- الخضاري: الوصمة الاجتماعية على بعض المهن تمنع الشباب من الانخراط فيها فهل فكرت الحكومة بذلك؟
- النقي: مشكلة التركيبة السكانية وحلها بيد الحكومة ولا يمكن إجبار الشركات على استبدال العمالة الأجنبية
- الحمد: المشكلة في العمالة السائبة وليست في القانون وتحقيق نسبة 70/ 30 غير ممكن على المدى القريب
- خسروه: الحكومة عازمة نظرياً.. ووقف رخص استجلاب العمالة وتأسيس شركة مساهمة أولى خطوات الحل
- العتيبي: على الحكومة محاربة تجار الإقامات وتأهيل العنصر الوطني في جميع المجالات للاستغناء عن الأجنبي
- الكندري: تطوير البلد لا يحتاج إلى تحديد نسب والعمالة الوافدة المتعلمة إثراء للبلد ووجودها مكسب حقيقي
أثار طرح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حول التركيبة السكانية والخلل الحاصل فيها والنسب التي يجب أن تكون وما هي عليه حاليا الكثير من الأخذ والرد على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المنصات الإعلامية، حيث اتهم البعض الحكومات المتعاقبة بأنها السبب في ذلك، بينما تحدث البعض الآخر عن الحلول وكيفيتها.
وفما يرى البعض أن نسبة 70% كويتيين مقابل 30% وافدين نسبة صعبة التحقيق بالمطلق على المدى القريب، يرى أخصائيون اجتماعيون أنها تحتاج بداية إلى إزالة الوصمة الاجتماعية عن بعض المهن لكي ينخرط فيها الشباب الكويتي، حيث لا يعمل بها حاليا إلا العمالة الوافدة.
وكذلك يرى البعض أن الوصول إلى هذه النسبة يحتاج إلى إحلال أصحاب الخبرات من المواطنين مكان المستشارين الموجودين في مختلف الجهات والذين يعطلون أي إجراء من الممكن ألا يكون في مصلحتهم.
وبين هذا وذاك يتفق الجميع على ان الخلل بالتركيبة السكانية سببه تجار الإقامات وأن على الحكومة التعامل بجدية في محاربة هؤلاء، وكذلك الانتباه إلى أن البلاد تحتاج إلى العمالة الوافدة المتعلمة التي تساهم في تطوير البلاد وفي توجهات أن تكون الكويت مركزا تجاريا وماليا.
هذا غيض من فيض الآراء التي عادت بها «الأنباء» من خلال الاستطلاع الذي أجرته مع عدد من الشخصيات العامة المتخصصة في الشأن السياسي والاجتماعي من أساتذة الجامعة والمحامين والناشطين، فإلى التفاصيل:
دارين العليفي البداية، قال الأستاذ المشارك في كلية الطب في جامعة الكويت الاستشاري في الطب النفسي والناشط الاجتماعي د.سليمان الخضاري إن تعديل التركيبة السكانية أمر تطرقت إليه العديد من الخطط التي وضعت في الدولة منذ فترة ما بعد التحرير إلى يومنا هذا ولكن هذه الخطط لم تنفذ لاعتبارات كثيرة.
استهلاك وبذخ
ورأى د.الخضاري أن المشكلة الكبرى عدا عن تجارة الإقامات هو الواقع الاجتماعي وواقع بيئة وسوق العمل الذي تسبب بشكل أو بآخر في هذه المشكلة، بالإضافة إلى جشع تجار الإقامات.
ولفت إلى أن هناك نمطا للحياة يتميز بالاستهلاكية والبذخ والتركيز على المظاهر وليس قيم الإنتاج والعمل، ما أدى إلى عزوف الكثير من الشباب الكويتي عن العمل في القطاعات المهنية والحرفية التي تكثر فيها العمالة الوافدة.
وأوضح أنه لمعالجة هذا الخلل يجب وضع خطة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية وكذلك اجتماعية ونفسية والهدف منها تهيئة الشباب الكويتي إلى الانخراط في العمل في مختلف الوظائف.
«وصمة» المهن الحرفية
وأشار د.الخضاري إلى أنه من الصعب جدا تحقيق نسبة 70% كويتيين مقابل 30% وافدين، ولكن إذا كان هذا الطموح فيجب أن نستفيد من تجارب دول يوجد فيها هذه النسب ومنها سلطنة عمان، حيث يعمل المواطن في مختلف المهن الحرفية كالسباكة والحدادة والفندقة وصيانة السيارات وأغلب المهن الموجودة.
متسائلا: هل المواطن الكويتي مستعد لذلك؟ وهل هناك خطط موضوعة لإزالة الوصمة الاجتماعية من على بعض المهن ودفع الشباب الكويت للانخراط بها؟ وشدد على أن الأمر لن يتم بين ليلة وضحاها ويحتاج إلى تهيئة وبرنامج نفسي واجتماعي يجب أن تكون الدولة منتبهة لأهميته وإلا لن تصل إلى مبتغاها.
كلام مكرر
وبدوره، قال الناشط في المجال السياسي والاجتماعي م.أحمد الحمد أن تكرار الكلام حول خلل التركيبة السكانية يبقى مجرد كلام سمعناه مئات المرات، لافتا إلى أن سمو الرئيس لم يأت بجديد بل أن ما حصل في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف هو توصيف للمشكلة كما يعرفها كل الناس، مؤكدا ان المواطن لا يحتاج إلى إحصائيات للعرض وإنما لأرقام وإحصائيات لنبني عليها خطة عمل قابلة للتنفيذ بخطوات واضحة ومحددة وأن يرى الناس تطبيق ذلك على أرض الواقع.
وقال م.الحمد أنه يمكن أن تكون الخطوة الأولى هي القبض على أكبر تجار الإقامات وتحويلهم للنيابة وثم القضاء، كانوا من يكونون وهذا فقط يمكن أن يطمئن المواطن الكويتي إلى أن الحكومة بدأت فعلا باتخاذ الإجراءات الصحيحة.
وحول إمكانية تحقيق النسبة 30 ـ 70% قال انه بالطبع لا يمكن تحقيق هذه النسبة على المدى القريب، أما على المدى البعيد وعندما يتم تهيئة الكوادر الكويتية لتحل محل الوافدين بشكل موضوعي وعلمي مدروس فإن ذلك ممكن.
العمالة الهامشية والقانونية
وشدد م.الحمد على أن المشكلة الآن تكمن في العمالة الهامشية السائبة في الشوارع وليس في الوافدين الذين يعملون بإخلاص تحت سقف القانون، إذ لا يمكن أن نقارن بين الوافد الذي دخل إلى البلد عن طريق تجارة الإقامات مع الطبيب والمدرس والمهندس والموظف القانوني من إخواننا الوافدين الذين نحتاجهم ويساهمون معنا في بناء بلدنا من خلال إنتاجهم وعملهم وخدماتهم.
واستذكر م.الحمد عندما أخذت الحكومة قرارا بتحديد أعداد العمالة ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية منذ حوالي 10 سنوات، معتبرا ان التاريخ يعيد نفسه ونحن اليوم نسمع نفس الكلام وسوف نسمعه بعد 10 سنوات إذا بقيت آلية العمل ذاتها.
امتصاص غضب الشارع
ولفت م.الحمد إلى أن إثارة الموضوع اليوم ليست بالأمر الجديد، فالموضوع مثار وبشكل كبير من قبل كل مواطن كويتي والأرقام معروفة للجميع وكأن الأمر ظهر في هذا الوقت ليوحي للناس بأن الحكومة ستعمل شيئا وهو شيء اعتدنا عليه على مر الحكومات وهذا يمكن ان نطلق عليه ذر الرماد في العيون أو امتصاص غضب الشارع أو ربما بالون اختبار أو أي تسمية أخرى ما عدا البدء في حل المشكلة وإغلاق هذا الملف.
وقال انه إذا كانت الحكومة تريد أن تتحرك فما الذي يمنعها من إلقاء القبض على تجار الإقامات الذين تعرفهم ويعرفهم الشعب كله، مضيفا أنه اذا كانوا لا يجرؤون فليتركوا الأمر لمن يجرؤ ولا يخاف في الله لومة لائم من الأشخاص الذين تتم محاربتهم عندما يكون هناك تصميم على تصحيح الأوضاع.
البدون والوافدون
وأكد أنه لو كانت الحكومة جادة وصادقة ولديها الرغبة والقدرة على العمل لما كان وضعنا الآن كما هو عليه بالنسبة للتركيبة السكانية وغيرها الكثير من الملفات الضخمة العالقة، مشددا أنه لا يجب اعتبار إخواننا البدون من ضمن نسبة الوافدين وإنما يجب ضمهم إلى نسبة الكويتيين تكريما لهم حتى ولو إحصائيا وإنشائيا في الوقت الحاضر.
وأضاف م.الحمد أنه إذا كانت الحكومة عازمة ومتحمسة لحل هذه المشكلة الوطنية الاجتماعية الاقتصادية الكبرى، فعليها أن تبين خطتها وما هي آليات تنفيذها وما هي خطواتها وإطارها الزمني وكل ذلك غير موجود.
إشكاليات الحلول
ومن جهته، رأى الكاتب ورجل الأعمال علي النقي أن سوء تخطيط الحكومات الكويتية السابقة دفع إلى اختلال التركيبة السكانية بكل ما لها من تداعيات وما فيها من آثار، وباتت الحلول المقترحة تولد إشكاليات وأزمات عديدة، وكذلك فإن استمرار هذا الخلل شكل تهديد للأمن الوطني كما شهدنا جميعا.
ولفت إلى أن أزمة وباء «كورونا» أعادت هذه القضية إلى الواجهة من جديد في الكويت والمنطقة، وبشكل أسوأ، بعد أن استشرى وافترس البشر بوحشية صحيا واجتماعيا واقتصاديا، وطفت على السطح حالة استياء وسخط عارمة من المواطنين خاصة في مسألة تلقي العلاج على سبيل المثال، والتمرد والتخريب الذي قاده بعض الوافدين، ورفض حكومات بعض الدول إجلائهم وتحمل الحكومة تبعات علاجهم وترحيلهم، وكذلك توجيه الاتهامات لاحقا لبعض الفئات أنهم سبب تفشي الوباء.
الحكومة.. المشكلة والحل
وقال النقي ان المشكلة والحل كلاهما يكمنان في الحكومة ذاتها فمن غير المنطقي أن تتحدث الحكومة عن المشكلة والحلول وهي أساس ما حصل وما يحصل، فالحل يكمن لديها أولا، فعدد كبير من الوافدين لا يزالون متحكمين في التأثير على قراراتها من خلال تبوؤهم وتمركزهم في مواقع متفرقة هامة معروفة بالدولة وهو ما يستدعي «تكويتها» فورا، ثم الانتقال تدريجيا للقطاعات الأخرى دون تأخير مثل هذه القرارات الجديدة الجريئة وتبريرها بصعوبة التطبيق، معربا عن اعتقاده بأن هناك من سيتعمد تعطيل مثل هذه القرارات لتضرره المباشر منها وعدم رغبته الحقيقية بالاستعانة بالعنصر الوطني.
مشكلة القطاع الخاص
أما عن حل الأزمة في القطاع الخاص، فلفت النقي إلى أن الحكومة ملامة أيضا فهي السبب الرئيسي في اختلال التركيبة السكانية هنا من خلال عجزها عن دمج المواطنين فيه (عدا أماكن قليلة) وبالتالي تقليص نسبة أعداد الوافدين، على الرغم من وجود قرار حكومي بنسبة «تكويت» محددة للشركات، لكن المواطن العادي، بشكل عام، لايزال ينظر للقطاع الخاص بأنه بيئة عمل غير جاذبة وأيضا ربما خطرة على مستقبله، حيث من الممكن أن يفقد وظيفته في أي لحظة، فيلجأ من جديد للعودة إلى «حضن» الحكومة.
وأشار إلى أنه بالمقابل لا يمكن إجبار الشركات على استبدال العمالة الأجنبية بهذه السهولة، فهو أمر غاية في التعقيد، ولا يحتمل أي تبسيط أو تطرف في تصور الحلول وطرحها إلا بعد استشارة وموافقة أهل الشأن، فليس من السهل دعوة الشركات إلى تسريح موظفيها الأجانب وتصوير ذلك بأنه هيمنة منهم على قوة العمل بالدولة أو يشكل خطرا حقيقيا كما يحب البعض توصيفه لهذا الأمر، فمثلي وغيري من الملاك يهمنا الإنتاج والكفاءة والعمل والعطاء والبذل وحسابات الربح والخسارة وما يعود بالفائدة والنفع لشركاتنا، حيث تعتمد آلة الحياة اليومية هاهنا، بطبيعة الحال، على العمالة الوافدة، متسائلا ما إذا كان بالفعل يمكن إيجاد حل مشترك يرضي الجميع!.
حلحلة في الأفق
من جهته، قال الناشط السياسي المستشار عبدالله خسروه ان ما أثير في اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف يوضح نيته وعزمه على حلحلة الكثير من المشاكل التي تواجهها حكومته وعلى رأسها مشكلة التركيبة السكانية.
ولفت إلى أن سمو الرئيس بيّن أن مشكلة التركيبة السكانية تكمن في وجود عمالة منزلية وعمالة هامشية وعمالة لا تحتاج اليها الكويت وهو ما أدى إلى تفاقم هذه المشكلة، ما يدل على أنه عاقد العزم مع حكومته على حلحلة هذا الملف مستقبلا.
وعلى المستوى النظري والإعلامي، اوضح ان الحكومة تتبنى هذا الملف، ولكن على المستوى التنفيذي على أرض الواقع، فالأمر يحتاج إلى شواهد حقيقية وحديثة تؤسس لهذا التوجه، وهذا لا يمكن أن يظهر في ظل وجود أزمة كورونا التي سيطرت على كل أجهزة الدولة، وبالتالي على الحكومة الانتهاء من تداعيات هذه الجائحة ومن ثم وضع الحلول العملية وليست النظرية.
ولفت خسروه إلى أن تطبيق ذلك يجب أن يتم على عدة محاور وأبرزها أزمة العمالة المنزلية وإعادة تحديد أنواع وأعداد هذه العملة لمفهوم الأسرة، ويجب على الحكومة أن تراقب جميع العمالة المسجلة على القطاع الخاص للتأكد من حقيقة وجودها وحقيقة عملها في مؤسساتها المسجلة على قوائمها.
وشدد على أنه على الحكومة أن توقف منح رخص جلب العمالة من الخارج خلال السنوات الـ 5 المقبلة وأن يكتفي القطاع الخاص بالعمالة الموجودة داخل الكويت ويتم بالتوازي إبعاد كل من لا يتمتع بكفاءة إدارية وعملية ويخدم وجوده المجتمع.
ودعا إلى تأسيس شركة مساهمة تستفيد منها الحكومة والمواطن معا وتكون هي المسؤولة عن جلب عمالة جديدة وتتحول إقامات العمالة ومسؤوليتها إلى هذه الشركة المساهمة ما يقضي على تجارة الإقامات ولا يعطي فرصة لأصحاب النفوس الضعيفة، وبنفس الوقت تكون الحكومة قادرة على مد القطاع الخاص بالعمالة التي يحتاج اليها من خلال هذه الشركة.
محاربة تجار الإقامات
بدوره، قال المحامي خلف العتيبي: إن الخلل في التركيبة السكانية تعود أسبابه لأمور كثيرة ومتراكمة منذ عشرات السنين وأبرزها عدم ضبط منح الإقامات حسب حاجة سوق العمل والاعتماد على الغير في جميع شؤوننا.
وأكد أن إيجاد حلول لهذه المشكلة تبدأ بمحاربة تجار الإقامات وتقديمهم للعدالة ومن ثم إصدار التشريعات اللازمة لمعالجة التركيبة السكانية وتفعيل التشريعات الموجودة بشأن تكويت الوظائف وإحلال العنصر الوطني.
وقال العتيبي: ان كلام سمو الرئيس ان 70% وافدون و30% مواطنون من المفترض ان يكون العكس وهو ما يؤكد أن هناك مشكلة فعلا ويؤكد كلام صاحب السمو الأمير في خطابه الأخير والذي أكد فيه تقليل الاعتماد على الغير، مشيرا إلى أن هذه المشكلة قديمة ليست وليدة أزمة «كورونا» التي كشفتها بشكل واضح.
وحول إمكانية تكويت كافة الأعمال والاستغناء عن الوافدين في مختلف المجالات، أكد أن العنصر الوطني متوافر ومتمكن في مجالات عديدة ومختلفة وعلى الحكومة أن تبدأ في تأهيل العنصر الوطني للقيام بالأعمال الفنية والحرفية البسيطة وصولا إلى تكويت كافة الأعمال والاستغناء عن العنصر الأجنبي بالكامل.
تكديس العمالة الوافدة
بدوره، قال المحامي دعيج الكندري ان جائحة «كوفيد-19» ولّدت العديد من المشاكل التي كنا نعلم عنها ولا نعلم مدى خطورتها وصعوبة حلها ومنها تكديس العمالة الوافدة بشكل لا يتناسب مع الغرض من استقدامها.
وأشار إلى أن تصريح سمو رئيس الوزراء بخصوص معالجة التركيبة السكانية بجعل المواطنين 70% والعمالة الوافدة تشكل 30%، مؤكدا أنه ضد الطرح الذي يلامس الشارع الكويتي بنزعة عنصرية ضد العمالة الوافدة من بعض الدول الشقيقة والعزيزة علينا ولها فضل في الكثير من المواقف المشرفة تجاه الكويت، موضحا أنه لا يجب تحويل المشكلة الطبية أو الاقتصادية إلى أزمة عمالة أو معالجة تركيبة سكانية بشكل غير مدروس.
حلول مدروسة
وشدد الكندري على أن فكرة معالجة التركيبة السكانية قد تكون جيدة في إطارها العام ولكن القرار يجب ألا يكون ردة فعل على مشكلة معينة بل يجب ان يكون القرار مدروسا وممنهجا ضمن خطة واضحة فإذا كانت الحكومة جادة في مشروعها فيجب ان تضع خطه علاجية تتناسب مع إعداد كوادر وطنية تساعد على سد الفراغ ضمن نفس المستوى الذي نطمح إليه.
وأشار إلى أن المشكلة الحالية هي ليست مشكلة وافد بل هي مشكلة عمالة وافدة غير مثقفة ولم تقدم للبلد أي فائدة او إنتاجية بل هي عبء حقيقي على الدولة، أما شريحة العمالة الوافدة المتعلمة والتي لها الكثير من الخبرات فهذه الطبقة هي بحقيقتها إثراء للبلد ووجودها مكسب حقيقي ويجب ألا يتم الاستغناء عنهم، مشددا على وجوب تسليط الضوء على من وجودهم غير منتج وغير آمن وكذلك محاسبة من تسبب بجلب هذه العمالة.
أصحاب الخبرات
وأكد الكندري أنه على الحكومة ان تعي تماما ان استقدام الخبرات من بعض الدول وإعداد الكوادر الوطنية ضمن احتياجات سوق العمل هو أمر أساسي لا يقبل تحديد نسب معينة بل يحتاج إلى رؤية تهدف الى أمر معين فإذا غاب الهدف تسقط معه خطوات هذه الخطة، فإذا كانت حكومتنا ترغب بتحويل دولة الكويت الى مركز مالي فيجب عليها محو هذه النسب وتسليط الضوء على المشكلة بشكل تفصيلي وعميق بدلا من وضع خطة بلا هدف او من الممكن ان يكون الهدف لا يتجانس مع رؤية الدولة الفرق بين أنواع العمالة.
ورأى الكندري أن مشكلة معالجة التركية السكانية متعلقة بعدد من الجوانب منها أمني وصحي واقتصادي كون العديد من المشاكل التي كنا ومازلنا نتابعها في مناطق عزاب منها القتل والدعارة وتجارة البشر وكثرة هذه المشاكل قد تهدد الجانب الأمني للبلد وكذلك وجود عمالة سائبة بهذا الشكل وغير متعلمة ينكس هذا الأمر إلى خلق جو إجرامي وغير صحي وعبء على الدولة من الناحية الاقتصادية الصحية بالتالي فالمشكلة تختزل في هذه الفئة وليس العمالة الوافدة المتعلمة والتي تقدم للدولة ما تحتاجه من خبرات تسد العجر الوارد في الكوادر الوطنية لاسيما ان محاسبة من سولت له نفسه في خلق هذه المشكلة هو العنصر الأساسي في خلق ردع عام.
الهيئة جاهزة بجميع قطاعاتها لتنفيذ قرارات الحكومة لتنظيم سوق العمل
«القوى العاملة» تساهم في الحدّ من خلل ميزان العمل
بشرى شعبان
اكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة كجهة تنفيذية تعمل على تنفيذ كل القرارات والقوانين الصادرة عن مجلس الوزراء، الى جانب قيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم سوق العمل اي اطراف العمل الثلاثة اصحاب الاعمال والعمال والحكومة لاجراء وتبني اي رؤية ذات العلاقة في تنظيم سوق العمل وتأمين كل ما يساهم في تطوير الأعمال.
وأكد المصدر في تصريح لـ«الأنباء» أن الهيئة ومنذ إنشائها دأبت ان تعمل على تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة من الخارج عبر العديد من القرارات المنظمة لسوق العمل في حصر التحويل داخل الانشطة ومنع التحويل من المشاريع والعقود الحكومية والانشطة الزراعية والصناعية، بالإضافة الى تطبيق نسب الاستقدام من الخارج وفق الانشطة، وتحديد سقف للاستقدام وفق الفئات المهنية، ورفع نسب العمالة الوطنية لكافة الانشطة والمسميات الوظيفية في القطاع الاهلي وحصر مسمى المديرين بالمواطنين.
وتابع المصدر الى جانب تنظيم استقدام العمالة للمشاريع الصغيرة تم حصر التحويل داخل انشطة المشاريع وبعد مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات، موضحا أن الهيئة قامت بالعمل على تعديل المواد القانونية الخاصة في تغليظ العقوبات على كل من يستقدم العمالة ولا يوفر لها العمل، اضافة الى فرض اختبارات الكفاءة على بعض المهن الفنية والربط الآلي بين الكويت وبعض الدول المصدرة للعمالة وإبرام العديد من الاتفاقيات للحد من استقدام العمالة غير الماهرة ومعالجة ملف تجارة الاقامات.
وقال المصدر ان هناك الكثير من القرارات التي لا تتسع لها صفحات لذكرها، مؤكدا ان الهيئة على اتم الاستعداد لتنفيذ اي قرار يصدر عن مجلس الوزراء وله علاقة بتنظيم سوق العمل والحد من الخلل في ميزان التركيبة السكانية، مشددا على ان الهيئة بكافة قطاعاتها على استعداد للعمل على مدار الساعة لضمان تنفيذ كل القرارات والقوانين الصادرة عن الحكومة في شأن تنظيم سوق العمل.