- الجمعية قدمت مشروعاً لإحلال المهندسين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص ولم يلقَ الدعم المطلوب من الجهات المنفذة للمشاريع العملاقة
حث أمين سر جمعية المهندسين م. فهد العتيبي الجهات المعنية بمواءمة متطلبات سوق العمل مع مخرجات التعليم العالي في البلاد، معربا عن الأمل في أن تساهم عملية فصل وزارة التعليم العالي عن التربية في الإسراع بحل هذه المشكلة والقيام بالبحث المطلوب للوقوف على متطلبات السوق وتوجيه المؤسسات التعليمية وجهات الابتعاث لإعلام الطلبة خريجي الثانوية الى التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص.
وأشار العتيبي إلى أنه لم يعد مقبولا وجود مئات المهندسين والمهندسات في طوابير الانتظار للعمل وهم من خريجي جامعة الكويت أو البعثات الداخلية الى الجامعات الخاصة أو الذين تم ابتعاثهم الى الخارج وكلفوا الدولة مبالغ طائلة، وأنه بات من الضرورة حل هذه المشكلة بشكل سريع والى غير رجعة.
وذكر أمين سر «المهندسين»، أن الجمعية تأمل أيضا من ديوان الخدمة المدنية وبالتعاون مع الجمعية وكلية الهندسة والبترول من انهاء مشكلة مئات المهندسين الصناعيين ووضع وصف وظيفي لهم وتغيير مسمى قسم الهندسة الصناعية الى هندسة نظم إدارية وصناعية، لافتا الى وجود مئات المهندسين الصناعيين الذين ينتظرون على قوائم التوظيف في الديوان ولم يتم تعيينهم لعدم توافق المسميات المطلوبة في الجهات الحكومية مع حقيقية هذا التخصص الهندسي والمهارات التي يتمتع بها خريجو الهندسة الصناعية.
وأكد العتيبي وجود مئات من المهندسين الكويتيين أيضا من تخصص هندسة البترول والذين لا يجدون عملا ومنهم من ينتظر منذ أكثر من سنتين وإلى الآن لم تحل مشكلتهم، مضيفا أننا في جمعية المهندسين على استعداد للتعاون مع الديوان ومع كلية الهندسة ووزارة التعليم العالي ودعمهم للوقوف على أسباب هذه المشكلة وتحديد متطلبات سوق العمل من التخصصات الهندسية وغيرها من التخصصات الأخرى.
وأشار العتيبي إلى أن ثروتنا البشرية هي أساس أي تنمية تنشدها الكويت، ونأمل أن نسارع في الحفاظ عليها وتنميتها، مضيفا أن الجمعية طرحت من 3 سنوات برنامجا لإحلال المهندسين الكويتيين من خلال تأهيلهم وإدماجهم في المشاريع الحكومية الا أننا لم نلق اي دعم من المؤسسات الحكومية المنفذة للمشاريع العملاقة رغم توافر الكثير من الفرص التي اتاحتها عملية تقييم واعتماد المهندسين غير الكويتيين من قبل الجمعية.