«بيان»: متفائلون بوزير التجارة الجديد لإقرار قانون الإعسار

أكد تقرير شركة بيان للاستثمار أن الأوساط الاستثمارية تأمل أن يساهم وزير التجارة الجديد في اتخاذ قرارات اقتصادية لإنعاش السوق المحلي، وإنجاز إقرار بعض القوانين الاقتصادية التي طال انتظارها، كقانون الإعسار المالي، وغيرها من القوانين الهامة التي تتعطش إليها بيئة الأعمال في الكويت، والتي لا شك أن سرعة إنجازها سيعمل على دفع عجلة التنمية إلى الأمام. وجاء في التقرير: صدر خلال الأسبوع الماضي المرسوم رقم 149 لسنة 2015 بتعيين يوسف العلي وزيرا جديدا للتجارة والصناعة، وقد أكد الوزير في أول تصريح له بعد توليه منصبه على أن الحكومة جادة في تحسين بيئة الأعمال والتغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه المستثمرين، كالبيروقراطية وغيرها من المعضلات التي تعترض طريق التنمية في الكويت. وإننا لنأمل أن يبدأ الوزير الجديد في حلحلة العديد من المشكلات والتحديات التي سيواجهها في المرحلة المقبلة، والعمل على اتخاذ قرارات جريئة تساهم في إزالة العقبات التي تواجه السوق المحلي، حيث تعول الكثير من الأوساط الاقتصادية في البلاد آمالا كبيرة على الوزير الجديد، لما له من خبرة كبيرة في القانون الاقتصادي الدولي، على أمل أن يساهم في اتخاذ قرارات اقتصادية لإنعاش السوق المحلي، وإنجاز إقرار بعض القوانين الاقتصادية التي طال انتظارها، كقانون الإعسار المالي، وغيرها من القوانين الهامة التي تتعطش إليها بيئة الأعمال في الكويت، والتي لا شك أن سرعة إنجازها سيعمل على دفع عجلة التنمية إلى الأمام. وعلى صعيد أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للبورصة إلى 27.71 مليار دينار، بانخفاض 0.59% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل الماضي، حيث بلغت آنذاك 28.87 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعا بنسبة 0.97% عن قيمتها في نهاية 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار دينار.