الناصر: الإضراب وسيلة مشروعة إذا غابت العدالة الشايجي: التوصيات الخاصة بالتنظيمات النقابية تسيء لسمعة البلاد

استنكر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات جاسم الناصر ما صدر مؤخرا من مجلس الوزراء من توصيات بحق التنظيمات النقابية، مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت وكفلت الحريات النقابية وحرية العمل النقابي وتحديدا في الاتفاقيتين رقمي 87 و98 اللتين منحتا حرية التنظيم والمفاوضات الجماعية العمالية. واستغرب الناصر الهجوم المفاجئ من مجلس الوزراء الذي نعول عليه في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح البلد والعاملين لدفع عجلة التنمية، فبالأمس القريب وجدنا مجلس الوزراء يقر قوانين العمل التي كفلت وأكدت حق الاضرابات العمالية بعد اضفاء التعديلات الجديدة عليها، مما اعتبر خطوة ديموقراطية من الحكومة رحبت بها جميع المنظمات العمالية واليوم نجده يناقض ما سبق اعلانه من قرارات. وقال الناصر: لن نقبل وصاية من اي جهة كانت على حركتنا النقابية لما للصفة الاعتبارية المستقلة التي تتمتع بها الاتحادات والنقابات، فمن الاولى بالحكومة ان تقف عند مواطن الخلل وتحاول ان توفق فيما بين العاملين وارباب العمل بدلا من سياسة الترهيب والتهديد المرفوض كليا كون الاضرابات هي وسيلة مشروعة نظرا لغياب العدالة والمساواة وتفشي الظلم في اروقة الوزارات وهيمنة ارباب العمل على العاملين. وبين رئيس الاتحاد ان هذه التوصيات ستحرج الكويت امام منظمات العمل الدولية خاصة ان حركتنا النقابية تبوأت مراكز قيادية وعالية فيها، مناشدا في الوقت نفسه مجلس الوزراء الوقوف عند مواطن الخلل ومحاولة الجمع فيما بين العاملين وارباب العمل وايجاد الحلول المنصفة لجميع المشاكل العمالية، واعطاء كل ذي حق حقه، مؤكدين على ان الحركة النقابية الكويتية ليست دعاة تأزيم وانما هي حركة تنظيمية تساهم في رفع اسم الكويت عاليا وتحقق العدل والمساواة من خلال مطالباتها المشروعة لدى اصحاب القرار في حدود القوانين المشروعة والحريات التي كفلها الدستور الكويتي والمواثيق الدولية. وبدوره انتقد رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف الشايجي التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء مؤخرا وما تضمنته من توصيات بحق التنظيمات النقابية ومنها منع حق الاضراب المقرر للعمال بموجب الدستور والقانون وكذلك المواثيق الدولية الموقع عليها من قبل بلادنا الحبيبة. واضاف ان مثل هذه التوصيات تسيء الى سمعة البلاد في المحافل الدولية لانها لا تتفق مع المنهج الديموقراطي الذي تسلكه البلاد وفضلا عن ذلك تضر بمصالحها العليا لانها مخالفة وتتعارض مع هذه القوانين والمواثيق الدولية حيث انها تبيح حق الاضراب اذا ما دعت الضرورة القيام به وهذا ما قررته الاعراف النقابية المستقرة عالميا. واستغرب الشايجي الهجوم المفاجئ والصادر عن مجلس الوزراء ضد التنظيمات النقابية واشار الى انه كان من المنتظر والمأمول من المجلس ان يصدر الكثير من التوصيات والقرارات التي تصب في صالح البلد والعاملين فيها لدفع عجلة التنمية وخاصة عقب اتخاذه الخطوة السابقة بإقراره قانون العمل الجديد المعدل والذي كمل واكد على حق الاضرابات العمالية ولاقى هذا النهج منه استحسان آراء المراقبين الدوليين والمتابعين لانشطة جميع المنظمات النقابية بالبلاد واعتبروها خطوة ديموقراطية من الحكومة وكان النقابيين ينتظرون منها الكثير لصالح الحركة العمالية الا انه وللاسف الشديد كان التراجع من قبله عنها يمثل صدمة شديدة لهم يعلم الله مدى اثرها ووقعها عليهم ونأمل ان تمر هذه الظروف الحرجة بسلام.