أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت هايديكو هادزيالك أهمية الشراكة مع حكومة الكويت ومؤسساتها بتقديم الدعم التقني ونقل الخبرات العالمية لتعزيز مكانة الكويت والتأكيد على قيمة النزاهة وأهميتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت هادزيالك، في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر، ان تكلفة الرشى كل عام تصل إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المهدرة بطريق الفساد إلى ما يزيد عن ترليونين ونصف تريليون دولار وهذا المبلغ تساوي 5% من الناتج المحلي العالمي.
واشارت الى ان البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة لتلك الدول.
وقالت هادزيالك «نود أن نسلط الضوء على جهود الكويت المتمثلة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مكافحة الفساد في الكويت».
وبينت ان هذه الجهود أثمرت إصدار إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024 من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة الجميع في نبذ الفساد في القطاعين العام والخاص والمجتمع عموما بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
يذكر ان هذه الاستراتيجية تمتد لفترة خمس سنوات بدءا من العام 2019 وحتى العام 2024 وترتكز على اربعة محاور واهداف رئيسية وتندرج ضمنها ثلاث عشرة اولوية موزعة على 47 مبادرة تقوم كل منها على نشاطات ومعايير ومؤشرات مختارة، كما أن من شأن التنفيذ الناجح لهذه الاستراتيجية أن يساعد الكويت على حشد مزيد من الموارد والطاقات المطلوبة لتحقيق «رؤية كويت جديدة 2035» وأن يسمح لها بتحقيق درجة أعلى من الالتزام بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بالتدابير الوقائية وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الأموال المحصلة عن الفساد وتعزيز مكانة الكويت الإقليمية والدولية.
من جهته، اعرب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالعزيز الإبراهيم في تصريح صحافي عن أمله في أن يقود تطبيق إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد الإبراهيم على اهمية تضافر جهود كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني إلى الذهاب بالوضع الاقتصادي والتنموي للكويت إلى آفاق أرحب يملؤها شعور المواطن بثمار التنمية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وحسن إدارة موارد الدولة وحوكمة نفقاتها.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي في تصريح مماثل انه متفائل من مردود تطبيق تلك الإستراتيجية وما تلمسه من دعم من الدولة من أجل إنجاحها، مؤكدا أنه لا تنمية مع الفساد، فلا يمكن تحقيق خطط التنمية في ظل مؤشرات مدركات فساد عالية.
واوضح مهدي ان حكومة الكويت حرصت ان تكون احد الاولويات الرئيسية لخطة التنمية ضمن ركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة هي مكافحة الفساد حيث سعت الحكومة من خلال اجراءاتها للعمل على القضاء على مظاهر الفساد وأسبابه.
وأكد انهم عملوا مع شركائهم في «نزاهة» ومكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي وحرصوا على اصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ويعملون على دعم نزاهة في تنفيذ خططها بشأن تنفيذ هذه الاستراتيجية واستدامة تطبيقها.
وأعرب في هذا الصدد عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد من أجل تطبيق هذا المشروع الوطني الطموح.