المطيري: «لجنة الطاقة الشمسية» في المباني الحكومية ستنسق الجهود الوطنية في مجال الطاقات البديلة

خريبط: خطوة إيجابية نتمنى أن تتبعها خطوات تهدف إلى إنشاء المباني الخضراء الصديقة للبيئةدارين العلي تعتبر لجنة تطبيق الطاقة الشمسية على المباني الحكومية التي وافق مجلس الوزراء الأحد الماضي على تشكيلها برئاسة وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان وعضوية 6 جهات حكومية من الخطوات المهمة على طريق الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة في الكويت ما من شأنه تخفيف العبء البيئي بفعل توليد الطاقة تقليديا وفي الوقت نفسه توفير الكثير من الأموال على خزينة الدولة في المستقبل كما المحافظة على النفط من النضوب. مجموعة من الإيجابيات تكمن وراء هذه اللجنة وأبرزها وفق مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري حماية الجهود الوطنية في هذا المجال من التبعثر إذ ستعمل اللجنة على تنسيق الجهود بين المؤسسات الوطنية المختلفة التي تقوم بأبحاث الطاقة الشمسية وتطبيقاتها ومن شأن ذلك عدم ضياع الوقت والجهد في هذا الشأن. وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» أعلن المطيري عن انضمام المعهد للجنة لما له من باع طويل في مجال أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات البديلة. لافتا إلى أن مجلس الوزراء ومنذ السبعينيات قد عهد لمعهد الأبحاث بإجراء أبحاث هذه الطاقات واعتمده كنقطة محورية في الدفع نحو استخدامات الطاقات المتجددة والعمل على توحيد الجهود في هذا المجال. ولفت المطيري إلى التعاون في هذا المجال بين المعهد ووزارة التربية بعدة مشاريع مشتركة أهمها يشمل 105 مدارس ستطبق في مجموعة كبيرة منها تجارب الطاقة الشمسية وسيكون من الممكن أن تنسحب هذه التجارب تطبيقا في مختلف المؤسسات الأخرى. وتحدث عن التعاون مع مؤسسة التقدم العلمي في مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود في هذه المرحلة بهدف التوفير في الطاقة وتحسين الوضع البيئي والتقليل من الملوثات الناتجة عن توليد الطاقة من الوقود الاحفوري، متمنيا أن تكلل أعمال اللجنة بالنجاح لما فيه خير البلد والمصلحة العامة، وكونها خطوة إيجابية فقد لاقت استحسان الخبراء البيئيين الذين يعتبرون أن التوجه نحو الطاقات المتجددة خدمة كبيرة للبلاد وللبيئة على وجه عام حيث اعتبر الخبير البيئي د.علي خريبط ان هذه اللجنة تعبر عن اهتمام الدولة في تفكيرها الجدي في العمل على التقليل من استخدام الطاقة النفطية التقليدية ابتداء من الجهات الحكومية لتعميمها فيما بعد على مختلف القطاعات، وأعرب عن تفاؤله بهذه الخطوة التي من شأنها أن توفر من 10% إلى 20% من الطاقة الكهربائية المولدة بالطرق التقليدية في كل مبنى وهذا ما يمكنه أن يخفف الضغط عن محطات توليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه التي تعتمد الوقود الاحفوري وبالتالي تقلل من الانبعاثات الضارة بالبيئة. وأكد خريبط ان الخطوة الأولى وهي تشكيل اللجنة قد اتخذت ولكن التطبيق لن يتم في ليلة وضحاها إذ يحتاج إلى وقت في حصر المباني والمجمعات الحكومية التي سيطبق عليها النظام ومن ثم دراسة كيفية إدخال الطاقة الشمسية لها وحصر ما يمكن تشغيله على هذه الطاقة ووضع الميزانيات المناسبة لذلك ومن ثم تأتي عملية التنفيذ. وتمنى ألا يتوقف اهتمام الحكومة عند هذا الحد بل يمتد الى تشكيل لجان لإنشاء المباني الصديقة للبيئة وهي المباني الخضراء والتي تتعدى فيها الأمور مسألة توليد الطاقة إلى كيفية استخدام المياه ونوعية العوازل والمواد المستخدمة في البناء وكل ذلك من شأنه أن يجنب الدولة والبيئة الكثير من الضرر. واقرأ ايضاً: «الكهرباء»: لجنة للبحث في الحوادث المتكررة في محطة الدوحة الغربية «السكنية» تستدعي مواطنين وأصحاب طلبات سكن في مدينة صباح الأحمد العثمان يناشد الفهد حل مشكلة «الصوابر» وتقدير التعويضات لساكني المجمع «الزراعة»: تطوير أنظمة آلية في نظام الحكومة الإلكترونية العنجري: «حملة أوفياء لأقصانا» تعكس الوجه الحضاري المشرق للكويتيين