أكدت جمعية المياه الكويتية أن تطبيق البصمة المائية ISO 14046 يعد من المصطلحات الحديثة وهي المحرك الرئيسي لقضايا استهلاك المياه ورفع كفاءتها ووقف الهدر وبالتالي فإن البصمة المائية هي كمية الماء التي يستهلكها الشخص خلال حياته او المياه التي يحتاج إليها المنتج ليصل إلينا بعد مروره بعمليات تصنيعية مختلفة.
وقال د.صالح المزيني رئيس جمعية المياه في تصريح صحافي: إن البرنامج التدريبي الافتراضي «البصمة المائية - ISO 14046» الذي نظمته الجمعية على مدار أسبوعين مع منظمة «جرين وييف الدولية للاستدامة» وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحاضر به خبراء دوليون من الكويت ودول عربية بحضور أكثر من 60 مشاركا من موظفين ومهندسين وإداريين وفنيين من 6 جهات حكومية وهي والماء وزارات الكهرباء والتربية والأشغال العامة والأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئة العامة للبيئة والمجلس الأعلى للتخطيط، وبمشاركة نخبة من الاختصاصيين وخبراء المياه من 9 دول هي السعودية وسلطنة عمان ومصر والأردن الهاشمية والمغرب والبحرين وهنغاريا وكندا إضافة إلى الكويت.
وبين د.المزيني أن «تطبيق البصمة المائية هو المؤشر لمعرفة كمية المياه المستهلكة ولا تظهر فقط كمية المياه المستهلكة بل كذلك أماكن استخدام المياه والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وتغيير المناخ ومن هنا يتطلب فهم كيفية تأثير الخيارات والإجراءات الاقتصادية على توافر المياه وديمومتها. وهي إحدى المبادرات التي تبنتها منظمة الصحة العالمية للمياه لوقف التدهور في النظم المائية.
مشددا على أن «الدراسات الحالية تؤكد أن مستقبل الأمن المائي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي مهدد بعدة تحديات من الممكن أن تعيق استدامة الأمن المائي إذا لم نتحرك لحلها رغم أن دول المجلس تمتلك أكثر من 60% من محطات تحلية المياه في العالم، وتشير المعلومات إلى أن توفر المياه العذبة يتراجع بسرعة إلى معدلات أقل بكثير من متطلبات الفرد ويزداد الأمر تعقيدا بسبب تسارع النمو السكاني والتنمية الصناعية مما دفع بدول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الإنفاق لمكافحة نقص المياه لضمان استدامة المياه لفترات أطول، مضيفا: «الكويت تعاني من زيادة استهلاك المياه العذبة كبقية دول مجلس التعاون ما نسبته ما بين 4% إلى 5% وتمثل تقريبا ما بين 15 إلى 18 مليون غالون مياه عذبة سنويا وهذا يتطلب بناء محطة تحلية جديدة بطاقة حوالي 100 مليون غالون كل 5 سنوات».
من جانبها، قالت المدير التنفيذي لمنظمة «جرين وييف الدولية» د.سلوى الفنسي: إن البصمة المائية هي أحد أهم الوسائل التي تدفع لإعادة النظر والتدقيق في مفهوم فكرة الترشيد من كافة الجوانب والإبعاد وأن استراتيجية البصمة المائية قد تخلق جيلا واعيا تجاه قضية الأمن المائي، وفي السياق نفسه، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية م.رائد الأحمد، الذي افتتح البرنامج: «لم تعد فكرة الترشيد التقليدية من الحلول المثالية التي يجب اتباعها ولكن بتبني تكنولوجيا ذكية كبصمة الماء ISO 14046 هو الطريق الأمثل بمجال الترشيد والذي نعتبره الطريق الأمثل لدعم خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية الكويت 2035».