الياسين: «حدس» تحتاج لمعايير مرجعية لأداء مؤسسات العمل السياسي والشاهين: مجتمعنا متجه نحو الصدام والقوى السياسية فشلت في برامجها

أكد الأمين العام الأول للحركة الدستورية الإسلامية (حدس) الداعية جاسم المهلهل الياسين ان تأسيس الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) كان بدوافع إسلامية وطنية دستورية، في إطار الإسلام وقواعده وأسسه وفي إطار نظم التعاقد المجتمعي لنظم المشاركة الشعبية، وشدد على ان ظهور الحركة انبثاق سياسي لتواجد سياسي لم يكن ذا إطار كما هو الآن. وقال الياسين خلال احتفال الحركة الدستورية الإسلامية مساء الثلاثاء الماضي بعيد تأسيسها الـ 19 بديوان الصانع ان التأثير السياسي الإسلامي في الكويت كان فعالا ومرئيا من الجميع والذي بدأ منذ الأربعينيات، فما مر حدث في الكويت إلا وكان للحركة الإسلامية بمفهومها العام تأثير مباشر على الكويت سواء في حروب الكويت القديمة أو مشاكلها السياسية القديمة وصولا إلى الدولة الدستورية الحديثة عقب الاستقلال، مشيرا الى ان عيد الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) يتجدد في كل عام ومناسبة ومشروع وتوجد فيه مصلحة لهذا البلد. وأوضح الياسين ان الحركة السياسية الإسلامية والحركات السياسية الشعبية لم تأخذ البعد الاطري إلا بعد ظهور ما يسمى بموروث الخارج او حركة القوميين العرب والمد اليساري العربي، إلا انه لم يكن هناك تواجد اطري للتواجد الشعبي أو الحكومي أو الإسلامي مما دفع أبناء الحركة الدستورية الإسلامية لتكوين كيان اطاري لها مما دفع بقية التواجدات الأخرى ان يوجدوا لهم كيانا سياسيا ذا شكل إطاري. واشار الى انه في بداية تحرير الكويت من الغزو الغاشم دفعت الحركة الدستورية الإسلامية الى وجود مسميات للتواجدات السياسية الموجودة في الكويت وقتها للتمكن من المشاركة السياسية، مشددا على ان التواجد السياسي بشكل إطاري من لوازم اكتمال العملية الديموقراطية، وان كان هناك حرج كبير لدى كثير من الكويتيين وقتها لأنه مدعاة لوجود الأحزاب وهو ما يعني التنازع، مما دفع كل توجه لسوق حجج على عدم مشروعية وجود إطار رسمي لهذه التكتلات إلا ان تم التوصل الى إيجاد هذه التكتلات السياسية بشكلها الحالي. واستغرب الياسين من ان البعض أصبح ينادي على الحركة الدستورية الإسلامية بنسيان أصلها واختصارها في كلمة «حدس» كما استغرب من تساؤل هؤلاء عن عدم اقاران اسم الحركة بالإسلام في إشارة منه الى تناسي اسم الحركة الدستورية الإسلامية حتى من قبل بعض الموظفين في الحركة، مشيرا الى ان استخدام ملخص الحركة في كلمة «حدس» بنسيان الأصول أمر طبيعي حتى في مجال العلوم الشرعية مع انحسار الثقافة بصفة عامة التي أصبحت في غربة بين أبنائها. وقال الياسين ان دوافع تأسيس الحركة الدستورية الإسلامية كما ذكرها بيان التأسيس كان بسبب الحرقة المجتمعية القيمية السياسية التي عاشتها مجاميع الخير في الكويت قبل الغزو، والتي كانت اكبر بكثير من كل الأزمات التي نعيشها في الكويت، مؤكدا انه عقب فترة الغزو شهدت الكويت فترة سكون سياسي على أثره اتخذت الحركة الدستورية من الغزو منصة انطلاقة لمرئيات مستقبلية مستعينين بالله سبحانه وتعالى لصياغة مشروع إسلامي يرتكز على ان الإصلاح قضية مجتمع لا قضية قطاع معين. وأضاف الياسين ان الحركة الدستورية الإسلامية سعت الى إيجاد التكتلات السياسية حتى تكون قضية الإصلاح قضية مشاركة عامة وليست لأحزاب هنا وهناك لإيجاد مشاركات تتطور الى جبهة إصلاح عامة، مبينا ان التقهقر السياسي للحركة الإسلامية سواء في الدول العربية او في الغرب في التعامل مع الغزو العراقي للكويت الذي أرجعنا الى نقطة الصفر بالتخلف الحضاري استدعى وقفة جادة لإعادة المشروع الى أصله والذي يكمن في ان الإسلام هو الحل كونه المشروع الحضاري للأمة. سكون سياسي ولفت الى ان السكون السياسي الذي صاحب الحركة السياسية الإسلامية في فترة الغزو كان لابد له من إعادة النظر فيه بعد أن رأينا الحركة الإسلامية تستجيب لمطالب الواقع الضاغط بعاطفة مما ضيع المسار الإصلاحي الفكري الذي كنا نعيشه قبل الغزو، علاوة على ان الحركة كانت تنتقل من ملف الى آخر ومن قضية الى أخرى مخلفة وراءها ملفات متراكمة دون علاجها او إغلاقها. وبين الياسين ان الحركة الإسلامية عاشت حالة من التأزم والمناظرة بينها وبين امكانيتها وبين آخرين وإمكانياتهم، مما خلق نوع من التأزم في التعامل مع هذه الامور، اضافة الى المعاناة من ضعف البناء المؤسسي والبنيوي للحركة الإسلامية وهشاشة التركيب الشبكي لها، مشددا على ان أخلاقيات الحركة من نظافة اليد وبراءة الذمة ومباركة التوفيق غطت على النقص الكبير والمصاعب التي عانت منها الحركة. وأكد الياسين ان عمل التكتلات المعادية للمشروع الإسلامي منظم ودؤوب لتحطيم الحركة الإسلامية في برنامجها الإصلاحي، مؤكدا انه من الغباء ان نظن ان الاخر لا يخطط ولا يستعين بالخبرات. وبين الياسين ان التكتلات المعادية دائما ما تركل السلم الذي يصعد منه الاتجاه الإسلامي، قائلا «دائما ما وضعنا سلما لنرتقي بالمجتمع فوجدنا قوة هائلة تدفع وتركل بهذا السلم لكي يسقط حتى لا يرتقي الاتجاه الاسلامي ويعمل على إيجاد برنامجه لإصلاح المجتمع». واضاف الياسين ان القوى المعارضة للحركة الإسلامية عملت على تجهيل الحركة الإسلامية وكيفية الاستفادة منها لدرجة ان وصل الأمر ان من يشتغل بالحركة الدستورية الإسلامية نسي اسمها واختصرها بكلمة «حدس»، الى جانب الإبقاء على الهوة والفارق بين أحلام الحركة وواقعها ومن ثم يظل هناك فارق بين المشروع الإصلاحي والمشروع التغريبي. واكد الياسين ان الحركة الدستورية الإسلامية وجدت لتنتقل من الإطار التنموي الى النهضوي بإيجاد الحلول للمشكلات وإيجاد بدائل للمستقبل، مشددا على ان الحركة الدستورية نجحت في مسيرتها خلال الفترة الماضية في الإطار المؤسسي لها والعمل بين أعضائها كفريق واحد كما نجحت الحركة في التكوين التربوي والالتزام المؤسسي، والنجاح الأخلاقي في إدارة العمل وتبادله بين جيل المؤسسين للحركة وجيل الشباب الى جانب التعامل مع كثير من المطبات السياسية الداخلية والخارجية بحرفية. وتمنى الياسين ان تقوم الحركة الدستورية الإسلامية بوضع نفسها في إطار معايير النجاح بتحسس المسؤولية الاجتماعية وضرب نموذج جيد في نشاطها وحراكها السياسي والمجتمعي من خلال الحرص على الإنتاجية وسلامة الأداء، والفعالية المجتمعية في الاتجاهات المجتمعية والسياسية والفكرية، ومصداقية التعامل مع قضايا المجتمع. كما تمنى الياسين ان تضع الحركة الدستورية معايير مرجعية لأداء مؤسسات العمل السياسي الإسلامي والسعي لتفعيلها والالتزام بها الى جانب السعي الى تطوير العمل السياسي الإسلامي ذاتيا وبنيويا عبر بناء وتطوير قدرات المؤسسة وطرح البدائل المعاصرة في مشروع تنموي منمق، ومزاوجة الأهداف بين الحركة وبين التكتلات والقطاع الخاص والحكومة بتحديد اجندة واضحة قائمة على المشاركة لرقي هذا المجتمع، وايجاد بدائل توعوية حضارية لتفعيل طاقة الشباب كرافد حيوي مستقبلي للعمل السياسي. وشدد الياسين على ان التحدي لكل مؤسسة يكمن في تحقيق أهدافها الكلية والا تسيح في إطار فرعيات ومفردات مشروعها، ولم ينف مسؤوليته تجاه إخفاق الحركة الدستورية الإسلامية في ان تجعل الإصلاح قضية مجتمع لا قطاع، وقال اننا لم نستطع تحويل المسؤولية المجتمعية من قضية قطاع الى قضية مجتمع وللأسف الشديد لم يكن هناك تحقيق لهذه الأمنية في إشراك الجميع في العمل الإصلاحي المجتمعي. وأضاف الياسين «لعل الحركة الدستورية اليوم بصدد ان تطرح أدبيات الحركة في إطار حزب مجتمعي عام بعيد عن القطاع يحمل في طياته أطياف المجتمع المختلفة، والذي لم تنجح في تنفيذه الحركة إلى الآن ولعل الاحتفال بالعيد الـ 19 تستطيع ان تكون لها بصمة في ولادة الابن الشرعي من زواج غير اضطراري بخلق مؤسسة سياسية مجتمعية لا مؤسسة اجتماعية قطاعية». تحديات مستقبلية من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) عيسى الشاهين ان التحديات المستقبلية التي تواجه الحركة بحسب دراسة أعدها في 2008، ان مكونات المجتمع الكويتي احتكاكية وتصادمية، في إشارة منه الى ان مطالب وتطلعات هذه المكونات تتناقض في الغالب مع مطالب وتطلعات المكونات الأخرى. وأضاف الشاهين ان مرحلة الاستقطاب لهذه المكونات قد اكتملت وباتت واضحة الحدود فيما بينها وبدا المجتمع لا قدر الله متوجها ناحية التصادم، ونفى ان يكون الاحتكاك أو التصادم دمويا، مؤكدا أن ما سيزيد من التصادم بين مكونات المجتمع استمرار فشل القوى السياسية في اختراق الحدود الفاصلة بين مكونات المجتمع للم شتاتها تحت مظلة سياسية واحدة. وأكد ان انتشار القلق والاكتئاب والتذمر يعد بدوره احد التحديات المستقبلية في مواجهة الحركة الدستورية الإسلامية، مشيرا الى ان الغزو البعثي كان نتيجة شيوع هذه المشاعر مع تدهور عام لمختلف شؤون المجتمع الدولة وفقدان الأمل في الإصلاح والتطوير، والتي كان من مظاهرها تفشي العنف باشكاله المختلفة في المجتمع وزيادة نسب الطلاق وزيادة معدلات الجرائم وتعاطي المخدرات والخمور. واعتبر الشاهين ان الفساد المنتشر عموديا وأفقيا في الدولة اليوم لم يشهد المجتمع مثله من قبل في الاقتصاد والإعلام والثقافة (علما بأن الكلام عن دراسة أعدها في 2008)، مما يقف تحديا امام الحركة الدستورية الاسلامية. واقترح ان تكون هناك أولوية للمواقف والقضايا لمواجهة هذه التحديات، والتي ستأتي القضايا الاسلامية في مقدمتها بالنسبة للحركة الدستورية الإسلامية، مؤكدا ان العمل السياسي للجماعات الإسلامية في الوطن في السنوات الأخيرة شهد تراجعا ملحوظا فيما يخص القضايا والهموم الإسلامية نتيجة الانشغال عنها بالقضايا العامة والانغماس في قضايا يبادر بها آخرون مما افقد الحركة جزءا من التأييد الشعبي لها. واقرأ ايضاً: أجواء تصعيد الدويسان: لجنة تحقيق برلمانية بالتجاوزات الإدارية والمالية في «الإعلام» الطبطبائي يسأل الروضان عن مقايضات تمت في استجواب وزير الإعلام البراك: لن نسمح بالتفريط في أموال الشعب المسلم: 33 نائباً وقّعوا على طلب لإلزام الحكومة بالرد على الأسئلة البرلمانية الملا يطالب النواب بتعزيز الوحدة الوطنية جوهر: انتخابات «الغرفة» اختبار لوزير التجارة الحمود: لا نقبل الطعن في القيادات التربوية رأي الرئيس الرومي استقبل رئيسة وفد العلاقات مع الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي