البراك لـ«الأنباء»: تقديم الحكومة للخطة الخمسية شرط للتعاون معها فالعمل العشوائي غير مفيد ولا يوفر الأجواء للرقابة البرلمانية

موسى أبوطفرة وضع النائب مسلم البراك تقديم الحكومة للخطة الخمسية الشاملة شرطا لاستقرار العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة. وقال البراك في تصريح خص به «الأنباء» ان العلاقة بين السلطتين لا يمكن ان تأخذ طابع الاستقرار إلا اذا قدمت الحكومة الخطة الخمسية المتكاملة والتي تستوجبها طبيعة العمل، موضحا ان هناك قانونا يلزم الحكومة بتقديم هذه الخطة والعمل بها. واشار البراك الى ان العمل العشوائي غير مفيد وغير منتج ولا يمكن ان يتحقق العمل الرقابي والايجابي والوصول للاداء الجيد من قبل اعضاء مجلس الامة الا اذا قدمت الحكومة خطتها المتكاملة، مشددا ان على هذه الخطة ان تشير الى الالتزام بفترات زمنية حتى يعرف النائب ماذا حققت الحكومة خلال هذه الفترات والذي سيأتي بمدى مصداقية الحكومة في تنفيذ الخطة. واكد البراك ان التزام الحكومة بالخطة يعتبر من الأعمال الراقية والمؤسساتية، موضحا ان الكويت بحاجة للعمل وتكاتف الجهود في هذا الوقت والذي ان تم التقاعس فليس في مصلحتنا، خاصة في ظل هذه الوفرة المالية. وشدد البراك على تقيد الحكومة بزمن معين لتقديم خطتها والتي اعلنت في لقاء سابق مع الاعضاء انه سيكون مع بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكدا بالقول: «تثق الحكومة في ان أي تأخير يحصل في اعلان الخطة المستقبلية لعملها أو تقاعس في تنفيذ الخطة أمر لن نسمح بحدوثه اطلاقا لان معاملتنا ستكون دقيقة معها في هذا الشأن». وحول الفترة الزمنية المتبقية من عمر دور هذا الانعقاد وحتى بداية دور الانعقاد المقبل قال البراك: طالبنا الحكومة بايجاد تصور لخدمة المرحلة المقبلة وفي مطلع دور الانعقاد المقبل وتقديم ورقة تكون برنامجا لعمل الحكومة حتى يحين موعد الخطة واكد ان الفترة الزمنية المتبقية والتي تصل الى 6 اشهر يمكن العمل فيها وانجاز بعض القوانين، مشددا: على الحكومة ان تقدم ورقة عمل للقضايا الملحة التي لا يمكن تأجيلها واضاف البراك ان وجود خطة حكومية يفرض على النائب متابعة وتقييم الاداء الحكومي عبرها، وحتى يعرف الشعب ان اداء المجلس يسير نحو الصواب ام الخطأ، سواء في معاملة الحكومة بقسوة إذا لم تلتزم بخطتها او مد يد العون ان التزمت بهذه الخطة، متمنيا ان تكون الخطة عاجلة وتقدم لتحديد هذا الاداء. وقال البراك: ان هناك جوانب مهمة يجب ان تشملها خطة الحكومة وهي القطاع الصحي، القطاع التعليمي والحد من ارتفاع الاسعار، موضحا انه اصبح من السهل ان يقوم تاجر ـ وبقرار فردي منه ـ برفع الاسعار، متسائلا: هل يعقل ان تكون احتياجات الناس هي الوسيلة الرئيسية لتكبير ارصدة التجار الجشعين بعيدا عن مراقبة الحكومة وقدرتها على الردع؟ مؤكدا ان مثل هذه القضية لا يمكن السكوت عنها او تقبلها، متمنيا ان تكون الخطة عاجلة لانتشال الوضع السيئ في بعض القطاعات المهمة والمرتبطة بحياة الناس ومنها قطاعا الصحة والتعليم بالاضافة الى الغلاء المعيشي.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )