اللجنة العليا لمؤتمر الطبقة الوسطى رفعت مبادراتها إلى الفهد:تفعيل البرنامج الحكومي في تسويق مشاريع الدولة وتعريف المواطنين بها

عكفت اللجنة العليا والمشاركون في مؤتمر موقع الطبقة الوسطى من برنامج عمل الحكومة والانعكاس المهني عليها ودور المجتمع المدني في تفعيلها والذي يقام برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد، وتنظمه جمعية المهندسين بمبادرة وفكرة من مجموعة نورية السداني للطبقة الوسطى على إعداد أوراق العمل والملخصات التي قدمها المشاركون في ورش عمل المؤتمر، ففي ندوة عقدت للمؤتمر أمس الأول وشارك فيها رؤساء ورش العمل التي عقدت قبيل المؤتمر تمت مناقشة الأوراق والمقترحات والتوصيات التي قدمتها هذه الورشة ومن ثم إعادة صياغتها لاعتمادها وعرضها على الحكومة ممثلة في راعي المؤتمر الشيخ أحمد الفهد. وقد ترأس ندوة مساء أمس الأول رئيس اللجنة العلمية م.عبدالله العتيبي وشارك فيها كل من مشرف عام المؤتمر نورية السداني ود.رمضان الشراح الذي قدم مقترحات وتوصيات الاقتصاديين في المجتمع المدني والنائب م.ناجي العبدالهادي الذي قدم توصيات ورشة الشباب وم.طلال القحطاني رئيس جمعية المهندسين الذي استعرض توصيات ورشة عمل المجتمع المدني نيابة عن د.علي الطراح وم.حمود الزعبي منسق عام المؤتمر الذي عرض توصيات الإعلاميين نيابة عن إقبال الأحمد، كما شارك فيها حشد من المتخصصين والشباب وأساتذة الجامعات والأكاديميين. المهنيون أول المقترحات والتوصيات عرضها م.عبدالله العتيبي والتي تقدم بها المشاركون من المهنيين وتمثلت هذه المقترحات حول تفعيل البرنامج الحكومي في تسويق مشاريع الدولة وتعريف المجتمع بها من مواطنين وجمعيات نفع عام، ضرورة التأكيد على تحقيق الاستفادة المثلى التي تبني المواطن وتحقق له التوازن الكامل استفادة لا تعبث بمقدرات الوطن ولا مستقبله، إيجاد آليات عملية لتحقيق الاستفادة المثلى للعاملين في القطاع الخاص من خلال تدريبهم ورفع مستواهم المهني فلا يتحولون الى عمالة هامشية ومتطلب للتعاقد وتوفير الأمن الوظيفي لهم عبر تشريعات قانونية، اعطاء التعليم الأولوية التي يستحقها في برنامج الحكومة بشكل واضح وعاجل، تشكيل مجلس أعلى للتعليم وتفعيل دوره وفق أطر ولوائح ثابتة من خلال اختيار أعضاء لديهم الكفاءات والخبرات والإمكانيات القادرة على العطاء، ضرورة ان يقوم ديوان الخدمة بالعمل على تيسير وتسهيل الاحتياجات البشرية التي تحتاجها العملية التربوية، ادراج مهنة التعليم من ضمن المهن الشاقة، إقرار قانون حماية المعلم، تفعيل قانون الإحلال في وظائفنا الإشرافية في جهات الدولة المختلفة، تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة المهنية في مشاركة الحكومة في إعادة هيكلة جهازها الحالي وعند انشاء هيئات مستقلة لادارة المشاريع المزمع تنفيذها تعزيزا لمشاركة المجتمع المدني في الحكومة في تنفيذ الخطة، تأهيل الطبقة الوسطى ليكون لها دور فعال في البرامج من خلال اعطائها فرص المشاركة والعمل في المشاريع الجديدة بما يعزز خبراتهم العملية، الاهتمام ببناء المراكز التطويرية المهنية في التخصصات المختلفة (الهندسة، التعليم، الغذاء والدواء.. الخ) للتعليم المستمر لتأهيلهم التأهيل السليم الذي يرفع من جودة العمل، تأسيس شركات وطنية مساهمة تدير العمل الصحي وتقوم بتقديم بعثات علمية ودورات تدريبية خارجية تنهض بالكادر الطبي الكويتي، اعادة النظر في قوانين المناقصات، معالجة شروط الترسية على المقاولين الكويتيين الجدد لمنع احتكار الشركات العملاقة لمشاريع الدولة دون إخلال بجودة العمل ولا مواصفاته المطلوبة، والمحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد وتجنيبها ان تكون عرضة للهدر وللاستنزاف غير المبرر، وتقدم الحضور بعدد من المقترحات الاضافية والمتمثلة في موضوع تطوير البنية التحتية وخاصة الطرق الموصلة الى ومن مدينة الحرير وغيرها من التجمعات الأخرى وكذلك توسيع قدرة الطاقة الكهربائية وتوفيرها لهذه المشاريع. الاقتصاديون عرض هذه المقترحات د.رمضان الشراح أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية الذي ترأس ورشة عمل الاقتصاديين، مفيدا بان جميع المقترحات تمت صياغتها من قبل المشاركين في الورشة أو هي خلاصة فكرهم وجهودهم، مضيفا ان هذه المقترحات تمثلت في وجود ضوابط قانونية لتقنين الموارد المصروفة على الخطة، اهمية ابراز التوعية الاستثمارية، دور البرامج التدريبية المهنية المتخصصة، انشاء هيئة عامة للطاقة والمعادن، انشاء هيئة حكومية للطبقة الوسطى، التوسع في استثمارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، انشاء هيئة رقابة واشراف على شركات التأمين، الاستفادة من مشتقات النفط، مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية «المادة 22 من الدستور»، وبناء على مقترحات الحضور اعتمدت اضافة المادة 152 من الدستور على المقترح الاخير، كما تمت اضافة انشاء محفظة للمشاريع الصغيرة. المجتمع المدني قدم مقترحات وتوصيات هذه الورشة رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.طلال القحطاني نيابة عن د.علي الطراح وابرز هذه المقترحات: فهم ومعرفة المواطن للخطة ليكون على قدر الشراكة في تنفيذ هذه الخطة، ويجب الحفاظ على الطبقة الوسطى وحمايتها من الفساد بمزيد من الشفافية في طرح المشاريع والعدالة في المنافسة، وتفعيل وزيادة قوانين الشفافية ومحاربة الفساد وكشف الذمة المالية، ويجب ان تكون الخطة في اطار الدستور من خلال ما ورده من مذكرة تفسيرية للمادتين 20 و21 والتي ربطت الخطة بتنمية ورفاه والآمن الاقتصادي للمواطن الى جانب الحرص على تطبيق خطة مستدامة مربوطة بخطط مستقبلية بعيدة المدى، على انه يجب الاخذ بعين الاعتبار تنويع الموارد المالية ضمن الخطة وعدم الاعتماد على مورد وحيد وايجاد مصادر متجددة للطاقة البديلة، مع الاستثمار البشري للكوادر الوطنية حيث يعد الناتج الحقيقي لنجاح الخطة، اضافة الى جانب مشاركة القطاع للمساهمة في انجاح الخطة، الى جانب انشاء مراكز ثقافية لنشر الثقافة وتوعية الاجيال والتركيز على الطفل كونه نواة الاستثمار البشري، مع انشاء جهاز تنفيذي وجهاز رقابي لتقييم مستوى الاداء، وتأهيل الكوادر الوطنية وجعلها قادرة على تنفيذ برنامج الخطة، مع ايجاد فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، اضافة تثقيف وتوعية الشارع في تفاصيل الخطة وتعبئة الشارع للمشاركة في التنفيذ، مع تشكيل تحالف مدني من مؤسسات المجتمع المدني تتابع وتراقب تنفيذ الخطة بشكل سليم وبما يحافظ على الطبقة الوسطى ومكتسباتها خلال الفترة المقبلة، حماية الطبقة الوسطى من خلال تشريعات وقوانين جديدة، وغياب الاعلام اضفى على الخطة نوعا من الغموض والضبابية، وتنفيذ الخطة فرصة لانعاش الثقة من قبل الطبقة الوسطى بالجانب الحكومي، تفعيل الاجهزة الرقابية. الشباب والإعلام عرض العضو في مجلس الامة ونائب رئيس جمعية المهندسين م.ناجي العبدالهادي مقترحات وتوصيات ورشة علم الشباب والتي تمثلت في: تنشئة الجيل تنشئة صحية، وانشاء مناهج خاصة في تربية الذات ما يعني مناهج ترتبط بتأهيل القيادات الشابة، اضافة الى ان يكون مشروع مدينة الحرير مدينة شبابية ثقافية، مع انشاء مساكن للشباب مخفضة التكاليف مدعومة، الى جانب تأهيل الشباب ما بعد مرحلة الثانوية بإكسابهم الخبرات عن طريق مشاركتهم في العمل بالقطاع الخاص الذي تم ارساء المشاريع عليه، مع اعطاء اولويات للشباب للعمل ضمن الشركات المقاولة، واعطاء فرص مناسبة لالتحاق طلبة الثانوية بالجامعات الجديدة. وعرض م.حمود الزعبي في ختام الندوة توصيات الاعلاميين نيابة عن اقبال الاحمد وجاء فيها ان الاعلاميين يوصون بما يلي لدعم خطة التنمية الحكومية: انشاء مدينة اعلامية تضم جميع الخدمات التقنية واكاديميات الاعلام في القطاع الخاص، مع ضرورة تسويق الخطة واستثمار الطاقات الاعلامية الكويتية في ذلك، ورفع سقف الحرية من خلال التشريعات القانونية التي تحمي حرية التعبير والنشر، وتأسيس تجمع اعلامي ينسق جهود القطاع الاعلامي الخاص لخدمة خطة التنمية باعتبارها خيار امة، اضافة الى الاستفادة من التجارب الاعلامية للدول الاخرى بما يخدم خطة التنمية وتسويق الكويت كمركز تجاري ومالي. واقرأ ايضاً: ظهور خجول لأول ديوانية نسائية ثامر جابر الأحمد: جهود مخلصة لمبرة الآل والأصحاب في جمع المسلمين على المحبة ونبذ التعصب زيد بن غيام: الفرد نواة الإصلاح.. والوسطية منهجنا ورسالتنا موجهة للكل بالابتعاد عن الفرز الطائفي والفئوي ديوانية الخميس كل اثنين النقي تحاضر في «الدوحة»