محمد الأحمد افتتح الحلقة النقاشية لمؤتمر «نقدر»: الخطة الإنمائية تلتزم بتحسين أوضاع المعاقين

الطبيخ: «نقدر» من المشاريع الشبابية الهادفة لتحقيق الدمج الاجتماعي الصحيح على أرض الواقع ليشعر المعاقون بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع وعليهم مسؤولية تجاهه الحردان: توفير الحقوق الأساسية للأطفال ذوي الإعاقة واستثمار طاقاتهم بأقصى درجة لمساواتهم بأقرانهمرندى مرعي اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات محمد الاحمد أن الخطة الانمائية متوسطة الأجل ببرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر تؤكد التزام الدولة بالدور الانساني في مجال تحسين أوضاع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سياسات الرعاية والتنمية الاجتماعية بهدف تغيير مفهوم المعاقين الى مفهوم المشاركة والدمج المجتمعي لهم من خلال تدريب المعاقين وتوفير جميع الوسائل والطرق اللازمة لاندماجهم في جميع مناحي الحياة، بالاضافة الى تبني عدد من المشاريع الخاصة لتطوير الرعاية الصحية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والارتقاء بهم علميا وطبيا واجتماعيا وتوفير الوسائط التعليمية المناسبة ومواءمة تصميمات المباني والمنشآت وتوفير وسائل المواصلات اللازمة لهم. كلام الأحمد جاء خلال تمثيله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في افتتاح الحلقة النقاشية لمؤتمر «نقدر» الشبابي التفاعلي العربي الاول وافتتاح المعرض الشبابي المصاحب له بحضور النائب ناجي العبدالهادي والنائب السابق د.ناصر الصانع ومختصين بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة وممثلين عن بعض الوزارت والجهات الحكومية والخاصة وحضور مشاركين من دول الخليج وبحضور المعاقين وذويهم. وتابع الأحمد ان الالتزام الدائم للكويت بتحسين أوضاع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ترجمة لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في ضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يجسد تجربة الدولة في مجال حقوق الانسان وتوفير كل سبل الحياة الكريمة لهم وتذليل جميع الصعاب ومعاونتهم على الاندماج في المجتمع الذي يمثل معيارا أساسيا لحضارة الشعوب وتقدمها. وأشار الاحمد في كلمته الى الجهود المبذولة لاقرار القانون الجديد للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والتعاون بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة بشأن توفير رعاية افضل وخدمة متميزة لهم. الدمج الاجتماعي ثم تحدثت مؤسسة مؤتمر «نقدر» جمانة الطبيخ عن المؤتمر الذي يعتبر من أول المشاريع الشبابية التي جاءت قبل تطبيق قانون المعاقين الجديد الكويتي طامعة في تحقيق سياسة الدمج الاجتماعي الصحيح على أرض الواقع اذ بدأ منذ يناير الماضي. وقالت ان أهم أهداف المؤتمر هو أن يجتمع الأصحاء بالمعاقين المتميزين لذلك كان الحرص على عدم النظر اليهم بعين الشفقة التي تحسسهم بعجزهم بل أن يشعروا دائما بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع وأن عليهم مسؤولية تجاه مجتمعهم، وأن يتذكروا دائما أن عليهم واجبات كما لهم حقوق، واختيارنا للمتميزين من ذوي الاعاقة لم يأت من فراغ فمتى ما تحدى المعاق اعاقته وقال نعم «أقدر» أصبح فعلا يستحق كل تقدير واحترام. وتابعت ان مسألة تطبيق الدمج التي سعى اليها المؤتمر منذ انطلاقته لم يكن بالأمر السهل بل هناك الكثير من العوائق غير أن المكسب الحقيقي كان استمرار المؤتمر وتحقيق أهدافه من خلال جمع وجهات النظر المختلفة لخدمة قضية دمج المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. انطلاقة سريعة بدوره اعتبر رئيس اللجنة العليا للمؤتمر فيصل الحردان أن ميدان ذوي الاحتياجات الخاصة من أحد الميادين الحديثة التي لاقت اهتماما متزايدا من قبل المتخصصين والعاملين في مختلف المجالات المهنية وقد شهد تطور هذا الميدان انطلاقة قوية وسريعة نتيجة لعوامل ومتغيرات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية عديدة منها انسانية وأخلاقية وتشريعية تنادي بضرورة توفير الحقوق الأساسية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التي تتعلق بالصحة والتربية والعمل للوصول بهم الى أقصى درجة ممكنة تسمح بها طاقاتهم وقدراتهم أسوة بأقرانهم الآخرين. واضاف: لقد تمثلت مظاهر التطور في هذا الميدان بالتقدم في أساليب التعرف والفحص والتشخيص لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وازدياد عدد الأشخاص المخدومين، والتحسن في نوع الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة وتطوير البرامج الخاصة بهم في المجالين الوقائي والعلاجي وفي ازدياد عدد المتخصصين والعاملين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة الى صدور عدد من التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق هؤلاء الأشخاص وتعمل على توفير الخدمة اللازمة لهم. وأشار الحردان في كلمته الى أن الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة تعد من أهم العناصر التنموية في الدول المتقدمة، وذلك نظرا لازدياد نسب هذه الحالات وتأثيرها على المجتمع. ومما لا شك فيه أن توفير هذه الخدمات على مستويات عالية يعكس مدى اهتمام الدول بهذه الفئة من الأفراد. وأكد أن اهتمام حكومة الكويت ورعايتها للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لم يكن مجرد التزام أخلاقي أو اجتماعي فحسب بل هو التزام بمسؤولياتها من اجل تنفيذ القسم الذي أقسمته أمام الله تعالى ثم أمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على ان ترعى مصالح الشعب وأن تعمل على توفير الرعاية الشاملة والكاملة لكل مواطن، وأن رعايتها للمؤتمر تعكس مدى حرصها الشديد على تفعيل الخطة التنموية لدولة الكويت والتي من بينها المصادقة على قانون المعاقين الجديد للمعاقين والذي يعتبر نموذجا متميزا يقتدى به في المحافل الخليجية والعربية والدولية. وتجدر الاشارة الى تعاون السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة الموقر وتجاوبهم البناء مع السلطة التنفيذية للمصادقة على مشروع قانون المعاقين الجديد، وذلك لرفع المعاناة عنهم وتحسين حياتهم المعيشية ما أدخل السعادة في قلوبهم. وتوجه الحردان بالشكر الى جمعيات النفع العام وأولياء أمور المعاقين، على تعاونهم في توفير كل أشكال الدعم النفسي والرعاية الاجتماعية لأبنائهم مجسدين أروع الأمثلة للارادة والتحدي والصبر ومحتسبين الأجر والثواب من المولى عز وجل. الحلقة النقاشية بعد الكلمات الافتتاحية بدأت الحلقة النقاشية الأولى بعنوان «قانون المعاقين الجديد ماذا أضاف من جديد؟» ركز المشاركون فيها على الجانب التربوي والتعليمي والتطور الذي شهده هذا المجال، وقد أدار الحلقة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر فيصل وشارك في المحور الأول للجلسة كل من وكيل مساعد سابق في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.عيسى السعدي ونائب أمين السر في الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني وفي الجلسة الثانية شارك من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كل من د.عباس المشعل ود.مبارك الذروة وبحضور عدد من المهتمين والضيوف. وفي مشاركته تحدث د.عيسى السعدي عن بدايات منظومة قانون المعاقين والاختلاف على وضع قوانين وقتية أو مستقبلية لتأتي بعد ذلك قوانين وقتية بنظرة مستقبلية، مشيرا الى أن مواضيع الرعاية التي وضعت في القانون تعتمد على النظرة المستقبلية في الخدمات ولا يمكن تطبيق هذه المواد الآن، ولكن هذه تعتمد في الأساس على نظرة شمولية لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع. المتابعة التربوية وقال السعدي ان عملية المتابعة التربوية للمعاقين كانت في بادئ الأمر مجرد عمليات لسد حاجات معينة، ثم بدأ التفكير في كيفية إيجاد طرق أخرى، وكان أول ما ذكره القانون القديم في المادة 64/96 هو أن كل طفل معاق له مكان تعليمي سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص الأمر الذي أخذ يتطور إلى أن وصلنا إلى تمكين المعاقين من إكمال دراستهم من خلال توفير المدارس، ما وضعنا أمام مطالب حثيثة من الأهالي بأن يتمتع أبناؤهم بحق إكمال تعليمهم وحق انضمامهم للمنهاج التربوي. وأكد أنه لو لم تكن هناك خدمات للأطفال ومدارس متخصصة لما وصلنا إلى مرحلة الحديث عن إدخال المعاقين إلى المعاهد العليا والجامعات وأن عملية اتخاذ القرار عملية صعبة والمجلس الأعلى لشؤون المعاقين يدرس هذا الأمر اليوم. بدوره اعتبر علي الثويني أن قانون المعاقين الجديد سيضع الكويت في الصفوف الأمامية إذا ما طبق حسب ما هو عليه وأن الكويت ستخطو خطوات جبارة في مجال خدمة المعاقين وتيسير حياتهم والارتقاء بهم وتوعية المجتمع الكويتي بجميع شرائحه لفهم ودمج المعاقين بينهم، وستثبت الكويت أنها رائدة في مجال خدمة المعاقين وفي المجالات الإنسانية. من جانب آخر أشار الثويني إلى ضرورة اعتماد لغة الإشارة كلغة رسمية في الدولة لتطبق بعدها في كافة المدارس والمرافق الحكومية والخاصة. إضاءة في المجتمع وفي المحور الثاني للحلقة الثانية تحدث د.عباس المشعل عن رؤية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في عمليات سياسة القبول لتكون إضاءة في المجتمع الكويتي وتعكس متطلبات ورغبات هذه الفئة، وقال ان طلاب التعليم العالي يتشاركون في نفس الطموح مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وعليه فإن البرامج التي تطرح تدرس بشكل يتلاءم مع قدراتهم الذهنية والنفسية، كما تتم دراسة احتياجات سوق العمل من خلال جهاز دعم العمالة والمقررات التي تخدم هذه الفئة كي لا يجدوا صعوبة في هذا الجانب. وتابع ان هناك حاجة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تأهيل هذه الفئة ليكون لديها قدرة على الانخراط في سوق العمل. تأهيل وتدريب بدوره تحدث د.مبارك الذروة عن المادة 12 من قانون المعاقين التي تقضي بإنشاء مراكز لإعادة التأهيل والتدريب، وهو ما يحتاجه القطاع، وأكثر ما يعاني منه قطاع التعليم العام والخاص هو التدريب أثناء الخدمة فضلا عن تدريب المعلمين في التربية الخاصة. وأشار إلى الدورات التدريبية التي تقيمها جمعية المعلمين الكويتية وإلى التعاون مع كلية التربية الأساسية للإشارة إلى أن التدريب على قدم وساق. وتابع الذروة ان المادة 12 وضعت 8 سنوات من أجل إقامة مراكز التدريب، ولكن الأمر بحسب رأيه لا يحتاج إلى 8 سنوات، وذلك لتوافر القطاع الخاص والتمويل لذلك فإن مدة 8 سنوات فترة طويلة. واقرأ ايضاً: الفلاح: دور «الدراسات الإسلامية» شمل طالبات المدارس «مصابيح الهدى» تشارك في حملة «حلو نعيش بمسؤولية» مع «ركاز» شيخ الأزهر: السنة أهل المنطق.. ولن أتراجع عن آرائي الداعية السعودي محمد العريفي يزور القدس العفاسي: تشكيل مجلس إدارة الصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية العبد الهادي: العمل بقانون المعاقين بداية مايو خصومات على إصلاح سيارات المعاقين