- العتيبي: نجاح مؤسسة الموانئ في حماية المال العام له أثر إيجابي على المستوى الدولي
- ضرورة تطبيق القوانين وإقرار المزيد من التشريعات التي تضمن حماية المجتمع من الفساد
- العرادة: الاتحاد العام لعمال الكويت يعلن دعمه الكامل لـ «الموانئ» في مكافحة الفساد
عبدالله الراكان
قال المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله إن لأموال الدولة حرمة يجب على كل مواطن أن يحرص على حمايتها تطبيقا لبنود الدستور، مضيفا ان القيادة السياسية دائما توصي بضرورة مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة.
جاء ذلك في تصريح صحافي للشيخ يوسف العبدالله أمس خلال فعالية تكريم مؤسسة الموانئ من قبل جمعية النزاهة الوطنية، وذلك لدور المؤسسة في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
وأضاف العبدالله ان عملية محاربة الفساد لا زالت قائمة بسواعد كوادر المؤسسة، معربا عن تفاؤله بمستقبل واعد ومشرق للمؤسسة، موجها الشكر إلى السلطة القضائية والنيابة العامة وكل الأجهزة التي تعمل على دعم محاربة الفساد وتكريس جهودها لإرجاع الحق لأصحابه حتى ننعم بكويت خالية من الفساد والمفسدين.
من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية المحامي محمد ذعار العتيبي على ضرورة استمرار الجهود الحكومية لمحاربة ومكافحة الفساد وحماية المال العام من خلال تطبيق القوانين وإقرار المزيد من التشريعات التي تضمن حماية المجتمع من الفساد لضمان وصولنا للتنمية المستدامة.
وأضاف: نحن نفتخر بجهود مؤسسة «الموانئ» التي عملت لسنوات متواصلة للدفاع عن المال العام ومحاربة الفساد وهذا أثر إيجابي على المستوى الدولي، إذ إنه يأتي متوافقا مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تنص على استرداد الأصول والأموال للدولة كإحدى صور حماية المال، مضيفا ان هذا التكريم يأتي ترجمة لأحد أهداف الجمعية وهو متابعة الجهود الحكومية المبذولة في محاربة الفساد وهو عربون تشجيع لمؤسسات الدولة ودعما لمواصلة الجهود الإصلاحية التي تقوم بها «الموانئ» خلال استرجاع الأراضي المملوكة للدولة.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام لعمال الكويت محمد العرادة إن أغلب ما جاء في النطق السامي هو أهمية وضرورة مكافحة الفساد من أجل الارتقاء بالكويت وهذا هو للنهج الحقيقي الذي سارت عليه مؤسسة الموانئ بقيادة الشيخ يوسف العبدالله، مضيفا ان الاتحاد العام لعمال الكويت يعلن دعمه الكامل لمؤسسة الموانئ لتطبيق القانون ونشد على أيديهم في مواجهة الفاسدين خاصة بعد إعادة الأموال المسروقة والأراضي المنهوبة وإعادة هيبة القانون وتطبيقه على الفاسدين.