أكـدت الحركـة الدستـورية الإســلامـــيــة ان الخـــلاف الموضـــوعي بـين الحكومـــة والمجلس يكون احيانا ضرورة ملحــة وواجـبـا وطنـيـا حين يضــــعف الاداء ويتــــراجع الشعور بالمسؤولية.
وقـــالت الحــــركـــة في «مبـادرتها بشأن التـعاون بين الحكومة والمجلس» ان صاحب السـمـو الأمـيــر وضع مـبـدأ التــعــاون بين السلطـتين في صدر النطق السامي في افتتاح دور الانعــقـاد الأول للفــصل التشـريعي الـ 11 حـيث قال: إن من أهم أسس العـمل البـرلماني الالتـزام بما ورد في الدسـتـور من مبـادئ على رأسهـا الفصل بين السلطات مع تعـاونها وهو واجب وطني دســتـوري لأنه الأسـاس لأي عـمل مـؤسـسي ناجح. وإدراكــا من الحـركــة الدســتــورية الإســلامـيــة لمسـؤوليـتـهـا الوطنيـة فـقـد طرحت الحــركـة بتــاريخ 10 يوليـو 1999 مبـادرتهـا الأولى بشـأن التعـاون بين السلطتين وذلك أيمانا منهـا بأهمـيـة هذا الموضــــوع في تطـوير الأداء النيابي لجـلس الأمة، وفي ظل تنامي الحــاجــة القـصــوى لتطبـيق مفـهـوم التعـاون بين السلـطتين التــشـــريعــيــة والتنفـيذية ارتقـاء بالممارسـة البــرلمانيــة.
ونظـرا لقناعــة الجـميع بأهمـيـة التحـول إلى تحـقـيق الانجـازات التنمـوية والإصـلاحــات الفـعليــة بدل الانشـــغـــال بالمـمــاحـكات التنظيرية والتـصعيـدية حول أسباب التأخـر وتنامي الفساد فـإن الحــركـة الدســتـورية الإسلامية تطرح مـبادرتها من منطلق ضـرورة الاستـمرار في المساهمة والتذكـير بأهمية هذا التعاون للخـروج من إشكالية ارتباك أداء المؤسسـة البرلمانية وتذبذب أداء السلطة التنفيذية خـلال الفصـول التـشـريعيـة السابقة وشعـور الجميع بهذه الإشكالية لدرجة إشارة رئيس مجلس الأمة صـراحة لها خلال افتتاح دور الانعـقاد حيث قال «إن أداءنا مـجلســا وحكومـة خلال دور الانـعقاد الماضـي قد خــالف التطلعــات وجــانب الآمال، فـتدنى فـيه الانضـباط وتراجع التـعـاون والتنسـيق وأضاع المجلس جدول أعمـاله في الضـباب وتركت الحكومـة برنامج عـملها في مـهب الريح فاختلت الأولويات وجاء عملنا بما هو نتيجة طبيعية لكل ذلك من ضعـف الأداء وبطء الانجاز وذلك أخطر مــا يهـدد هيــبـة ومكانة أية سلطـة تشريعـيـة كانـت أو تنفيـذية».
كمـا أشار الخطاب الأمـيـري في افتـتـاح دور الانعـقـاد الثـاني للفـصل التـشريعي الحـادي عشـر إلى أهميـة «بناء علاقة قـائمة على الثـقة المـتبـادلة بين الحكومـة والمجلس، بمـا يســاعــد على مــعــالجـة الاحــتــقــانات والتــجــاذبات المتكـررة التي تشـهدها السـاحة السـياسـية على مستوى هاتين المؤسستين الدسـتوريتين، وتكون كـافيـة لتوجيه جهودهما نحو تحقيق إسـتراتيـجيـة وطنيـة طويلة المدى».
يرتكـز النظام الســيــاسي للكويـت على مــبـدأ التــوازن والتعـاون بين السلطات وعلى الأخـص بــين الـسـلـطــتـين التشريعيـة والتنفيذية، وبات من الواضح أن تلك العـلاقة في فـتـرات مـتـبـاينة اصطبـغت بالندية والتـنافس السـيـاسي امحمود والآخـر المذموم المؤدي إلى التـأزم أكـثر من الـتعـاون خلال 44 عاما هي عمر التجربة البرلمانية، فتسببت تلك العلاقة في خلق أجـواء استـخدمـتهـا السلطة التنفـيذية لتـبرير حل مـجلس الأمة 4 مـرات، اثنتـان منها كانتـا حلا بغير مـا رسمه الدستور وخروجا على أحكامه فـضـلا عن حـالات عـديدة من الاحــتـقــان والتــأزم وتوتر العلاقة.
الصفحة في ملف ( pdf )