Note: English translation is not 100% accurate
في تقرير لـ «الوطني» عن حركة أسواق الصرف الأجنبي
«الاحتياط الفيدرالي»: رفع سعر الفائدة أمر «مضلل»
1 يونيو 2015
المصدر : الأنباء
قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني حول حركة أسواق الصرف الأجنبي ان الدولار الأميركي قد إرتفع مقابل معظم العملات الرئيسية العشر. ومع استمرار البيانات الاقتصادية الإيجابية الأميركية بدعم التوقعات برفع مجلس الاحتياط الفيدرالي لأسعار الفائدة لاحقا هذه السنة، تحسنت مستويات الثقة الأميركية في مايو من أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات. وارتفعت أسعار المساكن الجديدة في أميركا بنسبة 6.8%.
وأضاف التقرير أنه تمت مراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي المبدئي من 0.2% في 29 أبريل إلى 0.7% على أساس سنوي، أي أقل من متوسط التوقعات بتراجع 0.9%، ولكن مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي أقروا أن بيانات الربع الأول ستكون ضعيفة، ومع ذلك كرر مسؤولون رفيعون مؤخرا أنهم يتوقعون أن يبدأ التضييق على الأرجح لاحقا هذه السنة، وقالوا إن المجلس لا يستهدف الناتج المحلي الإجمالي وإنما التوظيف والتضخم.
وقال نائب رئيس المجلس، ستانلي فيشر، إن منح أهمية كبيرة لرفع سعر الفائدة الأولي هو أمر «مضلل»، بما أن عملية العودة لمستوى طبيعي أكثر ستستغرق بضع سنوات، فيما تتوقع الأسواق بشكل كبير أن يكون أول رفع لسعر الفائدة في سبتمبر، فإن ذلك سيتحدد بالبيانات وليس بالتواريخ.وأضاف فيشر: «إذا كان الاقتصاد ينمو ببطء شديد، سننتظر، وإذا كان ينمو بشكل أسرع، سنقوم بذلك بشكل أسرع».وذكر أيضا أن مجلس الإدارة يتوقع أن يصل سعر الفائدة في أميركا إلى ما بين 3.25% و4% في 2017/2018.
وتم التداول باليورو ضمن نطاق ضيق تراوح ما بين 1.1 و1.08 دولار، وكانت العيون في الأسواق منصبة على اجتماع الدول الصناعية السبع الذي دام ثلاثة أيام، وينصب تركيز الأسواق الآن على الدفعة الثانية لصندوق النقد الدولي في يونيو، إذ يبدو أن نتيجة المفاوضات بين اليونان والاتحاد الأوروبي لن تتضح قبل اللحظة الأخيرة، في حين يعتقد المحللون بأنه لن يكون سهلا على اليونان أن تسدد الدفعات القادمة. وافتتح الجنيه الاسترليني الأسبوع مقابل الدولار عند مستوى 1.5 دولار، ثم انخفض بحدة ليصل إلى أدنى مستوى وهو 1.5 دولار، بعد أن أكد مكتب الاحصاءات الوطنية أن الاقتصاد نما بنسبة 0.3% بسبب اتساع الهوة في العجز التجاري والتراجع الحاد في نشاط قطاع الخدمات.
وافتتح الين الياباني الأسبوع عند مستوى 121.4 مقابل الدولار، ثم انخفض بحدة ليصل إلى أعلى مستوى وهو 124.4 دولار، ويبدأ بعد ذلك بالارتفاع ليصل إلى أدنى مستوى وهو 123.5دولار.
ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي.فقد ارتفع عدد الطلبات الأولية 7 آلاف لتصل إلى 282 ألفا بعد التعديل الموسمي. ورغم هذا الارتفاع، بقيت هذه الطلبات دون 300 ألف، وهو عتبة مرتبطة بقوة سوق الوظائف، لاثني عشر أسبوعا على التوالي. تحسنت ثقة المستهلك الأميركي في مايو عن أدنى مستوى لأربعة أشهر مع تحسن ثقة الأميركيين بشأن الاقتصاد وفرص التوظيف. فقد ارتفع مؤشر المؤتمر للثقة من 94.3 بعد المراجعة في أبريل إلى 95.4. وبحسب مجلس المؤتمر، تضاربت مشاعر المستهلكين في مايو بشأن وضع سوق العمل الحالي ولكنهم كانوا أكثر تفاؤلا حيال مستقبل الوظائف.وقد ساعد ارتفاع أسعار المساكن وتحسن سوق العمل على تثبيت الثقة حتى في وجه ارتفاع أسعار البنزين.
تحسنت مبيعات التجزئة الألمانية أكثر مما كان متوقعا في أبريل، في إشارة إلى أن الاستهلاك الخاص سيبقى محركا للنمو في أكبر اقتصاد في أوروبا هذه السنة رغم بعض الضعف في الربع الأول. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.7% عن الشهر السابق، أي بأكثر من ضعف النسبة البالغة 0.8% التي توقعها الاقتصاديون.وتحسنت مبيعات التجزئة مقارنة بالسنة السابقة بنسبة 1.0% مع ازدياد إنفاق المستثمرين.
ارتفاع التضخم الياباني 0.3%أظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن معدل التضخم الأساس في اليابان ارتفع 0.3% مقارنة بالسنة الماضية، ليبعد التضخم عن السعر المستهدف لبنك اليابان والبالغ 2%.
وبقيت أسعار المستهلك، باستثناء المواد الغذائية الطازجة وتأثيرات ارتفاع ضريبة المبيع السنة الماضية، على حالها في أبريل مقارنة بـ2014. وانخفض الإنفاق في قطاع العائلات بشكل غير متوقع بنسبة 1.3%.
ويرفع الضعف في الاقتصاد الياباني المخاطر بالنسبة لرئيس الوزراء شينزو ابي، مع فشل الجهود الفائقة للبنك المركزي في تحفيز التضخم وتزايد الضغط لاحتواء عبء أثقل دين في العالم.