«الأولى للوساطة»: ترقب التوزيعات يقود تحركات البورصة

قالت شركة الأولى للوساطة المالية إن سوق الكويت للأوراق المالية شهد تداولات متواضعة نهاية جلسات الأسبوع الماضي، وذلك في ظل حالة الترقب التي تخيم على الأوساط المالية والاستثمارية التي تنشط في السوق، مضيفة أن التوقعات لما قد تكشف عنه الشركات المدرجة عن توزيعات سنوية إضافة إلى حزمة أخرى من المعطيات التي يصعب فصلها عن الوضع العام قادت التداولات. وأشارت الأولى للوساطة في تقريرها الأسبوعي حول تعاملات البورصة الى أن الأسهم التشغيلية ما زالت تحظى بعمليات شراء منتظمة، لأسباب أبرزها العائد الجاري من التوزيعات التي توصي بها مجالس إداراتها والتي تحمل نتائج أعمال الـ 9 أشهر الأولى ونهاية العام 2014 مؤشرات جدية بشأنها، فيما تمثل تلك الأسهم الملاذ الآمن للغالبية العظمى من المتداولين، خصوصا بعد أن أصبحت السلع المضاربية أو التي تتحرك وتنشط بوقود المحافظ مضاربية إلى أكثر خطرا عما سبق، وأوضح التقرير أن الشكل العام للبورصة يغلب عليه منذ فترة طابع الانتقائية، وهو ما تسبب في تراجع معدلات القيمة المتداولة بشكل لافت وآخرها تعاملات الخميس التي بلغت فيها القيمة المتداولة خلال الجلسة 14.8 مليون دينار فقط، منوها إلى أن أسهم البنوك ما زالت تمثل هدفا للمحافظ والصناديق الاستثمارية، ذلك إلى جانب شريحة كبيرة من الأسهم الخدمية والعقارية بسبب العوائد المجزية المتوقعة من الاستثمار فيها. ورصد التقرير حالة من الترقب في عموم السوق، قد تعقبها موجة من الشراء، خصوصا على مثل تلك السلع آنفة الذكر، لاسيما في ظل ما يتوارد من أنباء حول حدوث موجة تصحيحية للسوق العقاري بمختلف قطاعاته، ما يعني أن بورصة الأوراق المالية ستكون أرضا خصبة لاستقبال السيولة الناتجة، فيما أكد التقرير أن المؤشرات العامة للسوق بما فيها المؤشر السعري يتحرك وفقا للمزاج العام لعمليات البيع والشراء، ما يفسر حالة الخمول التي شهدتها الجلسات الأخيرة. وقال تقرير الأولى للوساطة: «لا يخفى أن الأسهم الصغيرة وهي السواد الأعظم من السلع باتت تتداول عند مستويات مغرية للشراء، حيث ستكون واحدة من الأهداف التي تقع تحت مجهر المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، خصوصا الشركات التي أنجرت خطط الهيكلة المالية وتخلصت من هاجس المديونيات الذي يؤرق الكثير من الكيانات المدرجة. وألمح التقرير إلى أن التوجهات المستقبلية لهيئة أسواق المال بشأن تنظيم سوق الأوراق المالية وجعله مهيأ لاستقبال الأوساط المالية والاستثمارية سواء في الكويت أو من الخارج يعطي أريحية للمتعاملين الأجانب، فهناك ترسيخ واضح للمفهوم الرقابي بما يتوافق إلى حد كبير مع السعي التطويري وإصدار القواعد التنظيمية، لافتا إلى أن التوجه إلى إلغاء التفسيخات النقدية التي تقرها الجمعيات العمومية للشركات المدرجة بشكل سنوي سيكون لها أثرها على المدى البعيد، مشيرا إلى الإبقاء على الأسعار السوقية عقب التوزيعة النقدية كما هي دون خصم، ما يعطي طاقة شرائية جديدة، وذلك لما يحمله هذا التوجه من رسالة مغزاها أن للمساهم الحق في العائد السنوي دون تأثير على السعر السوقي للسهم. وعلى مستوى حركة الأسهم المدرجة أفاد التقرير بأن عمليات الشراء ظلت حاضرة على الأسهم القيادية خلال الأسبوع الماضي، إلا أن المضاربات لاتزال لها تأثيرها لاسيما أن معظم هذه التحركات تعقبها عمليات جني أرباح من قبل اللاعبين الكبار على تلك السلع، ومعظمها تحت سقف الـ 100 فلس.