- الرميحي: مخالفات القانون 25/2006 بلغت 620 وتمت معالجة 20% منها فقط
رندى مرعي
عقد ديوان الخدمة المدنية حلقة نقاشية تحت عنوان «اللقاء الأول مع الجهات الحكومية بشأن شغل الوظائف الإشرافية بين المشكلات والمعالجات» لطرح واقع الوظائف الإشرافية في ظل قانون 25/2006 والمخالفات التي دخلت عليها وسبل حلها والتصدي لها.
واعتبر الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الديوان فيصل الغريب ان الهدف من هذا اللقاء هو نشر الوعي القانوني لدى الموظفين خاصة في الجهات الحكومية ولبحث جميع المشاكل التي قد تواجه الجهاز الإداري في الدولة ومحاولة معالجة السلبيات والاستفادة من الإيجابيات وتعزيزها.
وشدد الغريب على ضرورة التفاعل بين الجهاز الإداري في الدولة وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالقرارات وستقام حلقات نقاشية متتالية لمناقشة مشاكل الهياكل التنظيمية وغيرها من الشؤون المتعلقة بالجهاز الإداري لاسيما ان المشرع أعطى ديوان الخدمة المدنية دورا كبيرا في مجال الرقابة.
من جانبه قال مدير إدارة مراقبي شؤون التوظيف في الديوان أحمد الرميحي ان هذه اللقاءات تعقد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بعدما تم عرض تقرير مراقبي شؤون التوظيف على المجلس وكان من توصياته إجراء لقاءات لمناقشة المخالفات التي ذكرها التقرير وصولا إلى حلول للحد من هذه المشاكل.
وتابع الرميحي ان عدد المخالفات التي رصدت على تطبيق القرار 25/2006 وصل إلى 620 مخالفة وهذا الرقم يدل على أن المشكلة ليست مشكلة وزارة محددة بل هي مشكلة تتعلق بالقطاع الحكومي بشكل عام.
وقال انه تمت معالجة حوالي 20% من هذه المخالفات ما يعني ان حل الـ 80% المتبقية تتطلب لقاءات توعوية.
ثم ألقى مراقب شؤون التوظيف للوزارات عبدالعزيز الشعيب محاضرة من 5 محاور ألقى خلالها الضوء على الأحكام والمبادئ التي تنظم شغل الوظائف الإشرافية.
في المحور الأول تحدث الشعيب عن أحكام شغل الوظائف الإشرافية شارحا الوظائف الإشرافية التي حددها القرار 25/2006 وشروط شغل هذه الوظائف.
وفي المحور الثاني تناول الاستثناءات الواردة على شروط شغل الوظائف الإشرافية كاستثناء الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وجهاز الأمن الوطني من أحكام القرار 25/2006.