المكيمي لـ «الأنباء»: الاتحاد الأوروبي أكبر تكتل اقتصادي وعلى دول التعاون الاستفادة من خبرته المتقدمة

بشرى الزين نصف قرن كان زمنا لتتحول اتفاقية الفحم والفولاذ الى السوق الاوروبية المشتركة التي ولدت الاتحاد الاوروبي ليضم في عضويته اليوم 27 دولة، وليصبح اكبر تكتل تجاري في العالم. وربع قرن مر على تأسيس مجلس التعاون الخليجي الذي جاء كرد ف عل على الاخطار الأمنية في المنطقة ونتيجة لتداعيات الحرب الايرانية ـ العراقية واستطاع المجلس ان يكون منبرا للحوار والتنسيق. رئيسة وحدة الدراسات الخليجية ـ الاوروبية واستاذة العلاقات الدولية في جامعة الكويت د.هيلة المكيمي قالت ان الوحدة وبالتعاون مع سفارات الاتحاد بالكويت تستضيف اليوم مؤتمرا على مدى يومين حول «ذكرى مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد الاوروبي و25 عاما على انشاء مجلس التعاون الخليجي» برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح. وحول الهدف من هذا الحدث، اوضحت د.المكيمي في تصريح لـ «الأنباء» ان انعقاد حلقات نقاشية في هذا الصدد سيمنح الفرصة للمشاركين في تقييم ومراجعة التجربة الخليجية والاستفادة من خبرات متقدمة في عدة منظمات دولية واقليمية، لاسيما الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر اكبر كتلة اقتصادية في العالم، ويشارك بنسبة 40% في الاقتصاد العالمي. واضافت المكيمي ان الاتحاد الاوروبي يشكل الشريك الاول لمنطقة الخليج، ما يستدعي الاستفادة من هذا التكتل في دعم العمل الاقليمي لدول المنطقة وتقوية العلاقات الاوروبية ـ الخليجية. وفي ردها عما اذا كان مجلس التعاون الخليجي قد حقق طموحات المواطن الخليجي، أكدت المكيمي ان المجلس وبالنظر الى انجازاته المتميزة جاء كرد فعل على الاخطار الامنية في المنطقة عقب تداعيات الحرب الايرانية ـ العراقية، وكان لابد من توحيد السياسة الخليجية في مواجهة هذه التحديات، مشيرة الى انه نجح في ان يكون منبرا للحوار والتنسيق الشيء الذي لم تنجح فيه جامعة الدول العربية لافتة الى ان الدول الخليجية دائما على اتصال مباشر وعيا منها بضرورة وحدة الصف الخليجي مذكرة بأن ذلك لا يعني انه لا يوجد نقص في بعض الخطوات التي يجب اتباعها. وفي تعليقها على توجه دول مجلس التعاون الخليجي الى توحيد العملة النقدية بينت ان الجانب الاقتصادي في مجلس التعاون أخذ صيغة التعاون اكثر من التكامل، مشيرة الى ان التحديات الاقليمية تفرض عليه التوجه نحو التكامل الاقتصادي موضحة ان المفاوضات الاوروبية ـ الخليجية قد دعمت هذا التوجه الخليجي وفرضت عدة اجراءات يجب اتباعها في حال ارادت الدول الخليجية توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، مذكرة بأن ابرز هذه الاجراءات الاتحاد الجمركي الذي يحتاج الى مزيد من الاصلاح والدعم. واشارت الى ان هذا التوجه نحو توحيد العملة الخليجية يبرز وعي هذه الدول بالتطورات الدولية والاقليمية، مشيرة الى ان تخلف عمان عن الانضمام كان مبررا بأن ذلك سيفرض عليها أعباء مالية قد تؤثر على التطور الاجتماعي، وهذا شيء تتفهمة باقي الدول الخليجية. وفي تقييمها للسياسة الخليجية الخارجية قالت د.المكيمي ان هناك توجها كبيرا لأن تكون سياسة موحدة بالنظر الى قضايا متعددة ومنها رؤيتها للاوضاع الاقليمية مع وجود قيادة اقليمية للمملكة العربية السعودية ـ وهذا شيء متفق عليه ـ من طرف دول الخليج رغم اختلاف في بعض وجهات النظر بعيدا عن الخلافات.الصفحة  في ملف ( PDF )