اتحاد المحامين يدشّن حلقة نقاشية لتطوير القضاء 9 يناير

مؤمن المصري أعلن أمين سر اتحاد المحامين الكويتيين المحامي سقاف محمد السقاف أن الاتحاد بصدد تنظيم حلقة نقاشية حول آليات تطوير القضاء وتقام على مسرح مكتبة عبدالعزيز البابطين يوم 9 يناير المقبل، مشيرا إلى أن الحلقة ستتناول العديد من المحاور القانونية التي تهدف لتطوير القضاء وتفعيل أدواته بالشكل الذي يتوافق مع كونه سلطة ثالثة مستقلة تماما بعيدا عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وبين السقاف أن القانون باعتباره كما يوصف ابن الحياة، وانعكاسا لظروفها ومتطلباتها يظل مطلوبا من المختصين مواكبة الأحداث وراصدين الواقع وأسبابه ونتائجه ومواطن الصواب والخلل، ومواضع الحقوق والواجبات والمصالح الجديرة بالحماية والأفعال الجديرة بالتجريم وبالعقاب عند الاقتضاء، وذلك كي يؤدي القانون وظيفته الكبرى في ضمان الشريعة وإبعاد عوامل الإضرار ومناشئ الضرر، واختيار أدوات التنظيم والتطوير والارتقاء بالمجتمع والعمل على استقراره. وأوضح السقاف أن الاتحاد كونه أول كيان كويتي ينضم لميثاق الأمم المتحدة، ونظرا للتأزيم السياسي بين السلطتين وغياب دور السلطة الثالثة المتمثلة في القضاء للفصل بين السلطتين فقد قام الاتحاد بإعداد مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية والنظام القانوني بالدولة والذي ستتم مناقشة جوانبه خلال الحلقة النقاشية المزمع عقدها وتدارس مشروع القانون الذي يهدف إلى بناء استقلالية القضاء كسلطة من السلطات الدستورية وتفعيلها وفقا للنظام الدستوري، فضلا عن تنظيم القضاء بما يحقق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، والوصول لسلطة قضائية مستقلة قادرة على كسب التحديات المستقبلية واستيعاب التطورات التشريعية. وأضاف أن القانون تم تقسيمه لسبعة أقسام أساسية، تناول القسم الأول منه المجلس الأعلى للقضاء، حيث أصبحت السلطة القضائية ممثلة فقط للمجلس الأعلى للقضاء، وتم إسقاط كل ما من شأنه أن يثير شبهة في استقلال القضاء وقد فعلت المادة (7) دور رئيس مجلس القضاء الأعلى في الالتزام بالنظام الدستوري وعدم الانحراف عنه ورقابته على القضاة في مدى التزامهم بتطبيق القانون، وبالتالي مسؤوليته ومحاسبته عند التقصير. وأشار السقاف إلى أن مشروع القانون يناقش تعزيز استقلال القضاء وما يتطلبه ذلك من ضمانات كإبعاد احتمال التأثير المادي على القضاء بشتى الأشكال، ولما كان القضاة بحاجة إلى الموارد المادية المشروعة التي تهيئ لهم أسباب العيش الكريم وكما يفرضه تنظيم شؤونه الإدارية والتدخل في شؤون القضاء من خلال تصريف الشؤون المالية والإدارية للقضاة فقد أصبح إعداد نظام مالي وإداري مستقل لجهاز القضاء من لوازم تحقيق استقلاله، فضلا عن أن مشروع القانون يحرص على أن تظل رواتب القضاة وأعضاء السلطة القضائية من أعلى الرواتب في الدولة وتوفير الحياة الكريمة لهم بما يليق بمكانتهم ويساعدهم على إنجاز مهامهم.