- هذه الذكرى تؤكد قدرة أبناء الكويت على تخطي المصاعب ومواجهة التحديات
- مشاريع "الأبحاث" ودراساته تساهم في تعافي البيئة الكويتية
- التعاون مع نقطة الارتباط الوطنية وبعض الهيئات المختصة يبشر بإنجازات مهمة
يحتفل العالم في السادس من شهر نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، وبهذه المناسبة قالت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة عمر، إن إعلان الأمم المتحدة بهذا الشأن ينطوي على تقدير واسع لدولة الكويت باعتبار أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت منذ عام 2001 يوم السادس من نوفمبر من كل عام يوماً أممياً لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، مضيفة أن المنظمة العالمية أرجعت اختيارها لهذا التاريخ باعتبار أن يوم السادس من نوفمبر يصادف ذكرى إطفاء أخر بئر نفطية اشعلتها قوات الغزو العراقي حيث أن الإرادة الكويتية نجحت في إطفاء الآبار النفطية في غضون 240 يوماً فقط وكان تاريخ إطفاء آخر بئر نفطية يوم 6 نوفمبر 1991، محطمة بذلك كل التوقعات والدراسات التي قدرت أن الآبار لن تطفأ قبل ثلاث سنوات على الأقل، ليستحق أبناء الكويت أن يكونوا مضرباً للأمثال في كل محفل، وأشارت إلى أن هذه الذكرى تؤكد قدرة أبناء الكويت على تخطي المصاعب ومواجهة التحديات بالتكاتف والتلاحم والتآخي وإعلاء قيم العمل الوطنية، كما أنها علامة على نجاح الدبلوماسية الكويتية وتأثيرها في المجتمع الدولي ومنظماته؛ متذكرة موقف دولة الكويت وأميرها الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في قمة الأرض بريو دي جانيرو في يونيو من العام 1991 ودعوته للمجتمع الدولي بإصدار تشريعات تعتبر الدمار المتعمد للبيئة جريمة ضد الإنسانية يجب معاقبة مرتكبيها بأشد العقوبات، لافتة إلى أن البيئة وسلامتها وصيانتها تظل في ضمير الكويت وفي سجل تاريخها المشرف، وعلى قائمة اهتماماتها.
وأضافت مدير عام المعهد: إن حجم الدمار الذي شهدته البيئة الكويتية كبير ومازالت آثاره موجودة، موضحة أن معهد الكويت للأبحاث العلمية كان له دور رئيسي ومهم في حصر وتقييم الأضرار البيئة الناجمة عن الغزو العراقي وأنجز أبحاث ودراسات هامة استندت إلى نتائجها لجنة الأمم المتحدة لتقدير التعويضات في منح دولة الكويت ما يقارب من الثلاث مليارات دولار للتعويض عما أصاب البيئة الكويتية من دمار نتيجة الغزو العراقي الغاشم حيث ينفق هذا المبلغ على إعادة تأهيل البيئة ومعالجة المناطق التي تدهورت بسبب الأنشطة العسكرية وحرائق النفط، وذكرت مدير عام المعهد أن هناك عدد من الهيئات الوطنية تشارك منذ العام 2011 في تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة على رأسها اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ تلك المشاريع (نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة)، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وشركة نفط الكويت، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الدفاع، ويقوم معهد الكويت للأبحاث العلمية بالإشراف على تنفيذ تلك المشاريع.
وأوضحت الدكتورة سميرة أحمد السيد عمر مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية أن المعهد يقوم حالياً بتنفيذ مشروع المحمية البحرية في خليج الصليبخات بتكليف من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ونقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، ويتم في إطار هذا المشروع إجراء مسوحات بحرية وإحصائية للكائنات البحرية الحية بكافة أنواعها، والاستفادة من نتائجها في بناء قاعدة معلومات متطورة للمحمية، كما أن المعهد سوف يقوم بدراسات متعلقة بهذا الشأن لمدة 15 عاماً للتأكد من سلامة واستدامة النظام البيئي على المدى الطويل.
وفي ختام تصريحها قالت الدكتورة سميرة أحمد السيد عمر: أن علينا الاهتمام برفع الوعي لحماية البيئة من الأضرار لاسيما في أوقات الحروب، لافتة إلى أن خـسائر الـحروب لا تقاس فقـط بعدد القـتلى والـجرحى بل أيضاً بما ينال النظم البيئية من تدمير فهي الضحية الصامتة في الحروب نتيجة الدمار الذي يلحق المحاصيل وآبار المياه وتقطيع الغابات وتسميم التربة وقتل الحيوانات، لافتة كذلك إلى أن فرص تأجج النزاعات تتضاعف إذا كانت مرتبطة بالموارد الطبيعية وأن هناك تقارير دولية تذكر أن أكثر من 40٪ من النزاعات المسلحة في العالم على مدى السنوات الستين الماضية ارتبطت بالموارد الطبيعية، وأشارت إلى أن العلاقة بين البيئة والنزاعات مزدوجة، فهي قد تكون سبباً لنشوب نزاعات بين الدول، ومن جانب آخر تكون البيئة من أكبر العناصر المتضررة جراء الحروب.
ودعت الدكتورة سميرة عمر المجتمع الدولي إلى الاهتمام بتنمية الموارد الطبيعية في الدول التي تعاني من ندرتها كوسيلة لمنع الصراعات وتعزيز التعاون الإقليمي من أجل السلام والتنمية المستدامة.