الروضان: رفع انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس إلى 75 عاماً معروض على «الخدمة المدنية»

مريم بندق أبلغ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بأن رفع سن انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس جامعة الكويت إلى 75 عاما سيعرض على مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب مقدم من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود استندت فيه إلى موافقة مجلس جامعة الكويت الذي أصدر قرارا بذلك في اجتماعه رقم 1/2010 بتاريخ 16/1/2010. جاءت إفادة الوزير الروضان لرئيس المجلس جاسم الخرافي ردا على كتاب رئيس مجلس الأمة رقم 3/ص/1-9129 بتاريخ 25/1/2010 المتضمن رغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة في معرفة وجهة نظر ديوان الخدمة المدنية حول الاقتراح بقانون المقدم من بعض اعضاء مجلس الأمة: د.حسن جوهر، د.أسيل العوضي، د.معصومة المبارك، د.فيصل المسلم، د.سلوى الجسار بشأن إضافة بند جديد الى المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية تقضي بإضافة بند جديد برقم 9 مكرر والمتعلقة بتحديد اسباب انتهاء الخدمة تنص على الآتي: بلوغ سن السبعين، ويجوز مدها إلى الخامسة والسبعين وبموافقة القسم العلمي المختص بالنسبة الى الكويتيين من اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والباحثين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وغيره من المؤسسات العلمية والبحثية التي يصدر مرسوم بخضوعها لهذه السن. وأرفق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بالرد مذكرة رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن التي جاء فيها: ـ بناء على اقتراحات سابقة بقوانين من بعض أعضاء مجلس الأمة برفع سن انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى السبعين عاما. ـ وإلى طلب وزارة الصحة برفع سن انتهاء خدمة الأطباء الاستشاريين الى سبعين عاما، فقد تم عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 3/2009 المنعقد بتاريخ 31/12/2009 والذي ارتأى ملاءمة تعديل نص المادة 32/ بند 9، من القانون رقم 19/1979، في شأن الخدمة المدنية بحيث يصبح النص على النحو التالي:بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين، ويجوز مدها الى سن الخامسة والستين، أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين ويجوز لمجلس الخدمة المدنية استثناء من المدد المشار اليها مد الخدمة بما لا يجاوز سن السبعين عاما لبعض الفئات الوظيفية وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها في هذا الشأن. مع مراعاة ما يترتب على هذا التعديل من تعديل لنص المادة 71/ بند9 من نظام الخدمة المدنية. هذا وقد أحيطت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمضمون تلك الموافقة بموجب كتاب الديوان رقم «م.خ.م/67/25/2010» بتاريخ 21/1/2010. وذكر الزبن ايضا ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكتابها رقم «م ع ت أ/932/65819/خ1» المؤرخ 7/12/2009 قد أفادت بأن الاقتراحات الواردة للديوان في شأن رفع سن انتهاء الخدمة لبعض الفئات من الخامسة والستين عاما الى السبعين عاما لا يترتب عليها أعباء اضافية على صناديق التأمينات الاجتماعية مادامت لا يصاحبها زيادة مفاجئة في بنود المرتبات الخاضعة للتأمين الأساسي (وهي المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية) وينطبق ذلك أيضا في حال شمول موظفي الدولة بالتعديلات المقترحة. يذكر ان المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة بند جديد الى المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية قد تضمنت التالي: حددت المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه أسباب انتهاء الخدمة للخاضعين لأحكامه، ومن بين هذه الأسباب بلوغ الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين، وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين مع جواز مدها الى سن الخامسة والستين، واستثنت من ذلك بعض الوظائف التي يندر الإقبال عليها سواء من الكويتيين أو من غيرهم، فحددت انتهاء الخدمة لشاغليها بسن الخامسة والسبعين. وإذا كانت سن الخامسة والستين لانتهاء الخدمة لاتزال مقبولة بالنسبة لشاغلي الوظائف الحكومية بصفة عامة، فقد تبين انها تحرم الدولة من الكثير من الكفاءات الفنية المتميزة التي تعمل في المؤسسات والمعاهد العلمية العالية، وعلى الأخص بالكليات والمعاهد التابعة لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي، ومن بينها معهد الكويت للأبحاث العلمية. لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بإضافة بند جديد برقم 9 مكرر الى المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ينص على ان تكون سن السبعين مع جواز مدها الى الخامسة والسبعين هي سن انتهاء الخدمة بالنسبة الى الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والباحثين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وغيره من المؤسسات العلمية والبحثية التي يصدر مرسوم بخضوعها لهذه السن. ويعني ذلك صدور مرسوم بخضوع الهيئات العلمية والبحثية بها لهذه السن دون غيرهم من العاملين الإداريين والكتابيين الذين يخضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية والذين لا يقومون داخل هذه المؤسسات بأي نشاط علمي أو بحثي. واقرأ ايضاً: «الداخلية» لـ «المحاسبة»: الإيفاد للعلاج بالخارج طبقاً لقواعد «الصحة» ولمدة شهر واحد قابل للتجديد حسب موافقة اللجنة الطبية الرشيدي: بدء توزيع المكرمة الأميرية على 331 طالباً وطالبة البراك: وزير الإعلام لن ينجو سياسياً وإن تمكن من تجاوز طرح الثقة عن طريق الأصوات الطبطبائي يسأل عن شروط إضافية على المتقدمين لخطة البعثات الخارجية الصواغ يطالب «التربية» بتعيين حراس أمن وسلامة من النساء 5 نواب يقترحون تعديل قانون «المحاسبة» «حقوق الإنسان» أرجأت إقرار قانون العمالة المنزلية لإعادة صياغته «الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي لشؤون القصر راتب شهري لليتيم يُودَع بحسابه في صندوق خاص الخليفة يدعو هيئة البيئة لتنظيم جولة ميدانية في الجهراء العبدالهادي لإنشاء وحدات لمتابعة قياس خطة التنمية الصيفي يقترح إنشاء فرع للنادي العلمي في الأحمدي ومبارك الكبير معصومة لإعادة تشغيل مستوصف الرميثية وتزويده بالأجهزة والكوادر الطبية اللازمة نقابة العاملين في مجلس الأمة كرّمت الطلبة المتفوقين