مريم بندق
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يجتمع أمس بصفة استثنائية كالمعتاد.
وقالت المصادر إن لجنة طوارئ كورونا لم ترفع للمجلس أي توصية جديدة بخصوص قرار الحظر الجزئي سواء على صعيد تعديل موعد بدء الحظر أو منح استثناء جديد للمطاعم لتوصيل الطعام اثناء ساعات الحظر، وفسرت المصادر ذلك بأن المجلس لا يعتزم إجراء أي تعديل حتى نهاية مدة قرار الحظر.
وردا على سؤال حول وقف قرار الحظر، أجابت المصادر بأن قرار مجلس الوزراء المنتظر على صعيد حسم إنهاء الحظر مرتبط بنهاية القرار المعمول به الآن حتى الساعة الخامسة صباح 8 أبريل، مستدركة بأن «لجنة طوارئ كورونا ستتولى النظر في تقارير الوزارات والجهات المختصة مثل وزارتي الصحة والداخلية والبلدية، ومن ثم ترفع توصية لمجلس الوزراء والتي بناء عليها يتم اتخاذ القرار المناسب»، متوقعة ان تكون الساعة الخامسة من صباح يوم 8 أبريل آخر ساعة في الحظر، بشرط التزام الجميع بالاحترازات الصحية وانخفاض الإصابات، كاشفة عن ان نتائج الحظر ستظهر بعد 4 أو 5 أيام، حيث ان فترة حضانة الفيروس 14 يوما بعدها تظهر الأعراض على المصابين، لافتة الى ان الحظر طبق في 7 الجاري.
وحول تطبيق الاختبارات الورقية لطلبة الثاني عشر، أجابت المصادر بأن القرار النهائي يرجع إلى مجلس الوزراء، وما تقدمه اللجان الوزارية من توصيات ترفعها وزارة التربية، وإجراءات استباقية قدمتها وزارة الصحة لـ«التربية» وتوضع موضع التنفيذ إذا استقرت الأوضاع الصحية بصفة عامة وانخفضت اصابات كورونا، بفضل تحقيق تطعيم نسبة تتراوح بين 60 و 70%، وضمان تكوين المناعة المجتمعية، حيث سيسمح المجلس وقتها بتنفيذ التوصيات المقدمة حول تطبيق الاختبارات الورقية، لافتة الى أن الاحتياطات والجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة في وزارة الصحة تشير الى أن الأوضاع الصحية ستتحسن وتصبح مستقرة، مما يهيئ لتطبيق الاختبارات الورقية، خصوصا ان الإجراءات الاستباقية التي أبلغتها «الصحة» لـ«التربية» تحقق التباعد ومنع نقل العدوى.