السيف: ناصر المحمد مؤمن بنزاهة القضاء ولجوء أي متضرر له موقف حضاري وأخلاقي

أصدر المحامي الخاص لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، عماد السيف بيانا جاء فيه: لقد حرص موكلي سمو الشيخ ناصر المحمد على التأكيد في أكثر من مناسبة على إيمانه المطلق باستقلال ونزاهة القضاء الكويتي وثقته العمياء في الإجراءات القانونية التي تتخذها النيابة العامة الموقرة في تعاملها في جميع القضايا والشكاوى التي تعرض عليها باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية. كما حرص سموه على التأكيد على هذا الاحترام والتقدير الكبيرين الذي يكنه للقضاء والنيابة العامة بمناسبة تقدمه بقضاياه عبر محاميه الخاص للنيابة العامة ضد من يرى سموه انه اساء إليه بالقول الشائن او نسب إليه الفعل المشين وأوكل أمره الى القضاء العادل ليقول كلمته الفصل في جميع هذه القضايا منطلقا من الدفاع عن مبدأ سيادة القانون وان الجميع متساوون امام سدة القضاء العادل. ويأتي موقف سموه هذا للتأكيد على أمرين أساسيين، الأول أن لجوء اي متضرر الى القضاء العادل لرد اعتباره واسترداد حقوقه المسلوبة هو موقف حضاري وأخلاقي في المقام الأول، والثاني هو التأكيد على ان رئيس وزراء الكويت وابن الأسرة الحاكمة وأي مواطن آخر هما على مسافة واحدة امام القضاء العادل لا فرق بينهما الا بما يقرره القضاء الشامخ من حقوق لهذا الطرف او ذاك. ولعله من الأمانة التأكيد هنا بأني لمست شخصيا وأنا أمارس دوري كمحام ووكيل لسموه في القضايا هذا التعامل المحايد من قبل جهاز النيابة العامة الموقرة في جميع القضايا التي مثلت فيها أمام رجال النيابة الأجلاء للتحقيق معي واخذ اقوالي في الشكاوى التي تقدمت بها باسم سموه. وبالبناء على ما تقدم فإنه من المهم التأكيد على أن ما يثار حاليا من أقاويل وغمز ولمز بحق القضاء والنيابة من أنها اضحيا فريسة للتدخل السياسي وأن هناك محاولات لاختراق استقلالية القضاء والتأثير على قرارات النيابة العامة في القضايا المعروضة عليها بسبب صفة الشاكي في هذه القضايا ما هي إلا محاولات يائسة تستهدف تشويه صورة القضاء العادل وجهاز النيابة العامة ومحاولة أكثر يأسا للتأثير على قراراته المزمع اتخاذها في القضايا محل التحقيق والتصرف امام رجاله الأجلاء، ويأتي في نفس الاتجاه ايضا محاولات زج الحكومة او الوزراء والوزراء الشيوخ واتهامهم بمحاولة التأثير على القضاء والنيابة العامة والتي هي ايضا محاولات مكشوفة لقلب الحقائق وتشتيت الأوراق. سيبقى قضـــاء الكويت العادل هو الملاذ الآمن لكل مظلوم وصاحب حق وستبقى النيابة العامة هي الأمينـــــة على حق المجتمع وحصن المفتـــــرى عليه مهما كانت صفته وموقعه. «الناس سواسية في الكرامة والإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين» المادة 29 من الدستور.