الحكومة عاجزة عن تخصيص «الكويتية»..و 5.5 ملايين دينار خسائرها شهرياً

أكد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن الصراع بدأ على وظائف الخطوط الجوية الكويتية كما هي الحال تماما حصص العلاج السياحي بالخارج التي تمنح لنواب ووزراء ونافذين، وذلك بعد أن عجزت الحكومة بعد 22 عاما عن تنفيذ مهمة صغيرة مثل تخصيص شركة طيران، وخلالها عجزت عن إدارتها، ثم عادت إلى نقطة الصفر، أي الاستمرار على ما كانت عليه المؤسسة قبل 22 عاما، ليصبح أسطولها قبل عام مضى نحو 17 طائرة نصفها لا يعمل والنصف الآخر انتهى عمره الافتراضي أو يكاد أن ينتهي، مقابل خسائر شهرية بلغت 5.5 ملايين دينار. وقال التقرير إنه قبل 7 سنوات وتحديدا في يناير 2008، نشر قانون لتخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وضمنه خارطة طريق لنفاذ إجراءات خلال مهلة محددة، ثم صدر مرسوم بقانون رقم 22 في 2012 أيضا بغرض تخصيص المؤسسة، وكتب في مبرراته أمور مخجلة عن المخاطر والتهديد بوقف استقبال طائرات المؤسسة ووقف التأمين عليها، ثم صدر قانون آخر بتخصيصها في يناير من 2014. أي ثلاثة قوانين بنفس الغرض في 6 سنوات، بما يعني إسهال واستسهال في إصدار القوانين دون أي نية لاحترام أي منها ودون أي شعور بفقدان مصداقية وهيبة القوانين، ودون الإيمان بأي هدف معلن وكأنه غرض مقصود بسلب الإدارة العامة. وفي الأسبوع قبل الفائت يستدير وزير المواصلات 180 درجة ويعلن موافقة الحكومة على إبقاء الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا، ذلك يعني إلغاء مشروع التخصيص، وذلك بعودتها إلى مؤسسة أو حاليا شركة تملك فيها الحكومة أغلبية خاصة، أي 75% أو أكثر. وحتى نكون منصفين، في قانون الخصخصة الثالث الذي صدر في 21 يناير 2014، غابت المهلة الزمنية لنفاذ الخصخصة، وأصبحت مرتبطة بالانتهاء من إعادة بناء أسطول طائراتها، أي ما بعد 2022، وكان ذلك تراجعا كبيرا في التوقيت مع الإبقاء على مبدأ التخصيص مقارنة بصيغة القانون 6/2008. ما نعرفه أن النية لتحول الكويت إلى مركز عبور مسافرين ما بين الشرق والغرب أسوة بالإمارات أو قطر غير موجودة، فلا مطارها ولا انفتاحها على استقبال الوافدين يسمحان بذلك، وعليه من غير المحتمل تحول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى جزء من مشروع الدولة أسوة بالإماراتية أو الاتحاد أو القطرية. تسهيلات ائتمانية للمقيمين تستحوذ على 55% من موجودات البنوك أوضح تقرير «الشال» ان بيانات بنك الكويت المركزي، قد أظهرت استقرار رصيد إجمالي أدوات الدين العام، بنهاية مارس ليحافظ على مستواه البالغ 1.587 مليار دينار، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء» منذ يوليو 2012. وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1%، ولمدة سنتين 1.125%. في حين تستأثر البنوك المحلية بما نسبته 98.7% من إجمالي أدوات الدين العام. وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي 1.587 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.2%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2014، المقدر بـ 49.9 مليار دينار. وبينت نشرة البنك المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغت 31.078 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ 326.9 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.1%. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 12.645 مليار دينار، أي ما نسبته 40.7%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية مقارنة بـ 12.462 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت 1.5%، وبنسبة نمو بلغت 8.9% خلال الفترة من مارس 2014 ولغاية الشهر نفسه في 2015. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 8.347 مليار دينار، أي ما نسبته 66% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.814 مليار دينار، أي ما نسبته 22.3% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.201 مليار دينار، في حين قدرت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.975 مليار دينار، أي ما نسبته 25.7% من الإجمالي، مقارنة بـ 7.889 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.1%، وبنسبة نمو بلغت نحو 4.1% خلال الفترة من مارس 2014 ولغاية مارس 2015. ولقطاع التجارة نحو 2.891 مليار دينار، أي ما نسبته 9.3%، ولقطاع المقاولات 1.902 مليار دينار، أي ما نسبته 6.1%، ولقطاع الصناعة 1.735 مليار دينار، أي ما نسبته 5.6%، ولقطاع المؤسسات المالية (غير البنوك) 1.353 مليار دينار، أي ما نسبته 4.4%، مقارنة بـ 1.412 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2014. وتشير النشرة، أيضا، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 38.756 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 68.3% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 990.1 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت 2.6%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ لا يشمل الحكومة ـ نحو 33.544 مليار دينار، أي ما نسبته 86.6%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 29.737 مليار دينار، أي ما نسبته 88.7%، وما يعادل نحو 3.807 مليارات دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضا. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2014، فتذكر النشرة، أنه قد واصل انخفاضه الطفيف جدا، على ودائع الدينار، ولكنه عاود الارتفاع الطفيف، على ودائع الـ 12 شهرا بالدولار، وبنسبة 3.2%، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.460 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.512 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.582 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.593 نقطة، لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2014، نحو 0.449 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.519 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.591 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.614 نقطة، لودائع 12 شهرا. تراجع كبير في فائض الحساب الجاري بـ 25% في 2014 إلى 15 مليار دينار تناول تقرير «الشال» الأرقام التي نشرها بنك الكويت المركزي عن ميزان المدفوعات 2014، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 15.140 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 53.2 مليار دولار، وبما يمثل انخفاضا ملحوظا، قدره 5.07 مليارات دينار، ونسبته 25.1%، عما كان عليه في 2013. وقد عدل «المركزي» أرقام 2013، إلى الأدنى قليلا جدا، ليصبح الفائض نحو 20.210 مليار دينار، بدلا من 20.316 مليار دينار، أي إن نسبة التعديل بلغت 0.5%. وانخفض فائض الميزان السلعي من 25.571 مليار دينار إلى 22.027 مليار دينار، أي بانخفاض 3.544 مليارات دينار ونسبته نحو 13.9%، ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية من نحو 30.790 مليار دينار، أي 93.8% من جملة الصادرات السلعية، في 2013، إلى 27.753 مليار دينار، أي 93.1% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2014، أي بنسبة انخفاض بلغت 9.9%، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا بنحو 7.4%. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 453 مليون دينار، أي 11.9%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 3.795 مليارات دينار، في 2013، ارتفعت إلى 4.248 مليارات دينار، في 2014. وقد بلغت تحويلات العاملين إلى الخارج في 2014، 5.325 مليارات دينار، أي ما يعادل 18.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.482 مليارات دينار، في 2013. وبالمقابل، انخفضت جملة التعويضات المستلمة، خلال 2014، إلى نحو 1.136 مليار دينار، من ضمنها نحو 14 مليون دينار، دفعها القطاع العام، ونحو 1.214 مليار دينار، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 64 مليون دينار، دفعها القطاع الخاص، مقارنة بإجمالي تعويضات بنحو 1.273 مليار دينار، في 2013، من ضمنها نحو 17 مليون دينار، دفعها القطاع العام، ونحو 1.340 مليار دينار، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 49 مليون دينار، دفعها القطاع الخاص في 2013. هذا وقد حقق ميزان المدفوعات خلال 2014، فائضا بلغ نحو 363 مليون دينار، مقارنة بفائضه، خلال 2013، والذي بلغ نحو 957 مليون دينار، والتأثير الحقيقي لضعف سوق النفط ستعكسه بيانات كامل 2015.