«الشؤون»: آخر دواء مجالس إدارات التعاونيات.. الحلّ يجب العمل الجدي لإبعاد التدخلات السياسية في العمل التعاوني

د. مطر المطيري: «الشؤون» عالجت 99% من التجاوزات في الجمعيات التعاونية وبقي الجانب المالي نقترح تعيين مدقق حسابات في كل جمعية يكون المسؤول عن ماليتها محمد العنزي: هـنـاك تنـسـيـق دائـم بـيـن «التـجـارة» و«الشؤون» والتعاونيات لا صحة لما يشاع حول خصخصة الجمعيات لأن هناك أموالا للمساهمين رياض العدساني: اللجنة الصحية تجاهلت التعـاونيين رغم أن الحركة التعاونية تضم 500 ألف مساهم غياب القانون عن أي رؤية اقتصادية وحصره في الأمور الانتخابية غير جائز محمد العجمي: ندقق في الحسابات لكن أحياناً تغيب المستندات وبعض الأهالي يرفعون الدعاوى «الشؤون» تقوم برقابة سابقة ولاحقة للأسعار والأفرع المستثـمـرة عايض السهلي: بإمكان رئيسة اللجنة الصحية سحب القانون لمزيد من الدراسة عند الانتــهاء من التعديلات ستعلن في مؤتمـر صحافي بالاتحـاد بشرى شعبان في الجزء الثاني من ندوة «الأنباء» «هموم ومشاكل الحركة التعاونية ودورها في عملية التنمية»، تركز النقاش على عدد من المحاور أولها العمل التعاوني والحركة التعاونية ومجالس إدارات الانتخابات والتعيين وتأثير حل المجالس على عمل التعاونيات واسباب عدم قيام وزارة الشؤون بدورها في الرقابة السابقة وترك الامور تتراكم لتصل الى مرحلة المخالفات الجسيمة وبعدها تقوم بالمحاسبة وحل مجلس الادارة وتعيين مدير لادارة الجمعية ومجلس ادارة متكامل ويلجأ المتضررون الى القضاء ولم تكسب الوزارة اي قضية وتعاود الى اتخاذ القرارات بحل مجالس الادارات ولماذا لا تبادر لمعالجة الخلل من البداية؟ وأما المحور الثالث فكان حول دور الرقابة والتفتيش والاجهزة الحكومية المسؤولة عن الموضوع، اين هي من مخالفات الجمعيات التعاونية؟! والمحور الرابع عن المشروع المقترح لتعديل قانون التعاون واعتراض التعاونيين على المشروع واسباب عدم الاخذ بآرائهم واللجنة المشكلة من قبل الاتحاد اين اصبحت وهل توصلت الى مشروع موحد للتعديلات ورأي وزارة الشؤون حول الموضوع؟ اما المحور الاخير حول التنسيق بين الوزارات المعنية واتحاد الجمعيات التعاونية ومجالس اداراتها هل موجود فعلا ام غائب واسباب الغياب والميزانيات وطرق اعتمادها؟ حل مجالس الإدارات محمد العجمي: بالنسبة لقرارات الحل التي تلجأ لها وزارة الشؤون فهي كما يقول المثل العربي «آخر العلاج الحل»، الوزارة تقوم بالمراقبة السابقة واللاحقة، لكن التدقيق في المبالغ ومدى مطابقتها لا تستطيع التأكد منها الا بعد اعداد التقرير المالي والاداري السنوي للجمعيات. كما ان الوزارة تقوم عند تلقيها اي شكوى من المساهمين بتشكيل فريق عمل او لجنة تفتيش على الجمعية المشتكى عليها وتجري التحقيقات اللازمة وترفع تقريرها الى قيادي الوزارة اذا تضمن وجود مخالفات جسيمة مالية او ادارية يعد قطاع التعاون بالوزارة مذكرة بتوصية لحل مجلس الادارة ويذكر فيها الاسباب الداعية الى الحل ويتم اتخاذ القرار بشأن مجلس الادارة. وهناك اهالي ومساهمون يطلبون بموجب كتب من وزارة الشؤون الابقاء على المجالس المعينة، لأن اوضاع الجمعيات استقامت مع المعينين، وهذا الكلام لا يبخس حق المجالس المنتخبة فهناك الكثير من مجالس الادارات المنتخبة استطاعت ان تطور الجمعية واسواقها وافرعها وتتطور الخدمات الاجتماعية لاهالي المنطقة، واذا نظرنا الى عدد الجمعيات التي تم حل مجالس اداراتها فهي قليلة قياسا بعدد الجمعيات التعاونية المنتخبة، وفي النهاية الوزارة تتحرك نتيجة شكوى من المساهمين والرقابة السابقة تحد من المشاكل لكن للاسف تدخل فيها السياسة. احدى الجمعيات التعاونية تلقت الوزارة منها عدة شكاوى بشأنها وتم تشكيل لجان تحقيق وتدقيق ورفعت أكثر من مذكرة بشأن تجاوزاتها لكن تدخل السياسيين في الموضوع وضع هذه المذاكرات في أدراج الوزارة. يجب العمل الجدي لابعاد التدخلات السياسية في العمل التعاوني، وبالنسبة لعدم كسب الوزارة القضايا، نحن ندقق بالحسابات ولكن احيانا تغيب المستندات واحيانا الاهالي هم من يرفعون القضايا وليس الوزارة. د.مطر المطيري: حل مجالس الادارات هو اخطر اجراء تلجأ إليه وزارة الشؤون لكن احيانا كثيرة نكون مضطرين لاتخاذ مثل هذا الاجراء لوجود المخالفات الجسيمة كما ان القانون يعطي الوزارة الحق في حل مجالس الادارات في حال وجود مخالفات جسيمة. ولابد من التوضيح ان التعاونيات عبارة عن قطاعات كل قطاع يمكن التجاوز فيه ويجب التفريق بين الاخطاء الادارية دون قصد والسرقات والمخالفات الجسيمة عن قصد لتكسب انتخابي او ما شابه ذلك. وكما قلت الجمعية عبارة عن قطاعات، قبل ثلاث سنوات كانت الرقابة على جميع قطاعات الجمعية تتم من قبل شخص واحد، الآن اصبحت الفروع المستثمرة تتبع ادارة معينة وضع لها قرار رقم 181 وبهذا استطعنا اقفال 99% من المحلات، وألزمنا بعمل مناقصة لاستثمار اي محل وان تنشر في الصحف المحلية لمدة يومين أو ثلاثة وبعدها تقدم طلبات الاستثمار وتفتح المظاريف من قبل لجنة فنية متخصصة واصبحت هناك مصداقية في عملية الاستثمارات. الرقابة والإشراف كما ان إدارة المنشآت في الوزارة لديها لجنة فنية من المتخصصين تشرف على جميع المشاريع التعاونية واي جمعية تريد ان تنفذ مشروعا عليها اجراء مناقصة فعلية وترجع إلى اللجنة بالمظاريف التي تفتح في اليوم نفسه. اما الان فبقيت ثغرة واحدة ممكن يحصل فيها تجاوزات وهي الميزانية فالوزارة تحاول ان تقفل ابواب المستغلين لكن حتى الآن مازالت بعض الامور تحصل على سبيل المثال شركة عليها الكثير من الملاحظات والعديد من الشكاوى تأتي إلى لجنة المشتريات وتدخل بضائعها الى الجمعية والوزارة تكشف ذلك عند نهاية السنة المالية. ولكن نستطيع القول ان الوزارة أمسكت بصلب الموضوع في قطاعين مهمين جدا، وهما اكثر قطاعين سجلت فيهما تجاوزات في الماضي وهما قطاع المشاريع والافرع المستثمرة. «الشؤون» تعرقل العمل لكن هناك اتهام بأن الوزارة خسرت الجمعيات وعرقلة أعمالهم؟ على العكس اليوم هناك تنظيم للعمل وسرعة ومصداقية في انجاز المشاريع، تفتح المظاريف في اليوم نفسه وترسو المناقصة على أقل وأفضل المقاولين، وإنشاء ادارات جديدة في قطاع التعاون والمنشآت والرقابة حلت الكثير من العقبات والمشاكل. وتبقى المسألة المالية، وهنا لدي اقتراح وهو تعيين مدقق حسابات في كل جمعية يكون المسؤول عن كل ما يدخل ويخرج من الجمعية وان لم نستطع القضاء النهائي على التجاوزات المالية فسنعالج 99% منها وهذا المدقق يكون المسؤول، إذا حصل خلل تحاسب الوزارة مدقق الحسابات وبالتالي نكون حصرنا المسؤولية في شخص واحد، ليتحمل المسؤولية، ومع احترامنا لاخواننا الوافدين فإنه يجب ان يكون مدقق الحسابات والمسؤول المباشر عن مالية الجمعية كويتيا. حمرت عينها محمد العجمي: وزارة الشؤون الحين حمرت عينها على الجمعيات، وفعلت القرارات والنظم المنظمة لعمل الجمعية وبالاخص ما يتعلق بالرقابة والمحاسبة. وكما قلت سابقا: الشؤون تقوم برقابة سابقة ولاحقة، الرقابة السابقة تكون على الاسعار والافرع المستثمرة سواء مباشرة او غير مباشرة اما الرقابة اللاحقة فهي على المبالغ الواردة في الميزانيات، هل هي صحيحة او غير صحيحة؟ وتدخل فيها الجمعيات العمومية والميزانية وميزانية المراجعة، والوزارة ليست سلطة قضائية بل هي سلطة اشرافية رقابية لا تملك سوى اتخاذ القرار بحل مجلس الإدارة اذا وجدت تجاوزات او مخالفات وتحيل القضية إلى إدارة التحقيقات وهنا ينتهي دورها. د.مطر المطيري: بالنسبة إلى قرار حل مجلس الادارة يكون بسبب، بعد تشكيللجنة وإيجاد الدليل وقد اثبتت الايام ان جميع مجالس الإدارات التي تم حلها وتعيين مدراء او مجالس إدارة في الجمعيات استطاعت الجمعيات ان تتجاوز الأزمات التي كانت تمر بها وتتطور وتتوسع في مختلف الأنشطة التعاونية. احتياط الإنشاءات 10% رياض العدساني: صحيح وزارة الشؤون تقوم بالرقابة السابقة واللاحقة وهناك إدارات فيها تقوم بواجباتها على أكمل وجه، أقول للدكتور مطر مستشار ابو العمل التعاوني في الكويت وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري كلامك صحيح لكن هناك بعض الامور المعقدة والاجراءات البطيئة مثلا قسم التصديق على الميزانيات يقول الاحتياط القانوني ثلثا رأسمال بالنسبة للإعانات والتبرعات المفروضة بالقانون حاليا، لا يوجد اي سند محاسبي صحيح ولا قرار وزاري ولا قانون يقول ان تأخذ الدعم لتحويله الى احتياطي، بالاضافة الى بعض التعسفات في تصديق الميزانيات، نضطر الى ان نلجأ الى الوكيل المساعد لقطاع التعاون او وكيل الوزارة للتصديق على الميزانية ويكون مراقب الحسابات مطلعا عليها ورفعها الى الوزارة للتصديق ويجب ان يطلبوا تعديلا اذا وجدوا شيئا مخالفا لكن هذا لم يحصل ويطلبون طلبات غير قانونية ويقومون بتخفيض الأرباح المقررة 10% إلى 8% و6% احيانا. وهذا يعوق عمل الجمعيات. نحن نتمنى ان تكون الاجراءات اكثر تبسيطا.. وهنا اناشد وزير الشؤون د.محمد العفاسي بأن يشكل لجنة تحقيق لتحقيق طلبات بعض الموظفين في وزارته والذين يطلبون من رؤساء الجمعيات طلبات شخصية وخاصة لشركاتهم او دخول مناقصات وكما يقول القول المأثور «البينة على من ادعى» انا لدي الدليل على هذا الكلام، وهناك 22 جمعية كتبت كتابا بهذا الشأن، نحن نطلب ان تكون الاجراءات صارمة لكن مرنة وسهلة. القرار 181 واضح د.مطر المطيري: لماذا لا تعرض ما لديك على الوكيل او الوزير مباشرة وللأمانة انا شخصيا معين في جمعية وأول من طبق القانون (قانون الاحتياط) ودفعت 71 الف دينار وهذا يحول الى احتياطي انشاءات. ان القرار 181 واضح وصريح بالنسبة للأفرع بعد تولي حمد المعضادي قطاع التعاون ولا ننكر دور ابو التعاون محمد الكندري حيث سهل العملية كثيرا، ووضع كونترا خاصا لتسلم طلبات الجمعيات التعاونية وحاول نشر الوعي التعاوني، وهناك تسهيل للإجراءات والجميع لمس ذلك، المندوب يقدم الطلب في الكونتر ويأخذه منه، بدلا من الجولة بالمستندات على عدد من المكاتب، الشؤون تطبق القانون وتعمل على إزالة العوائق من أمام عملها. العرقلة موجودة رياض العدساني: بعض الموظفين يعرقلون الطلبات خاصة اننا نطلب تحقيقا في الموضوع ونتحمل المسؤولية، صحيح الوزارة اصدرت 10% احتياط إنشاءات وما زاد عن ذلك توزع ارباحا للمساهمين لكن العرقلة موجودة ونطلب تحقيقا بذلك. مشروع قانون التعاون بداح السهلي: قمنا مع رئيس الاتحاد المعين د.حسين الدويهيس بمقابلة رئيسة اللجنة الصحية والاجتماعية د.رولا دشتي، وقالت انها جاهزة للجلوس مع رؤساء الجمعيات والاستماع الى ملاحظاتهم ووضع الامور بنصابها وكل ما يريدون. رياض العدساني: اللجنة الصحية والاجتماعية تجاهلت رأي التعاونيين عند اقرار مشروع قانون التعاون الجديد رغم ان الحركة التعاونية تضم اكثر من 500 الف مساهم وحجم مبيعاتها بلغ 600 مليون دينار العام الماضي، ولماذا لم يؤخذ برأي أصحاب الاختصاص قبل اعتماد المشروع في اللجنة. وقال ان د.رولا دشتي هي رئيسة الجمعية الاقتصادية وكان يفترض بها تفعيل هذا القانون بأمور اقتصادية لكن الذي حصل ان اغلب المواد التي تم تعديلها هي مواد تتعلق بالانتخابات بالجمعيات التعاونية، ولم يتطرق القانونإلى أي أمر متعلق بالنواحي الاقتصادية لتستفيد منه الحركة التعاونية خاصة ان نظام الجمعيات يعتمد على البيع والشراء وتوفير الخدمات. كما ان رئيسة اللجنة ذكرت لرئيس الاتحاد انها على استعداد لمناقشة القانون مع اعضاء مجالس إدارات الجمعيات، وفي اليوم التالي سلمت القانون لمجلس الأمة لمناقشته في المداولة الأولى من دون أي لقاء مع رؤساء الجمعيات أو مع اعضاء اللجنة المشكلة من اتحاد الجمعيات وتضم عددا من رؤساء واعضاء الجمعيات التعاونية.. كيف يحصل ذلك؟ لا ادري. وعن التعديلات الخاصة بمجالس الإدارات قال الجمعيات حاليا مجالس اداراتها تتشكل من 9 اعضاء أما القانون الجديد فيقلصها الى خمسة اعضاء،. وهنا اتساءل كيف تدار جمعية واموال مساهمين تبلغ ملايين الدنانير من قبل خمسة اعضاء فقط. وايضا الانتخاب في القانون الجديد بالصوت الواحد سيخلق جوا متوترا واعضاء غير مجانسين، وهذا عكس ما هو معمول به حاليا. ونحن كتعاونيين لدينا خبرة نرى أنه إذا كانت رئيسة اللجنة جدية في الأخذ برأي التعاونيين فعليها ان تسحب القانون قبل طرحه للمداولة الأولى لمزيد من الدراسة، او ان يقوم اعضاء مجلس الأمة برده إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وعن المقترح قال العدساني نحن مع زيادة اعضاء مجلس الإدارة الى 10 اعضاء او ابقائهم 9 وان يسقط خمسة كل سنتين والانتخاب بـ 3 أصوات. لكن وكيل وزارة الشؤون اوضح ان مشروع التعديل جرت مناقشته مع التعاونيين قبل خمس سنوات وان الوزارة لا تملك حتى الاعتراض على القانون. د.مطر المطيري: قانون التعاون مطروح التعديل عليه منذ عام 79 والتعديل على 4 بنود. وكانت تحفظ بالادراج قبل خمس سنوات ثم الاجتماع مع اللجنة الصحية وايضا في الاعوام 2006 و2007 و2008 و2009 بعد اقرار قانون العمل بدأت عجلة اقرار القوانين، ارتأت الوزارة تحريك قانون التعاون ولكن العتب الأول والأخير على مجلس الأمة واللجنة الصحية في عدم الاستماع إلى التعاونيين، وزارة الشؤون «لا ناقة لها ولا جمل»، لا علاقة لها ولا تملك كما صرح وكيل الوزارة حتى الاعتراض للاسف، لكن رؤساء الجمعيات جميعهم صرحوا بانهم لم يستشاروا بالقانون علما ان طليق الهيم عندما كان رئيسا للاتحاد قبل خمس سنوات اجتمع بهم واقروا بعض التعديلات ورفعت الى مجلس الأمة، وكذلك فعل الرئيس المعين محمد الانصاري حيث اصدر تعميما بتاريخ 24/11/2008 ارسله الى جميع رؤساء الجمعيات لمناقشة قانون التعاون وابداء الملاحظات وارسالها الى الاتحاد وتسليمها إلى مجلس الأمة. وارسلنا التعديلات وهي موجودة وتتضمن ايضا تحريكا للعملية الاقتصادية وتشكيل مجلس الإدارةبالاضافة الى تعديلات خاصة بالانشطة التسويقية اذن اللجنة لم تأخذ بالتعديلات، ولكن للاسف اقولها جميع التصاريح التي صدرت عن رؤساء الجمعيات لم تتضمن اي تعديل على القانون، بل اعتراض على عدم الاخذ بمشورتهم، وهنا اتساءل لماذا يسن قانون كامل من اجل انهم لم يشاورونا؟ من الافضل النظر الى المصلحة العامة. رياض العدساني: هذا الكلام غير دقيق انا شخصيا رفعت اقتراحات في مذكرة لتعديل بعض البنود، وأحد اعضاء اللجنة قال لي اخذنا كل المقترحات التي قدمتها، لكن عندما طلع القانون من اللجنة وجدنا انهم لم يأخذوا بأي اقتراح منه. بداح السهلي: رئيسة اللجنة ممكن تسحب المشروع من المجلس لمزيد من الدراسة. واقترح على رؤساء الجمعيات الذهاب الى الاعضاء لاقناعهم بالتعديلات او كحد ادنى لاعضاء اللجنة. «الأنباء»: اين اصبحت اللجنة المشكلة لدراسة القانون وهل توصلت الى تعديلات محددة؟ العدساني: عقدت اجتماعا وناقشت المشروع وركزنا على ضرورة تعديل اعضاء مجلس الادارة من 5 الى 10 اعضاء والاختيار بـ 3 اصوات بدلا من صوت واحد. بداح السهلي: عقدت اجتماعات وسيتم الاعلان عن مقترحات التعديل في مؤتمر صحافي ربما تحضره رئيسة اللجنة د.رولا دشتي كما وعدتنا في الاتحاد. «الأنباء»: صحيح ان وزارة الشؤون تعمل على تخفيض نسبة توزيع الارباح من 10 الى 8%؟ محمد العجمي: هذا الكلام غير صحيح ولا شيء رسميا في هذا الشأن، وبالاصل الموضوع غير مطروح للمناقشة. «الأنباء»: هل هناك توجه فعلي لخصخصة التعاونيات والاجراءات المتخذة تهدف الى الوصول لهذا الامر؟ محمد العنزي: التعاونيات قطاع خاص بأموال مساهمين وليست حكومية، فكيف تخصص وهي خاصة كلام فارغ. ان التعاونيات عامل اساسي في استقرار الاسعار، وعن التنسيق بين الجهات الحكومية هناك تنسيق مستمر ومراسلات بين «الشؤون» و«التجارة» وبين التاجر ايضا والاتحاد، والتعاون قائم ولجنة الاسعار هي خير دليل، جميع المعينين بالعمل التعاوني ممثلون فيها. من أقوال المنتدين العدساني: معدل دخل الفرد في دولة قطر على سبيل المثال 73 ألف دولار، وفي الإمارات 43 الف دولار، والمواطن الكويتي لا يتعدى دخله 33 الف دولار. طلب التعديل على القانون هو ذر الرماد في العيون. محمد العنزي: مخزون الدولة الرسمي يكفي جميع المقيمين على أرض الكويت من مواطنين ومقيمين لسنة كاملة. السعودية تقدم للمواطنين دعما غير مباشر، اسعار الايجار بمعدل الف ريال. العجمي: الشؤون تمارس الرقابة السابقة واللاحقة. تسهيل إجراءات طلبات التعاونيات. محمد العنزي: حدد قانون التجارة الرد على الرفع المصطنع في الحالات الطارئة. إنفلونزا الخنازير استغلت أبشع استغلال. بعض الجمعيات التعاونية رضي برفع الأسعار دون العودة إلى اللجنة أو الاتحاد. التجارة أحالت عددا من الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والبقالات الى التحقيقات. د.مطر المطيري: العتب بشأن قانون التعاون على مجلس الأمة أولا وأخيرا. أفكار وتعديلات وإضافات على قانون التعاون ساهم اتحاد الجمعيات في تقديم تعديلات على قانون التعاون كالتالي: يطيب لنا ان نتقدم بوافر التحية وبالغ التقدير على مجهوداتكم في خدمة الحركة التعاونية مع امنياتنا بالتوفيق الدائم لكم ولجميع العاملين بالاتحاد. وبالاشارة الى تعميم الاتحاد المرقم 200/2008 المؤرخ في 24/11/2008 بشأن تزويدكم بالمقترحات او التعديلات او الافكار التي قد تكون مفيدة لتطوير القواعد المنظمة للعمل التعاوني. وانطلاقا من حرصنا على نجاح التجربة التعاونية الرائدة بصفتنا من المهتمين بالشأن التعاوني ونأمل تقديم المزيد من الانجازات لصالح جماهير المساهمين والمواطنين بصفة عامة فإننا نتقدم ببعض الافكار التي تتعلق ببعض التعديلات او الاضافات على قانون التعاون المعمول به حاليا، نرى ان القانون الحالي يحتاج الى هذه التعديلات كالاتي: تعديلات تنظيمية تشمل القواعد المنظمة للعضوية بالجمعيات التعاونية وادارة الجمعيات. تعديلات خاصة بالانشطة التسويقية وتوفير السلع وتنوعها بأسعار تعاونية. تعديلات خاصة بتمكين الجمعيات التعاونية من دورها الاجتماعي الذي يميز الحركة التعاونية عن غيرها من المؤسسات الاستهلاكية. أولا: التعديلات التنظيمية والادارية المقترحة: بعد استعراض مسيرة العمل التعاوني منذ نشأة الحركة التعاونية نرى ان الجمعيات التعاونية مثل اي مؤسسات او كيانات اعتبارية تستند في عملها الى عنصرين الاول الافراد المكلفين بالادارة والثاني نظام قانوني واداري منظم لعمل هذه المؤسسات والكيانات. ونرى ان التجربة التعاونية الطويلة بالكويت اظهرت الاحتياج الى تعديل واضافة بعض المبادئ القانونية في قانون التعاون على النحو التالي: 1- المبادئ المتعلقة باختيار اعضاء مجالس الادارة: حيث يجب النص على الشروط الآتية: أ- ألا يقل سن المرشح لمجلس الادارة عن 30 عاما، حتى يكون المرشح له من الرؤية والخبرة ما يؤهله لتحمل المسؤولية وفهم اساليب الادارة وفهم آليات السوق والتسويق، وبالتأكيد ان النص الحالي من القانون الذي اشترط سن 21 عاما للترشيح هي سن غير واقعية وغير مؤهلة لصاحبه لتحمل مسؤوليات ضخمة، وهذا الشرط ليس مبتدعا لان القوانين الخاصة بالترشح للمجالس المنتخبة تحدد سنا معينة للمرشح وعلى رأسها مجلس الامة – او المجلس البلدي.. الخ. ب – ألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة: نظرا لان التعاونيات في ادارتها تحتاج الى الادارة العلمية الحديثة واستخدام الادوات الحديثة واجهزة الحاسوب، ويجب ان يكون شخص القائم على الادارة على قدر من المؤهلات العلمية لفهم واستخدام وادارة الاساليب الجديدة ويجب ان يكون مؤهلا تأهيلا جامعيا لضمان التميز والقدرة المطلوبة في المرشح الا اننا اكتفينا ان يكون المؤهل ثانوية عامة على الاقل حتى لا نصطدم باعتبارات اجتماعية ولا تتم الموافقة عليه. ج- مرور سنتين على عضوية الجمعية العمومية: حتى يكون المرشح على علم بنظام التعاون واطلع على عدد من الميزانيات والتقارير الادارية والمالية التي تتيح له فرصة الاطلاع على مجريات الامور بالجمعية التي ينوي ترشيح نفسه لعضوية مجلس ادارتها. 2- التعديلات المطلوبة على النظام القانوني والاداري: أ – تحديد السلطات القانونية لرئيس مجلس الادارة وللمجلس: يجب ان تحدد السلطات والاختصاصات لرئيس واعضاء المجلس تحديدا دقيقا وليس بعبارات وصياغات فضفاضة تثير الجدل وينقصها وضوح الرؤية، فيجب ان يكون واضحا في القانون ان مجلس الادارة هو المسؤول عن اتخاذ قرارات رسم السياسات والقرارات المنظمة للعمل، كما يجب النص على ان سلطة التنفيذ من اختصاص رئيس مجلس الادارة لانه يحدث حاليا في كثير من الجمعيات تدخل الاعضاء في الامور العادية الادارية حبا في السيطرة او استعراضا للنفوذ او ربما لمصالح شخصية. لذلك يجب ان تنص في القانون صراحة على تحديد السلطات لكل مسؤول منعا لتضارب الاختصاصات او التداخل في الأعمال المناطة بكل وظيفة.ب ـ النص على تنظيم دورات تدريبية على النحو التالي: ـ دورات تدريبية لأعضاء مجالس الإدارات بعد انتخابهم وتكون لها صفة الإلزام. ـ دورات تدريبية لجميع الكوادر البشرية للعاملين بالجمعيات التعاونية على جميع مستوياتها الوظيفية. لأهمية تدريب العاملين بهذا القطاع على مفهوم الأعمال التعاونية وكيفية ممارستها وكيفية تقديم الخدمة للمساهمين والمواطنين على النحو الأمثل: ويحدد النص في القانون ذاته على تحديد الجهة المناط بها عملية التدريب ووضوح الخطط المنظمة لها والمحتوى العلمي لهذه الدورات ونرى إسناد المهمة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. ثانيا: تعديلات خاصة بالأنشطة التسويقية: لما كان الهدف الأكبر للجمعيات التعاونية هو توفير السلع الاستهلاكية لمساهميها ولجمهور المواطنين بأسعار تنافسية لصالح المستهلكين بصفة عامة، نرى أن هذا الدور قد تعاظم في هذه الأيام مع ظهور الأزمات الاقتصادية العالمية ومع مشكلة ارتفاع الأسعار المبررة وغير المبررة في أحيان كثيرة، لذلك نرى ضرورة مساعدة الجمعيات على أداء دورها بالنص في القانون على توسيع سلطاتها للتغلب على أي مشكلات عادية او طارئة وذلك عن طريق: 1ـ النص على الحق في الشراء الجماعي للسلع للمواطنين او التي ترفع اسعارها بمعرفة الشركات المستوردة ولمواجهة تكتلات بعض الشركات لاحتكار سلع بعينها. 2ـ منح إعفاءات جمركية للسلع المستوردة للتعاونيات لكون استيراد السلع للجمعيات ليس هدفه تحقيق ارباح تجارية إنما توفير السلع بأسعار تعاونية وضمان جودتها وتنوعها. 3ـ النص على إنشاء لجنة باتحاد الجمعيات للإحصاء والبيانات: لما كانت الأسس العلمية في الأساليب الحديثة للتسويق تعتمد بالضرورة الدراسات والإحصائيات لحق احتياجات مستهلكي الجمعيات من حيث الكمية والنوع ـ حصر المتوافر ـ بيان بالمطلوب توفيره ـ وتوفير كافة البيانات الضرورية المطلوبة في هذا المجال. ثالثا: التعديلات الخاصة بالأنشطة الاجتماعية لا شك ان الانشطة الاجتماعية التي تمارسها الجمعيات حاليا لأداء دورها الخدمي الذي هو ايضا من الاهداف المهمة التي تسير جنبا الى جنب مع الدور التسويقي والاستهلاكي للجمعيات، وهذا الدور لأهميته الكبيرة ينبغي تقنين عدد من الأفكار التي تساهم في أداء هذا الدور، مثل: 1ـ ان يتضمن القانون تنظيما ملزما للجنة المختصة بالتصرف في بند المعونة الاجتماعية بحيث ينضم الى عضويتها بجانب اعضاء مجلس الإدارة رؤساء الأجهزة العاملة بمنطقة عمل الجمعية حتى تكون خطة الصرف نابعة من الاحتياجات الفعلية والضرورية أكثر من غيرها لتلبية احتياجات المنطقة. 2ـ أن يتضمن القانون النصوص الكفيلة بتنظيم الدور الإعلامي بالنص على إنشاء لجنة الإعلام (ضمن لجان المجلس) أو يسمح للجمعيات بإصدار نشرات لمساهميها لا تقتصر على بيان الإنجازات والنجاحات فقط، بل تختص بالآتي: أ ـ التوعية والإرشادات الاستهلاكية والإعلان عن أي زيادات مفتعلة بالأسعار وغير ذلك من الاخبار والأنشطة التعاونية. ب ـ الإعلان عن الدعوة للجمعيات العمومية والتعريف بأهميتها وأهمية حضورها وطرق مناقشة الموضوعات المطروحة أمامها. ج ـ التواصل مع أهل المنطقة للوقوف على أفكارهم وتطلعاتهم وجذبهم لممارسة النشاطات التعاونية. ونعرض المقترحات والأفكار السابق شرحها سالفا آملين ان تكون افكارا ومقترحات مفيدة لتقدم العمل التعاوني وتساهم في تطوير الحركة التعاونية والوصول لأهدافها المرجوة. واقرأ ايضاً: مساهمو تعاونية سلوى ينطلقون للديار المقدسة الأربعاء طالع الجزء الأول من الندوة