد ان بلغت 25.86 مليار دولار اميركي خلال شهر مارس.بالإضافة الى ذلك، فإن الحيازات الصينية من سندات الخزينة الاميركية قد سجلت تراجعا بمقدار 8.9 مليارات دولار اميركي، الا انها لا تزال صاحبة الحصة الاكبر من سندات الخزينة الاميركية حيث بلغت 1.263 تريليون دولار اميركي خلال شهر ابريل، وذلك بعد ان كانت عند 1.272 تريليون دولار اميركي عند شهر مارس. أوروبا وفوجئ السوق الاسبوع الماضي بقرار البنك المركزي الاوروبي في امتناعه عن اعتماد المزيد من التدابير خلال الاشهر القادمة، حيث أكد البنك المركزي على ان تردد البنوك في زيادة حجم الاقراض لديها حين مراجعتها لميزانيتها العمومية خلال الاشهر القادمة من شأنه ان يبدد تأثيرات أي تدابير جديدة قد يقوم بها البنك المركزي الاوروبي.