الأردن: للمساعدات الكويتية بصمات واضحة في مشاريعنا التنموية

  اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني د.جعفر حسان اهمية الدعم الذي تقدمه الكويت لبلاده في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عصام المجالي امس ان الوزير حسان أكد خلال لقائه الليلة قبل الماضية المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر «ان للمساعدات الكويتية بصمات واضحة في تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات ذات الاولوية التنموية في عدد من القطاعات الحيوية كالصناعة والتعدين والطاقة والمياه والبنية التحتية والصحة والتعليم». وأضاف المجالي في تصريح لـ «كونا» ان الوزير الأردني شدد على اهمية تعزيز علاقات التعاون الأردني ـ الكويتي في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية، معربا عن تطلع بلاده الدائم «لتوثيق عرى التعاون الثنائي مع الكويت ومؤسساتها المختلفة لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين». وأكد الوزير حسان ان الأردن والكويت «ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية متينة بفضل توجيهات القيادتين الحكيمتين في البلدين وحرصهما المستمر على تعزيز وتوطيد هذه العلاقات في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك».وأوضح المجالي ان الوزير الأردني اطلع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية على الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في وضع البرامج والمشاريع التنموية للفترة المقبلة و«ان الاردن في المراحل النهائية من اعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2010/2012 والذي يتضمن مشاريع ذات أولوية اقتصادية واجتماعية».وقال المجالي ان البدر أعرب في المقابل عن استعداد الصندوق الكويتي للوقوف الى جانب الاردن لمساعدته على مواجهة هذه التحديات، مشيرا الى ان «العلاقات الأردنية ـ الكويتية علاقات تاريخية ومتميزة على جميع الصعد». وأكد في السياق ذاته اهمية العلاقة المتميزة التي تربط الصندوق الكويتي بالأردن وضرورة العمل على تطويرها في مختلف المجالات.   .. والصندوق يوقع «تمويل ميناء سقطرى» باليمن بـ 50 مليون دولار صنعاء ـ أ.ش.أ: يوقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة اليمنية صنعاء مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية على اتفاقية تمويل مشروع ميناء سقطرى بتكلفة تقدر بـ 50 مليون دولار، ومن المقرر ان يصل مدير عام الصندوق الى صنعاء مساء الاثنين المقبل لهذا الغرض. ويأتي توقيع الاتفاقية في اطار نتائج المباحثات التي عقدها مسؤولو الصندوق خلال الفترة الماضية مع المسؤولين اليمنيين، والتي اسفرت عن توقيع الجانبين بالاحرف الاولى على الاتفاقية في 17 نوفمبر 2009، كما تأتي الاتفاقية في اطار تقديم المبلغ الذي تعهدت به الكويت في مؤتمر المانحين بلندن في نوفمبر 2006 وقيمته 200 مليون دولار.