الكويت زادت نفقاتها العامة بنحو 5 أضعاف في 15 سنة

المشروع التنموي القادم للبلد لن يكون قادراً على ردم فجوات الاقتصاد ودعم تنافسيتهذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن وزير المالية وأركان الوزارة عرضوا مشروع موازنة الدولة للسنة المالية القادمة والتي تبدأ في أول أبريل 2015، ويتزامن بدء نفاذها مع خطة التنمية الخمسية الجديدة، وكانت أرقامها ستعطي دلالة أفضل، لو ارتبطت أرقام الموازنة مع أرقام الخطة لثلاث سنوات على الأقل من سنوات الخطة الخمس.ولن نعيد نشر تفاصيل التقديرات، ولكننا سوف نحاول قراءة بعض دلالاتها، ويحسب لوزارة المالية نشرها لأسعار مقارنة حول الرواتب والأجور والدعوم، وقيامها بخفض مخصصاتهما، وهي خطوة صحيحة على طريق طويل، ويفترض أن توزع على أبوابها أو بنودها الحقيقية بشكل دائم. وقدرت المصروفات بنحو 19.1 مليار دينار هبوطا من مستوى 23.2 مليار دينار لتقديرات الموازنة الحالية 2014/2015، أي أدنى بنحو 4.1 مليارات دينار أو بما نسبته نحو -17.7%، أي برقم للمصروفات مساوي تقريبا للمصروفات الفعلية للسنة المالية 2013/2014 -حساب ختامي- البالغ 18.9 مليار دينار.أهم مكونات المصروفات هي الرواتب والأجور البالغة نحو 10 مليارات دينار هبوطا من مستوى 11.2 مليار دينار للسنة المالية الحالية، والدعوم البالغة 3.8 مليارات دينار هبوطا من مستوى 5.8 مليارات دينار، ليشكلا معا 72% من إجمالي تقديرات المصروفات، ونحو 114% من جملة الإيرادات المقدرة قبل الاقتطاع لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ونحو 127% من إجمالي الإيرادات بعد الاقتطاع.وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 10.6 مليارات دينار، ونحو 1.5 مليار دينار للإيرادات غير النفطية، ليبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة نحو 12.1 مليار دينار قبل اقتطاع 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة. وعليه يبلغ العجز الافتراضي 7 مليارات دينار قبل اقتطاع 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ويرتفع إلى نحو 8.2 مليارات دينار بعد الاقتطاع. وما لا نعرفه هو حصيلة الإيرادات من النفط المباع للاستهلاك المحلي البالغ نحو 350 ألف برميل يوميا، وما لا نعرفه أيضا هو فروقات بيع مكررات النفط القريبة من المليون برميل يوميا، وعليه سوف نعتمد حصيلة البيع الصافي بعد اقتطاع تكاليف الإنتاج لكل الإنتاج النفطي بسعر يراوح ما بين 36 و37 دولارا للبرميل. ورغم أن أحد المصادر الإعلامية نسبت إلى مسؤولي وزارة المالية تقديرهم لسعر التعادل في مشروع الموازنة القادمة بنحو 77 دولارا للبرميل، وهو في تقديرنا قريب من الواقع عند هذا المستوى من الإنتاج والإنفاق، إلا أننا وصلنا إلى تقدير مختلف قليلا وهو 74 دولارا للبرميل بعد اقتطاع نصيب الأجيال القادمة، و70 دولارا للبرميل دون اقتطاع. والخلاصة، هي أن نتائج الحساب الختامي للسنة المالية القادمة قد تصبح أفضل من تلك المقدرة في مشروع الموازنة، ولكن، تظل كل أسس مشروع الموازنة غير قابلة للاستدامة من منظور تنموي بعد أن زادت الكويت نفقاتها العامة بنحو 5 أضعاف في 15 سنة، وأصبح معظمها إنفاقا جاريا وثابتا، أي غير مرن. فالدولة فقدت بسوء تدبيرها كثيرا من القدرة على التحكم في المتغير الخاضع لسيطرتها -الإنفاق العام- وربطت مصيرها بمتغيرات سوق النفط الخارجة عن نطاق سيطرتها، والتحدي الحقيقي هو في استعادة المبادرة أي القدرة على البناء إلى جانب جهود إطفاء حريق انتفاخ النفقات، ولا نعتقد أن المشروع التنموي القادم قادر على ردم فجوات الاقتصاد ودعم تنافسيته.السنة المالية القادمة صعبة.. عجز الميزانية الأول منذ 16 عاماًذكر تقرير الشال انه وبانتهاء شهر يناير 2015، انقضى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2014/2015، وواصلت أسعار النفط الكويتي انخفاضها للشهر الخامس على التوالي وبوتيرة أسرع من شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وكسرت إلى الأدنى حاجز الـ 40 دولارا للبرميل، إذ كان أدنى سعر لبرميل النفط الكويتي خلال شهر يناير عند 38.9 دولارا، في يوم 13/01/2015، بينما كان أعلى معدل، عند 51.35 دولارا، في يوم 02/01/2015.وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يناير، معظمه، نحو 42.3 دولارا للبرميل، بانخفاض بلغ نحو -15.8 دولارا للبرميل، عن معدل شهر ديسمبر، البالغ نحو 58.1 دولارا للبرميل.وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2014/2015 - من أبريل 2014 إلى يناير 2015-، نحو 87.3 دولارا للبرميل، وهو أدنى بنحو -16.3 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو -15.7%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغ نحو 103.6 دولارات أميركية للبرميل.ولكن بزيادة بلغت نحو 12.3 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 16.4%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 75 دولارا للبرميل، ومازال معدل سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو -16.2 دولارا عن معدل السنة المالية الفائتة 2013/2014 البالغ نحو 103.5 دولارات للبرميل. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته 21 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حاليا، لا علاقة له بالواقع-، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 24 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 5.2 مليارات دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة.ومع إضافة نحو 2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 26 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.2 مليار دينار، وإذا افترضنا توفيرا بحدود 10% أسوة بالسنة المالية الفائتة 2013/2014، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 20.9 مليار دينار، وعليه ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، للسنة المالية الحالية 2014/2015 بحدود الـ 5 مليارات دينار، وقد يصل الفائض إلى نحو 7 مليارات دينار إن تحقق الوفر في النفقات التي يقدرها وزير المالية ببلوغها نحو 19 مليار دينار فقط، وسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائض، ولكن الفائض الفعلي سيكون أقل إن استمر ضعف أسعار النفط خلال شهري فبراير ومارس القادمين، وستكون السنة المالية القادمة سنة صعبة وربما الأولى التي تحقق فيها الموازنة عجزا لأول مرة منذ 16 عاما.501.5 مليون دينار قيمة الأسهم المتداولة خلال ينايرتناول تقرير الشال أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال يناير 2015 وقال ان أداء السوق كان مختلطا مقارنة بأداء شهر ديسمبر 2014 إذ انخفضت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الموافق 29/01/2015 قد بلغت نحو 445.2 نقطة مرتفعة بنحو 1.2 نقطة أي ما يعادل 0.3% مقارنة بإقفاله في نهاية العام الفائت عند نحو 444 نقطة بينما انخفض بنحو -3% عند مقارنته مع شهر يناير 2014، وبلغت أعلى قراءة للمؤشر خلال الشهر عند 449 نقطة بتاريخ 22/01/2015 وبلغت أدناها عند 433.3 نقطة بتاريخ 07/01/2015. وبعد نهاية سالبة كانت ختام عام 2014 حيث تقلبت خلاله المؤشرات الرئيسية الرسمية الثلاثة من المكاسب إلى الخسائر وخصوصا خلال الربع الرابع من العام نتيجة تدهور أسعار النفط تحول الأداء إلى حالة من الهدوء الحذر خلال شهر يناير 2015 ومترقبا لإعلانات نتائج البيانات المالية للشركات المدرجة ومن المتوقع أن تكون توزيعاتها مرضية وربما داعمة لبعض الوقت لحركة مؤشرات السوق. وارتفع المؤشر السعري للبورصة إلى نحو 6.572.3 نقاط في نهاية يناير من عام 2015 مقارنة بنحو 6.535.7 نقاط في نهاية العام الفائت وبارتفاع بلغت نسبته 0.6%، وبلغ مستوى مؤشر البورصة الوزني نحو 441.8 نقطة مقارنة بنحو 438.9 نقطة في نهاية العام الفائت وبارتفاع بلغت نسبته 0.7% وهو قريب من أداء المؤشر السعري للسوق. وكسب مؤشر كويت 15 نحو 1.2% مقارنة مع مستواه في نهاية العام الفائت.وعند مقارنة أداء المؤشرات الثلاث الرئيسية (السعري الوزني كويت 15) مع شهر يناير 2014 ظلت خاسرة نحو (-15.3% -4% -0.4%) على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر (19 يوم عمل) نحو 501.5 مليون دينار مسجلة انخفاضا بلغ قدره 187.3 مليون دينار ونسبته -27.2% مقارنة بما كانت عليه في شهر ديسمبر 2014 عندما ‏بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 688.8 مليون دينار.وانخفضت بنحو -30.1% عند مقارنتها مع شهر يناير 2014 وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد خلال الشهر عند ‏‏49.1 مليون دينار بتاريخ 20/01/2015 في حين سجلت أدنى قيمة للتداول خلال ‏الشهر بتاريخ 04/01/2015 عندما بلغت نحو 12.2 مليون دينار. أما المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر نحو 26.4 مليون دينار مقارنة بنحو 29.9 مليون دينار في شهر ديسمبر 2014 وبانخفاض بلغ نحو -11.9%، وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو ‏‏5.450 مليارات سهم منخفضا بنحو -5.7% عند مقارنتها بنهاية شهر ديسمبر 2014 حين بلغت نحو 5.781 مليارات سهم وعند مقارنتها مع شهر يناير 2014 نجدها انخفضت بنحو -32.8% في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 126.4 ألف صفقة وبمعدل يومي بلغ نحو 6.652 صفقات بانخفاض نسبته -8.2% عما كان عليه في شهر ‏ديسمبر 2014. ‏وانخفضت نحو -11.1% مقارنة مع شهر يناير 2014. وحققــت القيمـــــة السوقية لمجموع الشركات المدرجة 192 شركة بعد إلغاء إدراج شركة «لؤلؤة الكويت العقارية» خلال شهر يناير 2015 نحو 29.6 مليار دينار وعند مقارنة قيمتها ما بين نهاية يناير 2015 ونهاية ديسمبر 2014 لعدد 192 شركة مشتركة نلاحظ أنها حققت ارتفاعا بلغ نحو 200.6 مليون دينار أي من نحو 29.4 مليار دينار كما في 31/12/2014 إلى نحو 29.6 مليار دينار في نهاية يناير 2015 وهو ارتفاع بلغت نسبته 0.7%، وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمها مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2014 بلغ 75 شركة من أصل 192 شركة مشتركة في السوق في حين سجلت 85 شركة خسائر متباينة في قيمتها بينما لم تتغير قيمة 32 شركة وسجلت الشركة «العالمية للمدن العقارية» أكبر ارتفاع في القيمة بزيادة قاربت نسبتها 64.7% تلتها شركة «الصلبوخ التجارية» بارتفاع قاربت نسبته 37.1% بينما سجلت شركة «القرين القابضة» أكبر خسارة في قيمتها بهبوط قاربت نسبته -25.8% تلتها في التراجع شركة «المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية» بخسارة بلغت نحو -24.8% من قيمتها. وحققت 5 قطاعات من أصل 12 قطاعا ارتفاعا ضمنها حقق قطاع الخدمات الاستهلاكية أعلى ارتفاع بنحو 2.5% وسجل قطاع الصناعة ثاني أعلى ارتفاع بنحو 1.7% في حين سجل قطاع المواد الأساسية أكبر انخفاض بنحو -7.5%.