- الشمري: لن نتهاون في سلامة «الشبكة» للحفاظ على مرتادي السوق من المواطنين والمقيمين
- العنزي: مخالفات متنوعة بتغيير النشاط واستغلال المحلات للنجارة بدل الحدادة
دارين العلي
فصل التيار الكهربائي بالكامل عن سوق الصفافير وتسجيل العديد من المخالفات وتوجيه الإنذارات على مختلف الأصعدة كانت حصيلة الحملة التي نفذتها اللجنة المشتركة لإزالة التعديات والمخالفات على السوق يوم أمس بمشاركة بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء وقوة الإطفاء العام.
تبع ذلك اتصالات على مستوى القيادات بين وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة خلصت إلى عدم إعادة التيار لحين الانتهاء وتعديل كافة المخالفات في السوق وبموجب كتاب رسمي توجهه الهيئة العامة للصناعة بناء على تقارير مفتشيها يؤكد القضاء على جميع المخالفات هناك كسبيل لإعادة التيار إلى المنطقة.
وقد تنوعت المخالفات في السوق ما بين مخالفة نظام البناء واستغلال الممرات وتغيير الأنشطة وعدم وجود رخص للإطفاء، بالإضافة إلى التخزين السيئ.
«الأنباء» رافقت قياديي الحملة ومفتشيها الذين تقدمهم رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي ونائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري ورئيس قسم إخطارات العاصمة في قوة الإطفاء العام المقدم علي بن حيدر ورئيس قسم مخالفات العاصمة المقدم عبدالله التويتان.
قطع التيار
وزارة الكهرباء والماء أخذت على عاتقها قطع التيار بالكامل عن السوق بسبب المخالفات الجسيمة والخطرة على الشبكة، حيث قال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية أحمد الشمري ان قطع التيار جاء بعد اكتشاف مخالفات خطيرة على الشبكة وفقا للقرار 121/2017 ما يضر بسلامة الشبكة الكهربائية وسلامة مرتادي السوق.
وحذر الشمري من العبث بالشبكة الكهربائية، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون وستقوم بمواجهة هذه المخالفات بكل حزم حفاظا على سلامة الشبكة وعلى سلامة المواطنين والمقيمين.
ولفت ألى أنه تم التحقق وفحص التمديدات سواء الرئيسية وكذلك الداخلية الخاصة بالسوق، لافتا الى اكتشاف العديد من المخالفات الجسيمة التي قد تشكل كارثة في المنطقة سواء فيما يتعلق بأحجام غير معتمدة وكذلك تمديدات غير آمنة بين المحلات ما يهدد بتماس كهربائي وكذلك تحويل غرف الكهرباء الخاصة بالسوق إلى مساكن وغرف للمنامة ما يهدد حياة الناس ويعرضهم للخطر.
ولفت إلى أن فريق الضبطية سجل العديد من المحاضر وقام بالتعاون مع فريق شبكات التوزيع بفصل التيار عن المنطقة تجنبا لحصول أي مشاكل في المنطقة لحين تصحيح الأوضاع هناك.
ووجه الشمري رسالة للمستثمرين والعاملين في السوق لعدم العبث بالشبكة الرئيسية للكهرباء وكذلك عدم العبث بالتمديدات الداخلية التي تشكل خطورة كبيرة، لأن حصول أي تماس كهربائي من الممكن أن يوقع حرائق كبيرة، وكذلك بسبب المخالفات وتخزين الأخشاب في سوق الصفافير.
تغيير الأنشطة
بدوره، قال رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي ان الحملة على السوق لوجود العديد من المخالفات سواء بما يتعلق بالقرار الوزاري رقم 87/2015 بشأن لائحة المحلات والمتعلق بمخالفة الغرض بالترخيص واستخدامها للنجارة ومخالفة استغلال ممرات ووضع المعدات وصهر الحديد في الأماكن غير المخصصة، كما توجد مخالفات بناء 206/2009 الخاص بنظام البناء في بناء غرف من المواد الخفيفة المخالفة.
ولفت إلى التعاون بين مؤسسات الدولة لتعديل الأوضاع في المنطقة، لافتا إلى مشاركة إدارة النظافة في البلدية وإدارة إشغالات الطرق لمخالفة مستغلي الممرات داخل حدود السوق. وأشار الى الإجراءات الخاصة بفرض المخالفات وفق ما نص عليه القانون بتوجيه إنذارات وتعهدات وتحرير محاضر ضبط قد تصل عقوبتها إلى الغلق الإداري، كما ستتم مخاطبة الهيئة العامة للصناعة لتزويدنا بعقود الاستثمار لهذه المحلات المخالفة التي من الممكن أن تقوم الهيئة بتطبيق العقوبة المشددة عليها والخاصة بسحب عقود الاستثمار إذا ثبت لديها مخالفة هذه العقود.
وناشد العنزي المستثمرين في هذه الأسواق الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لأعمالهم، لأن المخالفات قد تسبب كوارث سواء في سوء الاستغلال أو تكدس العمالة ما قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
غياب تراخيص الإطفاء
وبدوره، تحدث رئيس قسم إخطارات العاصمة في قوة الإطفاء العام المقدم علي بن حيدر عن وجود مخالفات جسيمة والتي أبرزها زيادة الأبنية من دون مراجعة الجهات المعنية، بالإضافة إلى عدم وجود رخص للإطفاء وانتهاء صلاحيتها في كثير من المحلات، عدا عن التخزين السيئ على أسطح المباني وهذا ما تم إنذار أصحاب المحلات بشأنه منذ الأسبوع الماضي وقد تم التعامل مع هذا الأمر.
وأوضح أن تغيير الأنشطة من أبرز المخالفات التي تم رصدها في السوق، فالسوق مخصص لأعمال الحدادة، إلا أن الكثير من المحلات تستغل حاليا لأعمال النجارة عدا عن تخزين سلندرات الغاز والأوكسجين بشكل سيئ ومخالف للمعايير.
40 إنذاراً بالغلق
ومن جهته، قال رئيس قسم تنسيق مخالفات العاصمة في قوة الإطفاء العام المقدم عبدالله التويتان ان الحملة تأتي استكمالا للحملة التي نفذتها قوة الإطفاء نهاية الأسبوع الماضي وتخللها توزيع 40 إنذارا بالغلق بسبب مخالفات متعددة، لافتا إلى أن مدة الإنذار بالغلق تستمر الى 72 ساعة وفي حال عدم مراجعة الجهة يتم غلق المنشأة وتتم إعادة فتح المنشأة في حال إزالة المخالفات بالكامل.