العدساني:‍ التعاونيات نقاط بيع لا علاقة لها بالغلاء وحماية المستهلك في كسر الاحتكار

محمد راتب تقدم مقرر لجنة الاسعار ورئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني بالشكر والتقدير للناشطة السياسية والمستشار الاداري مدير عام مركز الغانم للاستشارات الادارية شيخة الغانم، وذلك على حرصها الكبير على مصلحة المستهلك، وردا على ما نشرته في جريدة «الأنباء» الموقرة امس عن ان مقرر لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس جمعية النزهة رياض العدساني اخذ الموضوع بحساسية بالغة عندما رفض اتهام وزارة التجارة لاتحاد الجمعيات بانه المتسبب في ارتفاع الاسعار على الرغم من ان الاتحاد والجمعيات ليسا ملكا لاشخاص والدفاع عنهما غير مطلوب بمثل هذا الشكل، خاصة اذا كان الأمر يتعلق بمصلحة المستهلك. موضحا ان وزارة التجارة هي الجهة الرقابية والاشرافية ولديها القانون التجاري لحماية المستهلك فهي المسؤولة اولا واخيرا عن موضوع غلاء الاسعار، ولتتضح الصورة بان الجمعيات التعاونية هي نقاط بيع لترويج البضاعة، والسعر تحدده الشركات ولولا ضغوط الجمعيات في طلب مستندات رفع السعر من الشركات لزادت الاسعار لضعف ما هي عليه. واضاف ان وزارة التجارة لديها تصاريح متضاربة اولها في 2009 بأن الاسعار الى انخفاض وقبل اسبوعين من الآن تذكر الوزارة ان مسلسل ارتفاع الاسعار مستمر الى 2015، بالاضافة الى ان الوزارة تتهم الجمعيات بانها سبب زيادة الاسعار والغلاء الفاحش، وبنفس التصريح تذكر الوزارة ان الكويت تسير بالمعدل الطبيعي للاسعار مقارنة بدول مجلس التعاون، وذلك يوضح وجود تناقض بالتصريحات، كما ان هناك جدولا منشورا من قبل وزارة التجارة ويضمن اسعار الحديد للبناء وتذكر الوزارة ان الجمعيات سبب ارتفاع الاسعار، موضحا ما علاقة الحديد بالجمعيات، مؤكدا ان تصريح وزارة التجارة لم يكن موفقا. واكد العدساني انه معارض لفكرة الناشطة السياسية المحترمة بايجاد السلع البديلة، والافضل ان يكون سوق الكويت سوقا حرا وتطبيق قانون كسر الاحتكار ليتم التنافس الاقتصادي بين الشركات فتنخفض الاسعار علما ان الوزارة لم تطبق قانون كسر الاحتكار ومازالت تصدر وكالات حصرية وتجددها سنويا بالاضافة الى انها لا تطبق قانون 10 على 1979 بخصوص الاشراف على السلع، علما ان الوزارة هي الجهة الرقابية ولها الحق بالاشراف على السلع وتحديد بعضها، وحذف الاتهامات يعني الموضوع خارجا عن ارادتها واصبح فالتا واكد العدساني اننا لا نطالب الا بتطبيق القانون وذلك لحماية المستهلك، مشيرا الى ان القانون التجاري عند وزارة التجارة وليس الجمعيات، والجمعيات معارض تروج البضاعة وتقوم ببيع سلع نظيفة جيدة، مشيرا الى ان ما تقوم الجمعيات به من حماية المستهلك من جشع بعض التجار اجتهاد من مجالس الادارات ومن المفترض ان تقوم بهذا الدور الجهات الرقابية وهي وزارة التجارة وعدم ترك الموضوع متسيبا خاصة انه يهم المستهلك. واختتم العدساني شاكرا الناشطة شيخة الغانم على اجتهادها وسعيها لمصلحة المستهلك، كما ذكر انه لا يدافع عن الاتحاد خاصة ان الاتحاد معين من وزارة الشؤون وهو مع القانون ومؤيد للاتحاد بأن يكون منتخبا، وتابع: ما اقوم به حاليا في لجنة متابعة الاسعار هو خدمة للمساهمين يحتم علي من واقع موقعي حماية المستهلك بسبب ارتفاع الاسعار الجنوني، وهذا يوضح اني بشخصي لا ادافع عن الاتحاد لانه لو كان الأمر عندي لطبقت القانون باجراء الانتخابات بدلا من التعيين.