حاكم المطيري: لا وجود لكلمة «البدون» في الإسلام والشريعة حلّ قضايا الغارمين بالزكاة.. ومازلنا نطالب بحكومة منتخبة

عبدالهادي العجمي اقام النائب السابق عبدالله عكاش ندوة جماهيرية بالتعاون مع مركز ابعاد للدراسات والتدريب اول من امس في ديوانه في منطقة الرقة تحت عنوان «السياسة الشرعية وعلاقتها بالواقع المعاصر محليا وعربيا شارك فيها د.حاكم المطيري. بداية اكد د.حاكم المطيري «ان الاسلام نظام سياسي يقوم على الخلافة وعلى الشورى حيث اقر منذ القدم مبدأ المواطنة حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «والله انها لارضهم عليها قاتلوا في الجاهلية وعليها اسلموا ولولا الصدقة ما حميت من ارضهم شبرا»، موضحا «ان عمر الفاروق ايضا اوضح ان الاسلام قرر حق المسلمين في السلطة على ان تكون الامارة بينهم بالشورى حيث ان الشورى ليس ما نراه اليوم في واقعنا العربي بعد ان صودر الحق من هذه الامة». واضاف «أن الاسلام قرر حق الامة في بيت المال فانظروا كيف يعبث في اموال الامة اليوم من خلال الدول التي قسمها الاستعمار»، لافتا «الى ان الاسلام ايضا قرر حق الامة في الرقابة على السلطة وتقويم السلطة وساوى بين الجميع في الحقوق والواجبات وامام القضاء». وتابع «يجب الا تتعطل الامة عن الجهاد في سبيل الله من خلال جهاد الكلمة وجهاد العمل والعمل السياسي السلمي والجهاد السلمي المشروع ويجب ان تمارس الامة دورها للقيام بالاصلاح المطلوب». واشار الى ان من الامثلة على هذه الاوضاع قضية البدون فلا يوجد في الاسلام شيء اسمه بدون هوية او جنسية فالاسلام قال (انما المؤمنون اخوة) فما يحصل الآن جاهلية لا تمت للاسلام بصلة بأي حال من الاحوال فالمسلم له كامل الحقوق في دار الاسلام وغير المسلم اذا استوطن دار الاسلام له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وزاد «اما القضية الاخرى فهي ديون المواطنين وهي قضية شرعية وهي من باب الاحكام الشرعية وفيها نصوص قطعية تعالج هذه المشكلة فمن البديهيات لدى العلماء ان للغارمين سهما في الزكاة والغارمون هم اصحاب الدين الذين عجزوا عن الايفاء بالدين، والشعب الكويتي اليوم وصل به الحال الى انه اصبح يقال ان 97% من الشعب الكويتي مدين و100 ألف مطلوب في احكام قضائية لسداد الديون، فالشريعة جاءت بصيغة اقتصادية حتى لا تكون الاموال بيد الاغنياء دون الفقراء». وتابع المطيري «اما القضية الثالثة فهي الاصلاح السياسي فعندما دعونا للاصلاح السياسي طالبنا بحكومة منتخبة فالدستور لا يمنع ذلك حيث قيد الدستور ان تكون الامارة فقط في ذرية مبارك ولم يقيد رئاسة الوزراء بمسمى معين ولكن المفاجأة جاءتنا ثقيلة حيث ان من يقف في خندق معارضة هذا الاقتراح هم نواب اسلاميون وليبراليون فإذا هم ينقلبون على اعقابهم ويقولون ان الشعب الكويتي لم يصل الى هذه المرحلة، فشعوب العالم كلها وصلت واختارت حكوماتها بحرية وارادة حرة الا نحن لا باسم الاسلام نحصل على حريتنا ولا باسم الديموقراطية الليبرالية التي يدعونها». وبدوره قال النائب السابق عبدالله عكاش «اخترنا عنوان السياسة الشرعية وعلاقتها بالواقع المعاصر لنبدأ به سلسلة ندوات نعالج من خلالها هذا التأخر الاجتماعي الذي نعيشه وليكون تطبيق السياسة الشرعية على اسس صحيحة ولنسلط الضوء على الفوضى الحاصلة حيث نرى تأخرا للخطاب الشرعي الصحيح واصبحنا نطالب بالعزة من خطابات اخرى استقت العزة من هذا الدين، فالشورى والعمل الجماعي مطلوب وباب السياسة الشرعية باب واسع». وتساءل عكاش «هل نعيش نقصا في توجيه الناس للمساجد ام نحن نعاني من عدم الفهم الصحيح لهذا الدين؟ ولا شك لدينا في ان الخطاب الديني المتزن اختزل في بعض الاتجاهات واصبحنا نبتغي العزة من الغير حتى اصبحت هناك موجة تغريبية اجتذبت المجتمعات الاسلامية، فالسياسة الشرعية هي القائد لكل شيء بدءا من الحكم وانتهاء بأدق واصغر الامور المعيشية، فالاسلام لا يصطدم ابدا بالقانون كما يصور ذلك الجاهلون».   اقرأ ايضا: رواشدة: الإسلام دين السلام والتواصل بين الناس