«بيان»: السوق تحت تأثير عمليات جني الأرباح

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت خسائر متباينة بنهاية الأسبوع الماضي، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، حيث وقع السوق تحت تأثير عمليات جني الأرباح، والتي تعتبر طبيعية ومنطقية، لاسيما بعد الارتفاعات الجيدة التي حققها السوق خلال الأسابيع السابقة. وقد جاء ذلك وسط انخفاض واضح في السيولة النقدية المتداولة في السوق، والتي تأثرت بحالة الترقب التي تسيطر على العديد من المتداولين حاليا انتظارا لإعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لعام 2014، ومن ثم تحديد اتجاهاتهم الاستثمارية في الفترة القادمة. هذا وقد تركزت عمليات البيع التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي على الأسهم القيادية والثقيلة، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أداء مؤشرات السوق الثلاثة خلال معظم الجلسات اليومية. هذا، وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الاستثماري بشكل ضئيل في مشروع الميزانية الجديدة، حيث زاد بنسبة 0.43%، فإن تلك الزيادة لم تكن على قدر الطموحات، خاصة أنه من المعروف أن الحكومة لم تحقق معدلات الإنفاق الاستثماري الذي تقدره بنفسها في ميزانيات السنوات الماضية، ومن المتوقع ان تتكرر هذه المعضلة في تأخير تنفيذ المشاريع التنموية. وجاء في تصريحات الحكومة نفسها أن الجزء الأعظم من مشروعات التنمية في السنة المالية الجديدة سيذهب إلى القطاع النفطي، وهو ما يعني أن تلك المشروعات لن يستفيد منها القطاع الاستثماري في البلاد، الأمر الذي سيزيد من تشوهات الاقتصاد الوطني الذي يعاني من هيمنة القطاع النفطي على مصادر دخله. ولا شك أنه لا أحد يختلف على أن الاقتصاد الكويتي يمر بمرحلة صعبة تتطلب فكرا اقتصاديا مختلفا عن السنوات الماضية، حيث بات عجز الموازنة العامة أمرا حتميا نتيجة تراجع الإيرادات النفطية في ظل الانخفاض الواضح الذي تشهده أسعار النفط، الأمر الذي يتطلب بالضرورة العمل على إيجاد حلول سريعة لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط، وكنا نأمل أن تتجه الحكومة إلى تخصيص بعض الخدمات في المشاريع النفطية للقطاع الخاص مع فهمنا أن النفط كأصل هو ملك للدولة، إلا أن خدمات تكريره وتوزيعه وتسويقه ونقله يجب أن تعطى للقطاع الخاص وإن كان بشكل تدريجي، وذلك من خلال الحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية واستيعاب المزيد من العمالة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة لها من أجل المساهمة في بناء الاقتصاد المحلي. وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نموا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 0.56%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 0.67%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 1.20%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6572.26 نقطة، مسجلا تراجعا نسبته 1.36% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا نسبته 0.84% بعد أن أغلق عند مستوى 441.84 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1072.70 نقطة، بتراجع نسبته 0.89% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا، وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 27.92% ليصل إلى 25.05 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضا نسبته 34.72%، ليبلغ 256.39 مليون سهم.