الجاسم: الكويت أول دولة خليجية وضعت قانوناً للمعاقين

بشرى شعبان نظمت جمعية الصحافيين ندوة بعنوان «المعاقون بنظرة المجتمع والقانون»، واستهلت الندوة بكلمة لمنسق الجهات العاملة في مجال الإعاقة ونائب رئيس جمعية متابعة قضايا المعاقين د.عيسى الجاسم توجه بالشكر من خلالها الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على توقيعه لقانون ذوي الإعاقة الذي شكل نقلة نوعية للمعاق وولي أمره، كما انه بإذن الله سيكون فجرا جديدا للمعاقين. وأجرى د.الجاسم من مركز تقويم الطفل مقارنة بين القانون الكويتي الخاص بالمعاقين والقوانين المتواجدة في دول مجلس التعاون، مبينا ان الكويت هي أول دولة خليجية وضعت قانونا للمعاقين، وفيها آليات عمل ومشاركة ودمج للمعاق، بالاضافة الى توفير كل جوانب الدعم للمعاقين، ويحدد هيكلية إدارية مستقلة لمتابعة قضايا المعاقين في شتى المجالات. واستعرض الجاسم بعض قوانين دول مجلس التعاون، ففي المملكة العربية السعودية القانون معتمد منذ 10 سنوات فقط ومكون من 16 مادة، وهو يتبع لمجلس الوزراء مباشرة ولا توجد ميزانية مخصصة له او جهة محددة تعمل على تنفيذه، بل هناك لجان عمل، أما دولة الإمارات العربية فقانونها من 39 مادة، وليس لديها جهة متخصصة لتنفيذه ويعمل أيضا ضمن لجان تتبع مجلس الوزراء، ولكنه رغم قلة عدد المواد فيه كان أكثر تفصيلا وتوضيحا في مجال العمل، وقانون مملكة البحرين يشمل 25 مادة ويتبع مجلس الوزراء وهو غير واضح في تعريف الإعاقة ويغفل دور مؤسسات المجتمع المدني وهو أحدث قانون في دول مجلس التعاون، وفي دولة قطر القانون مكون من 14 مادة فقط ويتميز بوضع مواصفات خاصة للمساكن، ويعفي مراكز المعاقين من الضرائب والرسوم ولا يقدم أي دعم مادي للمعاق شخصيا. وعن قانون الكويت الجديد بين الجاسم انه واضح بالتعريف والأفضل على مستوى التنظيم الإداري ومشاركة أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني، كما يقدم أفضل الامتيازات لكل فئات الإعاقة ويفتح باب تنفيذ سياسة دمج المعاقين على أوسع وجه كما يتميز بالبنود الخاصة بالعقوبات، حيث كان المشرع حاسما لجهة معاقبة كل مسيء للمعاقين مهما كانت نوعية الإساءة، ويقدم كذلك تسهيلات لأولياء أمور المعاقين على مستوى العمل ويوفر الحماية للمعاق. وتابع: كما يتميز القانون الكويتي بالاستقلالية المادية وهو الأكثر ديموقراطية على مستوى دول مجلس التعاون، وبين الجاسم بعض النواقص التي أغفلها القانون وأهمها وجود وحدة خاصة للرصد والترصد والإحصاء الخاص بمتابعة رصد اي مخالفة او انتهاك لحقوق المعاقين. بدوره رأى مراقب المجلس الأعلى عصام بن حيدر ان الأهم من اعتماد القوانين تفعيل مواده، موضحا ان قانون 49 لسنة 96 كان فيه الكثير من المميزات لكن للأسف بسبب عدم تفعيله ترك أثرا سلبيا. وبين ان القانون الجديد يلبي كل احتياجات ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم لكن نأمل ان يتم تفعيله، وان تراعى الكفاءة والخبرة والاختصاص عند تشكيل مجلس إدارة الهيئة المستقلة، وان يتم وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب. وقال ان المعاق في الكويت لا يحتاج الى الأموال فهناك قانون المساعدات الاجتماعية التي توفر رواتب شهرية للمعاقين دون سن 18 سنة بمختلف فئاتهم ودرجات إعاقتهم، والمعاق في الكويت يحتاج الى مبان مناسبة لإعاقته، ويحتاج الى عمل، ويحتاج الى ثقافة مجتمعية ونشر الوعي المجتمعي على انه انسان منتج وله الحق في التعليم والطبابة والعمل، وهذه أمور كفلها له الدستور. واستعرض الباحث والإعلامي محمد العراك، التعريفات العربية والدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. وطالب بإجراء بحث اجتماعي وصحي وقانوني لحالة أسرة المعاق وعمل دراسة شاملة لمعرفة مدى حاجة الأسرة لهذا الدعم، ورأى ان هذا الدور يمكن ان تقوم به الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مادة 48 من الفصل الثامن من القانون 8 لسنة 2010 من ضمن فقراتها من خلال تشكيل اللجان كلجنة التعليم واللجنة الاجتماعية التأهيلية والإرشادية والصحية واللجنة الأسرية والقانونية من متخصصين ولا مانع ان يكون من بينهم أعضاء يمثلون الجمعيات والأندية العاملة بمجال الإعاقة كمراقبين لعمل تلك اللجان وان يكون كل من بتلك اللجان يعمل كعمل تطوعي لمتابعة كل ما يهم الأسرة من حاجاتها لرعاية ابنها المعاق وايضا متابعة المؤسسات الحكومية والأهلية لتطبيق جميع فصول القانون من ناحية تهيئة المباني والتشغيل وما الى ذلك. بعض مطالب الجهات العاملة بمجال الإعاقة لم ترد في قانون المعاقين الجديد 1 ـ الاعتراف بلغة الاشارة الكويتية كلغة رسمية بالدولة وتدريسها بالمدارس. 2 ـ إعطاء الحق للمعاق او المعاقة ممن يمتلك منزلا وغير متزوج او «المتزوجة وتنفرد بوثيقة المنزل» بالقرض الاسكاني (قرض المعاقين) وامكانية جعله هبة. 3 ـ تخصيص سكن للمعاق او المعاقة (الأعزب) بعد وفاة والديه وليس له بيت يؤويه. 4 ـ وضع حوافز للراغبين من المعاقين بالتقاعد مثل الترقية لدرجة أعلى او راتب سنة. 5 ـ اعطاء المعاقة المتزوجة جزءا من راتب أبيها المتوفى المتقاعد أسوة بالرجل المتزوج المعاق. 6 ـ الاسراع بإشهار الجمعيات المتخصصة للمعاقين.