الرشيد: التجارة غير المشروعة للمواد المستنفذة لـ «الأوزون» أهم معوقات الاتفاقات البيئية

دارين العلي لفت نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية ورئيس اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون د.سعود الرشيد الى ان من أهم المشاريع التي تضمنتها خطة ادارة التخلص النهائي من مواد الكلورو فلورو كربون المستنفذة لطبقة الأوزون هو تدريب مفتشي الجمارك والجهات المعنية لمنع التجارة غير المشروعة والذي بدأ العمل فيه مع بداية عام 2004 حيث شمل التدريب المدققين والمفتشين الجمركيين في المنافذ المختلفة البرية والبحرية والجوية بما في ذلك المنطقة الحرة بالاضافة الى موظفين من الجهات المعنية كالهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة. كلام الرشيد جاء خلال مشاركته في الدورة التدريبية لموظفي الجمارك للرقابة على المواد المستنفذة للأوزون التي تنظمها وحدة الأوزون الوطنية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ المكتب الإقليمي لغرب آسيا، وبالتعاون مع الادارة العامة للجمارك والتي تختتم اليوم حيث حضر حفل الافتتاح نائب المدير العام في الادارة العامة للجمارك والمنسق الاقليمي لبرنامج التخلص من المواد المستنفذة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة م.أيمن الطالوني ونائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر. وقال الرشيد ان من أهم نتائج التدريب استخدام موظفي الجمارك للطرق والأساليب والأجهزة التي تم التدريب عليها والكشف عن حالات عدم تطابق المستندات مع الشحنات الواردة من حيث النوع او الكمية او نقاوة ومكونات المواد المستوردة، وقد تم ادراج هذه الحالات في تدريب المراحل اللاحقة. واعتبر ان التجارة غير المشروعة من اهم تحديات الاتفاقيات البيئية الأخرى كبازل وCITES وستوكهولم وروتردام وغيرها ولذا قامت وحدة الأوزون في الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا بإعداد منهج خاص بالاتفاقيات البيئية لتدريسها ضمن متطلبات التخرج للموظف الجمركي ذلك بناء على طلب الادارة العامة للجمارك، وذلك ايمانا منها بأهمية منع التحايل على قوانين الدولة في الوارد والصادر وجميع الاتفاقيات البيئية ذات العلاقة بالتجارة وبتعاون وتضافر الجهات المختلفة في الدولة لتفعيل ما يسمى بالجمارك الخضراء. ولفت الى ان المرحلة المقبلة من التعاون بين «البيئة» و«الجمارك» هي الانطلاق للتحدي الأكبر وهو التخفيض التدريجي والتخلص التام من المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية والتي تشكل ركيزة أساسية في قطاعات التكييف والتبريد والاسفنج في ضوء التحديث الذي ادخل على بروتوكول مونتريال لتسريع التخلص من هذه المواد، وايمانا منا بقدرة رجال ومنتسبي الادارة العامة للجمارك على مواجهة التحديات الاقليمية والدولية والخاصة بالقضايا البيئية. وكان الرشيد قد اوضح في مقدمة كلمته انه بالرغم من التعدد الواسع في استخدامات المواد المستنفذة لطبقة الأوزون فقد استطاع بروتوكول مونتريال من خلال قراراته وتعديلاته توحيد جهود كثير من دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بشؤون البيئة من اجل الحد من استخدام تلك المواد، وذلك بفضل التعاون الدولي والدعم الفني والمالي والالتزام بما جاء ببنوده مما ادى الى تخفيض مجموع ما تم انتاجه واستهلاكه من المواد المستنفذة وبشكل ملحوظ. واشار الى ان المجلس الأعلى للبيئة في الهيئة العامة للبيئة في الكويت قد حرص منذ بداية الانضمام لبروتوكول مونتريال في عام 1992 على تفعيل دور الدولة في الحد من استيراد المواد المستنفذة لطبقة للأوزون والرقابة المستمرة على تجارتها، وكان لها السبق الدولي في وضع نظام للحصص منذ عام 1994 مما ساهم كثيرا في نجاح الخفض التدريجي للمواد المقيدة في بروتوكول مونتريال.